ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر حكومية قولها إن وزارة العمل السعودية شددت على عدم استثناء الجالية اليمنية بشأن تصحيح أوضاع المقيمين في أراضي المملكة. وطبقاً لصحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المصادر التي أبلغتها بالمعلومات قالت إن الاستثناء ليس من اختصاص وزارة العمل، ولم يردها أي توجيه بذلك. وأضافت أن أنباءً أثيرت مؤخراً في منتدى جدة التجاري من مطالبات باستثناء الجالية اليمنية بشأن تصحيح أوضاع المقيمين في السعودية، ووصفتهم بالمسيطرين على قطاع الجملة والتجزئة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية نفى أمس، في تصريح صحفي موافقة الوزارة على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر. وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر إن التصحيح يهدف إلى «القضاء على التستر التجاري»، الذي قالت إنه أحرم السعودية لسنوات من الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على تلك الاستثمارات. وكانت وزارة العمل السعودية أشارت إلى أنها لن تتساهل مع العمّال غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقانون الإقامة، بعد انتهاء مُهلة ال3 أشهر التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاعهم. ودعت السلطات السعودية المقيمين إلى استغلال المهلة الممنوحة من أجل تصحيح أوضاعهم وفقاً للتعديلات الأخيرة على نظام العمل، التي تقضي بمنع أي عامل من العمل لحسابه الخاص، أو العمل لدى غير كفيله. وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل، أواخر مارس الماضي، وتنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل.