مع اقتراب انتهاء مُهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل السعودية وفي خطوة ترقبها الكثيرين من المغتربين اليمنيين برفقة رفاقهم من جنسيات مختلفة أستوعبهم سوق العمل السعودي وطالهم خطر الترحيل مع صدور قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بشأن تعديل المادة 39 من قانون العمل في المملكة والذي قضى ب«منع العامل الأجنبي من العمل عند شخص غير كفيله السعودي، أو إنشاء مشروع خاص وقبل يوما واحد من انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وفي ما يبدو أنه استجابة لمناشدات سفارات وقنصليات دول لم تتمكن من تصحيح وضع رعاياها في سوق العمل وكذلك لقطاع الأعمال السعودي وجه الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه كحد أقصى والذي سيوافق الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتنتهي المهلة الأولى في الثالث من الشهر الجاري. وقالت وكالة الانباء السعودية ان القرار قضى بأن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435ه وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين . وجاء تمديد المهلة – حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية "واس" لإتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية. ومن جانبها قالت وزارة العمل السعودية أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي تنتهي غدا -ومدتها ثلاثة أشهر- فاق المليون ونصف المليون، ودفعت قرارات الوزارة الكثيرين من العمال الأجانب لمغادرة البلاد، وفي آخر مايو/أيار الماضي نقلت صحف محلية عن مسؤولين في وزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في أبريل/نيسان الماضي. وكان الملك السعودي قد وجه في ابريل الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي يوم 24 شعبان 1434 الموافق 3 يوليو 2013 . وتسعى الرياض حد قولها لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير القانونية، ووضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. غير أن نظام الكفالة سمح للشركات المحلية بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر، كما أدى النظام إلى ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالاً من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم في حين أنهم يعملون في واقع الأمر في وظائف أخرى. يأتي هذا في ظل استمرار تدفق المرحلين اليمنيين يوميا على المنافذ الحدودية وتحديدا منفذي الطوال والبقع يقول أحد المرحلين وصلنا الي منفذ البقع ليل الأربعاء الماضي وتحديدا الساعة الثانية عشر ليلا على متن عشرة باصات من الرياض وحدها في كل باص خمسون مرحل ولم يسمح لنا القائمون على الجانب اليمني من المنفذ من العبور وقالوا لنا ليس قبل الصباح المنفذ لا يستقبل أحد بعد الخامسة مساء ولم يكن امامنا من سبيل وقد هدنا التعب سوى افتراش الأرض وانتظار الصباح وحسب مصدر في منفذ الخضراء البقع أن المنفذ لا يقبل أحد من بعد الساعة الخامسة مساء بسبب التقطعات التي تحدث ليليا في منطقة الجوف والتي قد يكون ضحيتها هؤلاء العائدين. ومن جانبه قال وكيل وزارة شؤون المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية عبد القادر عائض إن عدد المرحلين من ذوي العمالة غير المنظمة بلغ نحو 50 ألف شخص, وإن الرقم مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة خاصة إذا لم يتم تمديد فترة التصحيح المحددة بثلاثة شهور. وقال عائض في حديث سابق للجزيرة نت أن الحكومة اليمنية تأمل أن تمدد السلطات السعودية فترة التصحيح حتى يتمكن أكبر عدد من المغتربين من الاستفادة منها لتسوية أوضاعهم. ، وقدر عائض نسبة العاملين اليمنيين الذين تمت تسوية أوضاعهم بنحو 80%، وجميعهم يعملون في المهن الحرة، وقال عائض بأنه لاوجود خطة لدى الحكومة لمواجهة عودة المرحلين في الوقت الراهن, لأن العدد لا يزال في الوضع الطبيعي برأيه. هذا ولا يزال الغموض يكتنف مصير أصحاب المؤسسات والمحال التجارية.
