أعلنت السعودية ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتمديد المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها طبقاً لقانون العمل الجديد لمدة أربعة أشهر إضافية. وكانت السعودية أقرت تعديلات قانونية تجبر العُمال على العمل عند كفلائهم فقط وهو ما يهدد مئات آلاف العمال اليمنيين العاملين في المملكة، وأدى بالفعل إلى عودة عشرات الآلاف منهم إلى بلادهم.
ومنحت السعودية العمال ثلاثة اشهر إضافية، تنتهي هذا الأسبوع، لتصحيح أوضاعهم، ونقل كفالتهم إلى الكفيل الذي يعملون عنده.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان بثته الوكالة الرسمية إن الملك عبدالله وجه «بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه كحد أقصى».
وأضافت ان الشرطة ستبدأ حملات لضبط المخالفين في كافة مناطق السعودية اعتباراً من الأول من محرم، الموافق الرابع من نوفمبر المقبل، و«سيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين».
ودعت وزارتا الداخلية والعمل السعوديتان بالعمال الذين لم يصححوا أوضاع إقامتهم «العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها ومن لم يستجيب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام». حسب تعبير البيان.
ويعمل أكثر من مليون يمني في الأراضي السعودية، كما تشكل الحوالات المالية التي يبعثوها إلى اليمن رافداً لاقتصاد هذا البلد الذي يعيش نحو نصفه تحت خط الفقر.