قالت مسؤولة التوثيق والإعلام في الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً سلوى علي قناف زهرة ، وابنة المناضل علي قناف زهرة المختفي قسرياً منذ حادثة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي في أكتوبر 1977م إن والدها لم يكن له علاقة بحرب ولا بحزب وأنه دخل بيت أحمد الغشمي وحتى الآن لا يدري أحد ما مصيره. وأشارت إلى أنها وأسرتها وكافة المناضلين والمخلصين من أبناء الوطن لن يهدأ لهم بال حتى يتم الوصول إلى الحقيقة التي طال انتظارها. وأكدت أن قضايا المخفيين قسراً عموماً من القضايا الهامة التي يفترض أن تأخذ حقها من الإهتمام سيما وأن البلاد تعيش أجواء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت خلال استضافتها من قبل أعضاء لجنة المخفيين قسراً المنبثقة عن لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اليوم :«نحن تعبنا بالفعل، وعندما يأتي أحد ويقول لي مصالحة وطنية وعفو أقول له كيف يمكن تطلب مني العفو من غير أن تعطيني الحق في العقاب، أعطوني القدرة في العقاب أمنحكم العفو، فلا يصلح خسارة وعدم مسائلة على الأقل الإعتراف بالحقيقة، فنحن في أمس الحاجة لمعرفة ما حصل مع الضحايا». وأضافت :«مشكلتنا نحن كثير من الأطراف تسعى إلى إخفاء قضية المختفيين قسرياً لأنهم مضطلعين مع الجناة في هذه القضية». وطالبت بضرورة إدراج موضوع المخفيين قسرياً ضمن قانون العدالة الإنتقالية .. كما طالبت بضرورة إصدار قانون يحمي كل المواطنين من الأشخاص القادرين على ممارسة دور الإخفاء سواء كانوا في السلطة المدنية أو العسكرية أو مشائخ القبائل وغيرهم. وشددت على ضرورة مخاطبة السلطة بالتوقيع على الإتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة المخفيين قسراً . فيما تطرقت القاضية هالة سلطان القرشي عضو الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، إلى المعاناة التي يتجرعها أهالي المخفيين قسراً ، مؤكدة على ضرورة احتواء هذه القضية ومعالجة آثارها قبل استفحال القضية وانفجار الموقع. وقالت : «ظاهرة المخفيين قسراً ظاهرة وطنية وليست ظاهرة شخصية أو فردية محصورة على أسر معينة». وأضافت :«من أجل نتجاوز الصراعات وننتقل إلى دولة مدنية يجب الإعتراف وكشف الحقيقة .. متسائلة .. كيف يمكن أن نتصالح، مع من يمكن التصالح، مع أشخاص مازالوا في النظام وممكن يمارسوا انتهاكات إذا لم يجدوا وقفة جادة ، وكيف يمكن القول مصالحة وطنية وبعدها عدالة إنتقالية فهذا غير مجدي لأن العدالة الإنتقالية لها ركائز ولها أسس». وقدمت سلوى زهره، والقاضية القرشي، للجنة كشوفات ووثائق ب 28 شخصاً مخفيين قسراً ملفاتهم مكتملة، إلى جانب كشوفات بالبلاغات التي تلقتها الرابطة لما ما يقارب (150) شخصاً كقاعدة بيانات أولية يمكن لأعضاء اللجنة في المؤتمر الإستعانة بها في مهامهم. كما استمع أعضاء اللجنة إلى إيضاحات من رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة الصحفي عبد الكريم ثعيل الذي تم إخفاؤه قسرياُ في أكتوبر 2011م، على مدى شهرين، قدم خلالها نبذة عن إنشاء المجلس والأنشطة التي تم تنفيذها وقال ثعيل :«هناك عدد من الجوانب الضرورية في موضوع المخفيين قسراً أبرزها جبر ضررهم واعتراف الجاني بجريمته وتخليد ذكراهم والإصلاح المؤسسي من خلال إصلاحها واستبعاد كل المتورطين بقضايا الانتهاكات بغرض تقديم نوع من المعالجة النفسية لأهالي الضحايا وللضحايا أنفسهم، وذلك بعد أن يتم البحث في السجون والكشف عن الحقائق ليتبين ما يترتب بعدها من اعتراف ومن اعتذار وبعد ذلك يكون للجاني أو للضحية وأهالي الضحية الحق في اتخاذ الإجراءات إما العفو أو العقوبة أو تطبيق الشرع أو المصالحة الوطنية». وقدم للجنة بياناً بأسماء (17) مخفيا قسرياً تم التأكد منهم، مشيرا إلى أن المجلس تلقى نحو 156 بلاغاً منذ إنشاؤه. كما قدم بياناً ب (19) معتقلاً في سجن حجة تم اختطاف شهودهم قبل 3 أسابيع، إلى جانب تقديم كشف بستة معتقلين في سجون مختلفة، وكذا تقديم ورقة عمل تعبر رؤية المجلس لمعالجة قضية المخفيين قسرياً. وأشار إلى أن هناك طرق كثيرة يتم اللجوء إليها لممارسة حالات الإخفاء القسري وعادة مايكون في أماكن غير الأطر الرسمية والسجون المعروفة. وحول ماجرى له من إخفاء ومعاناة قال :«أنا بكل صراحة أنا كشخص أخفيت في الأمن القومي لن يضيع حقي لا بعفو ولا بمسامحة وسأتمكن من أخذ حقي في دولة العدالة وسأحاكم من اعتقلني ومن أخفاني، وإذا جاء الوقت المناسب والظرف المناسب والأجواء المهيئة لأن يكون هناك اعتراف ولأن يكون هناك اليمن فوق الكل بعدها سننظر نحن في مسائل العفو وغيرها». وكان رئيس مجموعة المخفيين قسرياً الدكتور عبده غالب العديني دعا إلى ضرورة تبني الإعلام توجيه الرسالة إلى جميع الأسر اليمنية والأفراد والذين يمتلكون معلومات عن المخفيين قسريا والمعتقلين بتقديم تلك المعلومة إلى المجموعة وبالتالي مساعدتهم في وضع المحددات والاجراءات القانونية التي تضمن الحرية والحقوق لجميع المعتقلين والمخفيين قسريا.
