أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستركز على المبادئ والأسس التي سيتم على أساسها صياغة الدستور الجديد. وقال بنعمر خلال حضوره اليوم جانباً من اجتماع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إن عمل هذا الفريق سيساهم في خلق إجماع وطني حول سياسة متكاملة لكيفية التعامل مع الماضي ليس بشكل جزئي ولكن بشكل شمولي يشمل جميع القضايا. وأضاف إن ما يميز مؤتمر الحوار الوطني هو الشفافية، والمشاركة الفاعلة لجميع الأطراف، إلى جانب أنه لا توجد وصفة جاهزة فالمؤتمرون هم صانعوا القرار". مؤكداً أن مواضيع فريق العدالة الانتقالية من المواضيع والنقاط الحساسة، إذ من خلال تجارب عدد من الدول فإنه لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، إلى جانب استحالة حلها إلا في حالة الإجماع. معتبراً أنه من الطبيعي أن تختلف الآراء في هذا الموضوع وهذا ما لاحظناه في حالات مختلفة في دول مرت بمراحل انتقالية وبالخصوص في الدول التي حصلت فيها نزاعات وفي دول كان المخرج حل تفاوضي، كما لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يقدمها أحد لكيفية حل هذه المعضلة فلكل بلد خصوصيته ولكل بلد تاريخه وثقافته، ولا يمكن إقحام أي تجربة نجحت في أي بلاد على اليمن، كما أنه لا يمكن لأطراف خارجية أن تأتي بالحل السحري فالحل لن يأتي إلا باليمنيين". وتطرق بنعمر إلى مهمة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، مشيراً إلى أنها تتركز حول كيفية التعاطي مع قضايا النازحين واسترجاع الأراضي والإرهاب والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني في الدستور الجديد، داعياً في هذا السياق إلى التمييز بين مخرجات عمل اللجنة التي تتعلق بقضايا الدستور ومخرجات تتعلق بسياسات أو تتعلق باقتراحات أو إصلاحات مؤسسية أو قانونية ". ولفت المبعوث الأممي إلى ما اعتبره إجماعاً في اليمن على عدد من القضايا، وإلى أن هناك أشياء كثيرة تجمعهم، والجميع يريد طي صفحة الماضي، والدفع إلى الأمام بعملية ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد..ولفت كذلك إلى أنه لا يختلف أحد على حقوق الضحايا من جميع الأطراف من الشمال إلى الجنوب فيما يخص التعويض وجبر الضرر ومعرفة الحقيقة، والجميع يتفق على أنه يجب في المؤتمر الآن وفي العملية الدستورية البحث على السبل القانونية والإصلاحات القانونية والدستورية والمؤسساتية التي ستمنع حدوث هذه الخروقات التي حدثت في الماضي". وقال إن التحدي دائماً هو إلى أي مدى يمكن التعامل مع الماضي بشكل يضمن المساءلة وحقوق الضحايا ولكن بشكل يقدم عملية المصالحة الوطنية والديمقراطية والحكم الرشيد وعملية التغيير التي اتفقتم عليها ". وأضاف :" التسوية لن تكون سهلة، ستكون هناك عراقيل وعقبات ولكن أثبتم أنتم اليمنيون أنكم قدمتم نموذجا مثالياً، ليس هناك بلد في منطقتنا العربية وحتى خارج هذه المنطقة الذي حصل فيها هذا الحوار الوطني الشامل البناء الذي يجمع جميع أطراف ومكونات المجتمع". وكانت لجنة المخفيين قسراً المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني استضافت اليوم ممثلين عن منظمات وأسر عدد من المخفيين قسراً .. واستمعت في هذا السياق إلى إيضاحات مقدمة من القاضية هالة سلطان القرشي عضو الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، وسلوى علي قناف زهره مسئولة التوثيق والإعلام في الرابطة واللتين أخفيا والديهما قسراً في عامي 1977 و 1978م. وطالبت القرشي إلى الاستشعار بالمعاناة التي يتجرعها أهالي المخفيين قسراً، وإلى أن تٌعكس تلك المعاناة في قانون العدالة الإنتقالية، وبما يسهم في تجاوز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة والانتقال إلى يمن جديد صاف من الخلافات . وحذرتا من خطورة التمادي في الاستمرار بإهمال هذه القضية الوطنية وضرورة تلافي أضرارها قبل استفحال آثارها وبما لا يمكن احتواءه مستقبلاً. واستعرضتا نشاط الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، وقدمتا للجنة كشوفات ووثائق ب 28 شخصاً مخفيين قسراً ملفاتهم مكتملة، إلى جانب كشوفات بالبلاغات التي تلقتها الرابطة لما ما يقارب (150) شخصاً كقاعدة بيانات أولية يمكن لأعضاء اللجنة في المؤتمر الإستعانة بها في مهامهم. واستمع أعضاء اللجنة إلى إيضاحات من رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة الصحفي عبد الكريم ثعيل الذي تم إخفاؤه قسرياُ في أكتوبر 2011م، على مدى شهرين، قدم خلالها نبذة عن إنشاء المجلس والأنشطة التي تم تنفيذها. وقال :" هناك عدد من الجوانب الضرورية في موضوع المخفيين قسراً أبرزها جبر ضررهم واعتراف الجاني بجريمته وتخليد ذكراهم والإصلاح المؤسسي من خلال إصلاحها واستبعاد كل المتورطين بقضايا الانتهاكات بغرض تقديم نوع من المعالجة النفسية لأهالي الضحايا وللضحايا أنفسهم، وذلك بعد أن يتم البحث في السجون والكشف عن الحقائق ليتبين ما يترتب بعدها من اعتراف ومن اعتذار وبعد ذلك يكون للجاني أو للضحية وأهالي الضحية الحق في اتخاذ الإجراءات إما العفو أو العقوبة أو تطبيق الشرع أو المصالحة الوطنية". وقدم للجنة بياناً بأسماء (17) مخفيا قسرياً تم التأكد منهم، مشيرا إلى أن المجلس تلقى نحو 156 بلاغاً منذ إنشاؤه. كما قدم بياناً ب (19) معتقلاً في سجن حجة تم اختطاف شهودهم قبل 3 أسابيع، إلى جانب تقديم كشف بستة معتقلين في سجون مختلفة، وكذا تقديم ورقة عمل تعبر رؤية المجلس لمعالجة قضية المخفيين قسرياً. وكانت مقررة الفريق شذى الحرازي قد قدمت في جلسة عامة للمجموعات الست التابعة لفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني عرضاً لمقترحات النزول الميداني لأعضاء الفريق المقدم من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني.
