عقد فريق القضية الجنوبية اجتماعاً له أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي، وحضر جانباً من الاجتماع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، وأمين عام الحوار الوطني الشامل، الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وأوضح بنعمر في كلمة له أمام فريق القضية الجنوبية أنه عندما اتفقت الأطراف على التسوية السياسية في إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كان الجميع على قناعة بأن هناك قضايا ذات بعد وطني يجب معالجتها وأن عدم معالجتها لن يؤدي إلى أي أمن واستقرار لليمن.. وقال من هذا المنطلق تم الاتفاق على إدارج القضية الجنوبية كقضية محورية أساسية لمؤتمر الحوار الوطني. ولفت بنعمر إلى توفر إجماع بين جميع الأطراف على ضرورة معالجة هذه القضية، واعتراف بأن هناك قضية يجب أن تعالج معالجة جدية ولهذا تأتي أهمية هذا الفريق". وأضاف " الجميع يتفق على أن القضية لا يمكن إلا أن تحل عن طريق الحوار البناء والمسئول، وأن هذا الحل يجب أن يكون عادلاً وتوافقياً، وبشكل مواز لهذا الحوار يجب أن يكون هناك عمل جدي من أجل تنفيذ برنامج متكامل عاجل كما قلت في مجلس الأمن من عدة إجراءات هدفها إعادة بناء الثقة". واعتبر المبعوث الأممي أن «هذا الحوار لن يكون مفيداً إلا إذا شاركت فيه جميع الأطراف بما فيها الأطراف التي للأسف غير موجودة في القاعة اليوم ونتمنى أن تلتحق بمؤتمر الحوار الوطني».. وقال «من مصلحة الحكومة ومصلحة اليمنيين والشعب في الجنوب أن يبدأ العمل في أقرب وقت من أجل حل هذه القضايا التي أثرت بشكل كبير على الوضع، لأنه كلما تأخر العمل في هذا الاتجاه وكذا تغيير الأوضاع المعيشية وحل القضايا الحقوقية تفاقمت مشاعر التخوف وكذا التخوف من مصداقية هذا الحوار" . وتابع بنعمر" لأول مرة في تاريخ القضية الجنوبية نرى وثائق مكتوبة تعبر عن آراء الفعاليات السياسية المختلفة، مما يدل على أن هناك تفكيراً جدياً لجميع الفعاليات والأحزاب السياسية، وأن هناك نقاشاً واسعاً داخل هذه الأحزاب حول طريقة معالجة القضية الجنوبية. وأكد بنعمر " أن الأممالمتحدة تعتبر أنه بدون حل القضية الجنوبية، لا يمكن تحقيق الأمن والسلم الدولي الذي يدعو إليه مجلس الأمن والذي جعل مجلس الأمن يدرج حالة اليمن على جدول أعماله.. وشدد في هذا السياق على أن الحل، لن يأتي من الخارج، ولن يأتي إلا من الأطراف المعنية، ومن خلال مشاركة الجميع في هذا الحوار ومن خلال الاقتراحات البناءة والمسئولة، التي ستفضي إلى مخرجات يمكن أن تساعد على تخطي هذه المرحلة الأولى، وهي اجتماع الأطراف لأول مرة على نفس الطاولة والتعرف على الرؤى المطروحة من هذه الأطراف، والدخول في مرحلة أكثر حساسية هي مرحلة البحث عن المخرجات والحلول. من جهتها استعرضت النائب الأول لرئيس الفريق بلقيس اللهبي ما أنجزه فريق عمل القضية الجنوبية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخطط العمل وكذا إجراءات بناء الثقة والصعوبات التي تواجه سير عمل الفريق في بعض الجوانب، وما يحتاجه الفريق من دعم فني ولوجستي لانجاز مهامه على أكمل وجه. وأشادت بالجهود التي يبذلها جميع الأعضاء، وبروح الفريق الواحد وبالانتظام في جلسات العمل في سبيل الوصول إلى رؤى مشتركة حول المواضيع المدرجة في جدول أعمال الفريق. كما استمع جمال بنعمر إلى إيضاحات من عدد من أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية حول سير عمل الفريق والصعوبات التي تعترض سير العمل، وجوانب الدعم التي يتطلبها الفريق خلال هذه المرحلة. وكان فريق عمل القضية الجنوبية قد أستمع في جلسات أعماله يومي السبت والأحد إلى ست رؤى حول جذور القضية الجنوبية. تضمنت الرؤية الأولى التي قدمها عضو الفريق من قائمة الرئيس (مستقل) علي عبد ربه العواضي مقدمة ولمحة تاريخية واستعراضاً للجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فيما احتوت الرؤية الثانية التي قدمها عضو الفريق على المعمري عن المجلس الوطني لقوى الثورة مدخلاً ومقدمة عن الوحدة، والظروف الاقتصادية وجذور القضية الجنوبية. وتضمنت الرؤية الثالثة، التي أستعرضها عضو الفريق عن مكون المجتمع المدني، إبراهيم مالك شجاع الدين، مقدمة ومرصداً تاريخياً، واستعراضاً للأبعاد الستة للقضية الجنوبية بالإضافة إلى استنتاجات عامة وخلاصة لما تضمنته الرؤية. وقدمت عضو الفريق نادية الأخرم الرؤية الرابعة عن مجموعة من شباب الثورة المستقلين تضمنت مقدمة، وجذور القضية الجنوبية وأسباب بروز القضية الجنوبية. فيما قدمت بلقيس اللهبي الرؤية الخامسة عن مكون النساء المستقلات شملت مقدمة والمنهجية المتبعة في الرؤية وتوطئة تاريخية، واليمن الجمهوري والجمهورية اليمنية 2013 - 1990م وبدء الأزمة ومرحلة ما بعد 94م وصولا إلى الاستخلاصات. وتضمنت الرؤية السادسة التي قدمها عضو الفريق ناصر أحمد شريف عن الشباب المستقل، الإطار المعرفي للقضية الجنوبية وتعريفها وجذور القضية الجنوبية والتداعيات وردود الأفعال، والطابع العام للقضية الجنوبية. الى ذلك اكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستركز على المبادئ والأسس التي سيتم على أساسها صياغة الدستور الجديد. وقال بنعمر خلال حضوره امس جانباً من اجتماع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني الذي عقد أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إن عمل هذا الفريق سيساهم في خلق إجماع وطني حول سياسة متكاملة لكيفية التعامل مع الماضي ليس بشكل جزئي ولكن بشكل شمولي يشمل جميع القضايا. وأضاف إن ما يميز مؤتمر الحوار الوطني هو الشفافية، والمشاركة الفاعلة لجميع الأطراف، إلى جانب أنه لا توجد وصفة جاهزة فالمؤتمرون هم صانعو القرار". مؤكداً أن مواضيع فريق العدالة الانتقالية من المواضيع والنقاط الحساسة، إذ من خلال تجارب عدد من الدول فإنه لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، إلى جانب استحالة حلها إلا في حالة الإجماع، معتبراً أنه من الطبيعي أن تختلف الآراء في هذا الموضوع وهذا ما لاحظناه في حالات مختلفة في دول مرت بمراحل انتقالية وبالخصوص في الدول التي حصلت فيها نزاعات وفي دول كان المخرج حلاً تفاوضياً، كما لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يقدمها أحد لكيفية حل هذه المعضلة فلكل بلد خصوصيته ولكل بلد تاريخه وثقافته، ولا يمكن إقحام أي تجربة نجحت في أي بلاد على اليمن، كما أنه لا يمكن لأطراف خارجية أن تأتي بالحل السحري فالحل لن يأتي إلا باليمنيين". وتطرق بنعمر إلى مهمة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، مشيراً إلى أنها تتركز حول كيفية التعاطي مع قضايا النازحين واسترجاع الأراضي والإرهاب والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني في الدستور الجديد، داعياً في هذا السياق إلى التمييز بين مخرجات عمل اللجنة التي تتعلق بقضايا الدستور ومخرجات تتعلق بسياسات أو تتعلق باقتراحات أو إصلاحات مؤسسية أو قانونية ". ولفت المبعوث الأممي إلى ما اعتبره إجماعاً في اليمن على عدد من القضايا، وإلى أن هناك أشياء كثيرة تجمعهم، والجميع يريد طي صفحة الماضي، والدفع إلى الأمام بعملية ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد..ولفت كذلك إلى أنه لا يختلف أحد على حقوق الضحايا من جميع الأطراف من الشمال إلى الجنوب فيما يخص التعويض وجبر الضرر ومعرفة الحقيقة، والجميع يتفق على أنه يجب في المؤتمر الآن وفي العملية الدستورية البحث على السبل القانونية والإصلاحات القانونية والدستورية والمؤسساتية التي ستمنع حدوث هذه الخروقات التي حدثت في الماضي". وقال إن التحدي دائماً هو إلى أي مدى يمكن التعامل مع الماضي بشكل يضمن المساءلة وحقوق الضحايا ولكن بشكل يقدم عملية المصالحة الوطنية والديمقراطية والحكم الرشيد وعملية التغيير التي اتفقتم عليها ". وأضاف :« التسوية لن تكون سهلة، ستكون هناك عراقيل وعقبات ولكن أثبتم أنتم اليمنيون أنكم قدمتم نموذجا مثالياً، ليس هناك بلد في منطقتنا العربية وحتى خارج هذه المنطقة حصل فيه هذا الحوار الوطني الشامل البناء الذي يجمع جميع أطراف ومكونات المجتمع". وكانت لجنة المخفيين قسراً المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني استضافت امس ممثلين عن منظمات وأسر عدد من المخفيين قسراً .. واستمعت في هذا السياق إلى إيضاحات مقدمة من القاضية هالة سلطان القرشي عضو الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، وسلوى علي قناف زهرة مسئولة التوثيق والإعلام في الرابطة واللتين أخفي والداهما قسراً في عام 1978م. وطالبت القرشي الاستشعار بالمعاناة التي يتجرعها أهالي المخفيين قسراً، و أن تٌعكس تلك المعاناة في قانون العدالة الإنتقالية، وبما يسهم في تجاوز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة والانتقال إلى يمن جديد صاف من الخلافات . وحذرتا من خطورة التمادي و الاستمرار وإهمال هذه القضية الوطنية وضرورة تلافي أضرارها قبل استفحال آثارها وبما لا يمكن احتواؤه مستقبلاً. واستعرضتا نشاط الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً، وقدمتا للجنة كشوفات ووثائق ب 28 شخصاً مخفيين قسراً ملفاتهم مكتملة، إلى جانب كشوفات بالبلاغات التي تلقتها الرابطة لما يقارب (150) شخصاً كقاعدة بيانات أولية يمكن لأعضاء اللجنة في المؤتمر الإستعانة بها في مهامهم. واستمع أعضاء اللجنة إلى إيضاحات من رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة الصحفي عبد الكريم ثعيل الذي تم إخفاؤه قسرياُ في أكتوبر 2011م، على مدى شهرين، قدم خلالها نبذة عن إنشاء المجلس والأنشطة التي تم تنفيذها. وقال :" هناك عدد من الجوانب الضرورية في موضوع المخفيين قسراً أبرزها جبر ضررهم واعتراف الجاني بجريمته وتخليد ذكراهم والإصلاح المؤسسي من خلال إصلاحها واستبعاد كل المتورطين بقضايا الانتهاكات بغرض تقديم نوع من المعالجة النفسية لأهالي الضحايا وللضحايا أنفسهم، وذلك بعد أن يتم البحث في السجون والكشف عن الحقائق ليتبين ما يترتب بعدها من اعتراف ومن اعتذار وبعد ذلك يكون للجاني أو للضحية وأهالي الضحية الحق في اتخاذ الإجراءات إما العفو أو العقوبة أو تطبيق الشرع أو المصالحة الوطنية". وقدم للجنة بياناً بأسماء (17) مخفيا قسرياً تم التأكد منهم، مشيرا إلى أن المجلس تلقى نحو 156 بلاغاً منذ إنشائه. كما قدم بياناً ب (19) معتقلاً في سجن حجة تم اختطاف شهودهم قبل 3 أسابيع، إلى جانب تقديم كشف بستة معتقلين في سجون مختلفة، وكذا تقديم ورقة عمل تعبر عنة رؤية المجلس لمعالجة قضية المخفيين قسرياً. وكانت مقررة الفريق شذى الحرازي قد قدمت في جلسة عامة للمجموعات الست التابعة لفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني عرضاً لمقترحات النزول الميداني لأعضاء الفريق المقدم من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني. من جانبه اقر فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده امس برئاسة القاضية أفراح بادويلان، برنامج النزول الميداني لمجموعاته الثلاث إلى المحافظات، وحدد بداية الأسبوع المقبل موعداً لنزول المجموعات الثلاث إلى أمانة العاصمة ومحافظات: عدنوتعز وحضرموت الساحل، واستمع إلى محاضرة حول دور الإعلام في مكافحة الفساد. وفي السياق ذاته قرر الفريق توزيع المجموعات الثلاث: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ومكافحة الفساد والشفافية، ودور الأحزاب والمنظمات وتوسيع المشاركة الشعبية، إلى (12) مجموعة مصغرة للقيام بمهمة النزول الميداني إلى أمانة العاصمة، ومحافظات: تعزوعدن وحضرموت الساحل ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل. وتضمنت خطط المجموعات الثلاث، والمجموعات المصغرة المنبثقة عنها، برنامجاً للنزول إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات، وحددت الوزارات والمؤسسات والجهات التي يتعين لكل مجموعة مصغرة زيارتها. تجدر الإشارة إلى أن فريق الحكم الرشيد هو أول فريق عمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان قد بدأ في تنيفذ برنامج النزول الميداني، نهاية الأسبوع الماضي إلى عدد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمحاور الفريق في أمانة العاصمة، ومن بينها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الوطنية للمرأة. إلى ذلك استمع فريق عمل الحكم الرشيد في اجتماعه امس إلى محاضرة حول دور الإعلام في مكافحة الفساد قدمها، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، تناولت دور الإعلام في صناعة الوعي وتغيير السلوك و الإعلام والفساد تقاطع الأهداف.. وعرض المحاضر نقاط التضاد الرئيسية بين الإعلام الحر والمستقل وبين الفساد وأدواته.. وتطرق إلى واقع الإعلام في اليمن و آليات مكافحة الفساد من خلال وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية ودور الإعلام الجديد، في مكافحة الفساد والمعوقات التي تحد من التأثير الفاعل لوسائل الإعلام في مكافحة الفساد. وخلصت المحاضرة إلى عدد من التوصيات التي دعت إلى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية للإعلام من خلال تعديل قانون الصحافة والقوانين الأخرى، بما يرفع سقف حرية التعبير ويحد من العقوبات على الإعلاميين في قضايا النشر وإقرار مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي، وبما يضع الحدود الفاصلة للمبادئ المهنية ويحد من السلوك غير الأخلاقي ومن الاستغلال السيئ لمهنة الصحافة. وأوصى المحاضر أيضاً ببناء قدرات الكادر الإعلامي، لاسيما في مجال الصحافة الاستقصائية وكشف الفساد. وبإلزام المؤسسات والهيئات الرسمية بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، وتحرير وسائل الإعلام الرسمية من التبعية للحكومة وتحويلها إلى مؤسسات قومية تمارس الرقابة على الجميع، وسن تشريعات قانونية تضمن حرية امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتحرير خدمة الإنترنت ودعم ومساندة النقابات والمنظمات غير الحكومة المعنية بالإعلام وتأهيل الإعلاميين. هذا وقد أثريت المحاضرة بالنقاش الهادف من قبل أعضاء فريق الحكم الرشيد. واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق، الدكتور معين عبد الملك، إلى ورقتي عمل حول الأوقاف والإرشاد، والواجبات الزكوية، قدمهما وزير الأوقاف والإرشاد، حمود عباد، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التخطيط والموازنات، أمين المقطري. وفي الورقة الأولى استعرض وزير الأوقاف والإرشاد، إنجازات الوزارة في مجال حصر ممتلكات الأوقاف في إطار الإستراتيجية الوطنية للأوقاف، وما تواجهه الوزارة من صعوبات في الحفاظ على الوقف لقيام متنفذين بنهب ممتلكات الأوقاف من أراض وعقارات. وتحدث الوزير عباد عن التعامل القانوني مع الوقف وإدارته، وعن المهام المناطة بالمعهد العالي للأوقاف والإرشاد في تأهيل خطباء ومرشدين متحررين من التعصب والغلو والتطرف . وتطرق وزير الأوقاف إلى الأعمال التي تصرف فيها عوائد الأوقاف، والتي قال إنها تتجه نحو بناء الإنسان والتنمية الشاملة وبحسب ما وقف له.. وأضاف إنه يتم حالياً حصر الوقف التاريخي القديم واستيعابه ضمن منظومة آلية جديدة.. وشدد في هذا السياق على ضرورة استقلالية الأوقاف وأن لا تخضع للحكومة لتقوم بعملها على الوجه المطلوب. فيما قدم وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التخطيط والموازنات، تصوراً لمعالجة الاختلالات الحاصلة في تحصيل الموارد الزكوية وذلك بإنشاء مشروع الهيئة اليمنية للزكاة (صندوق الزكاة) .. مؤكدا أن المشروع سيحقق أهداف الزكاة بصرفها في مصارفها الشرعية بما يسهم في التخفيف من مشكلة الفوارق الاجتماعية والقضاء على ظاهرة التسول والتشرد بتشغيل القادرين وضمان المعيشة للعاجزين، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة. الى ذلك علق فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعه امس، بناء على طلب من مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي قدمه حسين حازب، وقرنه بضرورة اكتمال تشكيل هيئة رئاسة الفريق باختيار نائب للرئيس والمقرر، وتسليم محاضر الجلسات السابقة، بالإضافة إلى تحديد الكشف النهائي لأسماء أعضاء الفريق، وأسماء الغائبين وتوضيح الإجراءات حيالهم. في هذه الأثناء عقدت لجنة النزول الميداني المنبثقة عن فريق قضية صعدة، اجتماعاً لها ناقشت خلاله مقترحات خطة النزول إلى المناطق والفئات والمكونات والجهات المستهدفة بهدف جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بجذور قضية صعدة. إلى ذلك شارك مستشار أمين عام الأممالمتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، في جانب من اجتماع فريق قضية صعدة، وذلك للاطلاع على تطورات العمل في إطار الفريق والتحديات التي تواجه عمله. وقد رحبت رئيسة الفريق نبيلة الزبير، بالمبعوث الأممي، فيما قدمت نائبة رئيس الفريق جميلة علي رجاء عرضاً موجزاً لما أنجزه الفريق خلال الفترة الماضية.. وتحدث رؤساء المكونات الممثلة في الفريق، مؤكدين في مداخلاتهم العزم على إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل مع قضية صعدة بمسؤولية وطنية، وبروح الفريق الواحد بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية. وشددت المداخلات على أهمية تنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين، وإطلاق معتقلي الحراك والشباب عودة النازحين والمهجرين، والإلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وعلى دور الأممالمتحدة لمساعدة حكومة الوفاق على تحقيق ذلك، وبما يهيئ الأجواء ويضمن استمرار مشاركة جميع الأطراف في الحوار. من جانبه حث مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر أعضاء فريق قضية صعدة على التعاون وتذليل الصعوبات، والنظر إلى المستقبل، باعتبار أن الهدف الأسمى لليمنيين جميعا هو طي صفحة الماضي، وإنصاف الضحايا فيما يخص قضية صعدة تحديداً، والعمل على إنجاز مواد دستورية تتعلق بالحقوق والحريات. وأكد بنعمر أن موقف الأممالمتحدة في دعم اليمن نابع من قيم وأعراف دولية، ويهدف إلى إنجاح تجربة الحوار في اليمن، التي وصفها بالفريدة، وبأنها أول تجربة تجمع الأطراف وتطرح جميع القضايا على الطاولة. وأشاد بنعمر بحكمة اليمنيين في تبني حوار شامل وبقدرتهم على تجاوز الصعاب، والخروج من الأزمة، كما أشاد بدور الشباب والقيادة السياسية في تحقيق التغيير والتداول السلمي للسلطة وتجنيب البلاد الدخول في حرب أهلية. وواصل فريق التنمية المستدامة والشاملة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة ، استماعه لإيضاحات من المسئولين في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة حول نشاطات تلك القطاعات في إطار سعي الفريق إلى بناء قاعدة بيانات معرفية عن الواقع الاقتصادي والتنموي في اليمن. وفي اجتماع امس عرض المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر محمد اللاعي، تجربة البنك في اليمن والذي بدأ بمزاولة نشاطه رسمياً في يناير 2009م كأول بنك للتمويل الأصغر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وتطرق اللاعي إلى الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها في مجال التمويل، والادخار، والتأمين، والتحويلات والصرافة والقروض والتعليم المالي للباحثين عن عمل .. مبدياً استغرابه لعدم اهتمام الحكومة بقطاع المشاريع الصغيرة ، رغم حجم هذا القطاع الذي يسيطر على ما يزيد عن 95 بالمائة من تركيبة الاقتصاد اليمني ورأى المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر أهمية صياغة رؤية وطنية لتنمية هذا القطاع لقدرته على خلق فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل. في غضون ذلك واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الاستماع إلى رؤى المكونات بشأن نظام الحكم بالدولة اليمنية الجديدة، في الاجتماع الذي عقده امس برئاسة رئيس الفريق محمد مارم وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا غانم. وقُدمت الرؤى بشأن نظام الحكم من كل من: عضو فريق بناء الدولة عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبد الرشيد عبد الحافظ، وعضوتي الفريق عن مكون المرأة، ثريا دماج ونهلة العولقي، وعضوي الفريق عن مكون الشباب: سلطان الرداعي وبلقيس العبدلي، وعضو الفريق عن مكون الحراك، علي عبد الكريم، وعضو الفريق عن التجمع الوحدوي اليمني، أحمد كلز، وعضو الفريق عن قائمة الرئيس، خالد عبد الواحد، وعضو الفريق عن حزب العدالة والبناء، عبد العزيز جباري. هذا وقد خصص الفريق جانباً من الاجتماع لمناقشة الرؤى المقدمة، قبل أن ينتقل إلى إجراء مناقشات بشأن منهجية النزول الميداني المقرر أن ينفذها الفريق خلال الأيام القادمة.
