قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المملكة العربية السعودية السماح لجميع الفتيات في المملكة ، بما في ذلك طالبات المدارس العامة ، بممارسة الرياضة في المدارس. وأضافت : «يجب على الحكومة أن توضح بشكل رسمي موقفها من الرياضة للفتيات في المدارس ذات التمويل الحكومي وأن تعلن خطة وطنية لدعم الرياضة للفتيات في كافة مراحل التعليم». وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 4 مايو/أيار 2013 إن الطالبات الملتحقات بالمدارس الأهلية للفتيات سوف يمارسن الرياضة طالما هن يرتدين «ثياباً ملتزمة» وتحت إشراف معلمات سعوديات بموجب إجراءات وزارة التعليم المشددة. وقالت مينكي وردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: «يجب أن تتمكن جميع السيدات والفتيات السعوديات من التمتع بالمزايا الاجتماعية والتعليمية والصحية لممارسة الرياضة ، وإذا كان بإمكان الحكومة تذليل العقبات أمام المدارس الخاصة، فعليها أن تمنح الفتيات والسيدات في المدارس العامة نفس المزايا». وأضافت : «لقد هلل العالم أجمع عندما شاركت سيدات سعوديات في الأولمبياد، لكن ملايين النساء والفتيات في السعودية ما زلن جالسات على دكة الاحتياطي». وتابعت وردن : «هذه لحظة مناسبة لأن يضغط المجتمع الرياضي العالمي على السعودية لكي تسمح بالرياضة للسيدات والفتيات». وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم تنافس سيدتين سعوديتين في أولمبياد 2012 للمرة الأولى، فما زالت النساء والفتيات لا يتمتعن بحرية ممارسة الرياضة في المملكة. وأكدت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على السلطات السعودية أن تمدد الامتيازات الصحية والتعليمية التي ذكرتها وزارة التعليم إلى المدارس العامة للفتيات كما هي متوفرة في المدارس الخاصة. وأضافت ووتش : «إن الحكومة قد نفذت إصلاحات مُشجعة متواضعة مؤخراً لصالح حقوق المرأة، وشملت مكافحة العنف الأسري والتصريح لمحامية متدربة بمزاولة مهنة المحاماة». ووثق تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان «قاصرات إلى الأبد» فإن نظام «ولي الأمر» والفصل الجنسي الصارم يحدان من قدرة السيدات على المشاركة في الحياة العامة. وبموجب هذا النظام التمييزي يُمنع على الفتيات والسيدات السفر أو الاضطلاع بتعاملات رسمية أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية دون موافقة من ولي الأمر الرجل ، في الوقت الذي مازالت ما زالت جميع السيدات في المملكة ممنوعات من قيادة السيارات. ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة الأولمبية الدولية إلى استخدام نفوذها لدى السعودية للضغط على القيادات بمجال الرياضة لكي يعملوا على توفيق الأوضاع داخلياً مع قيم ومبادئ الحركة الأولمبية، من خلال تبني سياسات تفيد جميع السيدات والفتيات السعوديات. ويشمل هذا وضع خطة زمنية ومعايير لإدخال التعليم الرياضي كمادة للفتيات في المدارس العامة والخاصة. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات فعلياً من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية ، ولا توجد بنية أساسية رياضية حكومية للسيدات، إذ أن جميع المباني الرياضية والأندية والمدربين الخبراء والحُكام مكرسون للرجال تحديداً، وما زال التمييز ضد النساء والفتيات يحدث على عدة أصعدة في المملكة.