في إطار تصعيدهم السلمي للمطالبة بتصحيح أوضاع وزارتهم أغلق مهندسو وموظفو وزارة الاشغال العامة والطرق , صباح الاثنين , مبنى الوزارة بصنعاء مطالبين بتصحيح مسار الوزارة وبحقوقهم المشروعة . وطالبوا بإقالة قيادة الوزارة وعلى رأسها الوزير الكرشمي مهددين بإستمرارهم في إغلاق الوزارة في حين لم تتم الإستجابة لمطالبهم الحقوقية المشروعة بعد أن إستنفدوا كل وسائل التصعيد السلمي. وطالبوا بإنتشال الوزارة من حالة الشلل الدماغي الذي هيمن عليها والتركيز على إنهاء حالة الفساد ونهب المال العام واستكمال ثورة التغيير ، والاسراع بوضع حد للتسيب والإهمال اللذين تعاني منهما. وطالب المشاركون في الوقفة بصرف مستحقاتهم المالية عن بدل الاشراف خلال الفترة السابقة وإلتزام قيادة الوزارة بصرفها عن كل شهر ودون تأخير، واعتماد التأمين الصحي وبدل مخاطر مهنية لجميع المهندسين والموظفين دون استثناء, وتحقيق العدالة في آلية توزيع وصرف بدل الاشراف الشهرية والمكافآت والمواصلات والأعمال الإضافية وبدل السفر والدورات التدريبية بين مهندسي و موظفي الوزارة. كما طالب الموظفون بتسوية أوضاعهم المالية وأوضاع زملائهم المهندسين ، وتثبيت المتعاقدين، وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة لمتطلبات العمل الاشرافي على المشاريع وتنظيم عملية الاستعانة بمكاتب استشارية وهندسية محلية عبر الوزارة لتنفيذ أعمال التصاميم والاشراف وغيرها. وطالب الموظفون أيضا بإلغاء القرارات الخاطئة التي اصدرها الوزير الكرشمي وقالوا أنها ذهبت لعدد من أقربائه. وشدد الموظفون في وقفتهم على أحقيتهم والمهندسين بالحصول على منازل للسكن وتوجيه الجهات المختصة صراحة بمنحهم قطعة أرض كافية في صنعاء لبناء مدينه سكنية خاصة بمهندسي وموظفي الوزارة وأن تتعهد "الأشغال" الوزارة ببنائها وتقسيط ثمنها من مرتبات الموظفين على مدى عشرين عاما. هذا وكان مهندسون وموظفون بوزارة الإشغال و العامة والطرق قد نفذوا اكثر من 16 وقفة احتجاجية لتنفيذ مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة.