نفى الرئيس السابق علي عبدالله صالح تصريحات محاميه الاخيرة الخاصة بتدويل ملف حادث دار الرئاسة حيث اكد صالح في خطاب له امس انه يثق بالسلطة القضائية في اليمن لتحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين محذراً في نفس الوقت من أي تقاعس في التعاطي مع القضية حتى لا ينتج عن ذلك فتنة حسب قولة ..الى انه تراجع عن ذلك وجدد دعوة كافة الأطراف السياسية إلى إغلاق ملفات الماضي والإسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني . الى ذلك عزاء مراقبون سياسيون سبب تراجع صالح عن تدويل ملف القضية كما صرح رئيس فريق المحامين محمد المسوري لصحيفة روز اليوسف امس الاول الى ضغوط يتعرض لها صالح من قبل رئيس جهاز الامن القومي السابق علي الانسي الذي حذر صالح من تدويل القضية كون الانسي سيكون اول المتهمين في القضية بتهمة التقصير ومعه في ذلك قائد الحرس الخاص لصالح نجل شقيقه طارق محمد عبدالله صالح الذي فشل في تأمين دار الرئاسة وسيكون ضمن قائمة المتهمين بالتقصير .. المحامي محمد المسورى محامي الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح كما وصفته صحيفة روز اليوسف المصرية اتهم اللواء على محسن واولاد الاحمر بالتورط فى تفجير الرئاسة. وكان محامي صالح قال أنهم يتجهون نحو تدويل قضية تفجير دار الرئاسة نظرا لعدم تحرك المسؤولين وعلى رأسهم وزير العدل فى تحريك الدعوى وعدم قدرته على مقابلة المحامين ، متهما وزير العدل الحالي بالتواطوء وعدم رفع الحصانة عن قيادات اخوانية داخل مجلس النواب متورطة فى الحادث قررنا تدويل القضية ومحاولة انشاء محكمة خاصة على غرار محكمة الحريرى لمعاقبة المتورطين فى قصف جامع الرئاسة وبه الرئيس اليمنى السابق وعدد من قيادات الدولة رئيس مجلس الوزرارء ورئيس مجلس النواب ومقتل رئيس مجلس الشورى واصابة الكثيرين فى هذا الحادث الذى أودى بحياه 10 أشخاص واصابة اكثر من 200 شخصا. وقال ان فريق من المحامين يدعمهم محامين من عدة دول بلغوا اكثر من 300 محامى لدعم القضية ولتدويلها. كما اتهم المحامي محمد المسوري احد اعضاء فريق المحامين المترافعين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل بالعمل لحساب طرف بعينه. وتساءل المحامي المسوري "كيف لقاضٍ كهذا ان يتولى قضية حادث تفجير جامع النهدين وبعيد عليه كل البعد ان يمثل امامه اولياء دم الشهداء والجرحى المغدور بهم في اول جمعة من رجب وفي بيت الله. واشار الى ان القاضي هلال محفل تم تعيينه خصيصا لهذه القضية، مؤكدا انه متى ما تمت اجراءات القضية واحالتها الى المحكمة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم قيام هذا القاضي ومن على شاكلته بالنظر في هذه القضية وطالب المسورى وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني بالاستقالة، على خلفية تصريحاته التي اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية واشار المسوري الى ان دور وزير العدل يقتصر على احالة المذكرة المرسلة من قبل النائب العام الى مجلس النواب كاجراء اداري فقط، لافتا إلى وزير العدل ليس من اختصاصه تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة وقال وزير العدل باعتباره عضو في الحكومة ليس من اختصاصه التدخل بالشؤون القضائية ويكفينا احالة المذكرة الى مجلس النواب واضاف "بذلك انك قد اثبت هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية فاين هو التغيير الذي حققتموه لهذا الشعب كما تدعون بمرحلة التغيير . متهما وزير العدل بجعل القضاء اليمني يحتضر وتسخيره لخدمة أحد الأطراف على حساب الآخر ليعبثوا به كما يشاؤون على حد قوله. واكد المسوري انهم سيتخذون الاجراءات الكاملة الكفيلة بفرض عقوبات على هذه الحكومة ومنعها من التدخل في اختصاصات القضاء، خاصة قضية حادثة تفجير دار الرئاسة. موضحا ان ما تم يوم امس هو نموذج مصغر بما سيقوم به اسر الشهداء والجرحى من فعاليات حقوقية واشار الى ان هذه الاسر لن تتوقف الا بعد ان يدخل جميع الجناه قفص الاتهام ويتم إيداعهم السجن المركزي، مذكرا وزير العدل بأنه كان قاضي سابق وان عليه تقديم استقالته. وروى المحامى تفاصيل الحادث حيث كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة تعرضوا لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوات ناسفة زرعت في مسجد دار الرئاسة في أول جمعه من رجب الموافق 3 يونيو 2011م ما أدى لإصابة الرئيس اليمنى السابق وعدد كبير من قيادات الدولة ومسئولين مدنيين وعسكريين ومقتل آخرين بينهم عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى آنذاك وعدد آخر من ضباط وأفراد الحرس الخاص برئيس الجمهورية السابق وانه تم زرع عبوتين ناسفتين على المنبر وتم معرفة وقت الصلاة لتفجيرها عبر زرع شرائح موبايل . واوضح المحامى محمد المسورى ان اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع وقيادات عليا في تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى قاموا بتعيين من وصفه بالقاضي الإخواني هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بوقف الحركة القضائية, وحركة التنقلات في المحاكم. وان ضغوط شديدة مورست لتعيينه في هذا المنصب كون القاضي مقرباً مما أسماها المسوري حركة الإخوان المسلمين ومن اللواء علي محسن ولان المحكمة الجزائية المتخصصة – التي تم تعيينه رئيساً لها, بعد مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية الذي أوقف الحركة القضائية بقرار جمهور هي التي ستحيل النيابة العامة ملف قضية جريمة جامع النهدين اليها وهي من ستتولى النظر فيه والتحقيق مع المتهمين ومحاكمة المتورطين, ومن المتوقع أن يتولى هذا القاضي هلال محفل الذي استلم رئاسة النيابة من القاضي السابق بالقوة، فيما ليس لديه مذكرة التعيين واصبح يداوم فيها ويأتي برفقة عدد من جنود الفرقة مدججين بالسلاح . مشيرا أن التحقيقات في قضية تفجير جامع دار الرئاسة العام الماضي أثبتت تورط الجماعة في الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب. و أن النيابة العامة ضمت إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر, قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم : حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية. مؤكدا ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح. مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهما لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جمع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم في الجريمة. وطالب المسورى النائب العام بتوجيه مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين في الجريمة والى كافة الجهات التي يعمل بها بقية المتهمون غير المحقق معهم ومنها وزارة الدفاع للتحقيق . وبحسب المسوري لم يتبق على النائب العام إلا أن يرفع نسخة من ملف القضية مع طلب رفع الحصانة إلى مجلس النواب, تمهيداً لبدء محاكمة المتورطين في الجريمة .
