نفى الرئيس السابق علي عبدالله صالح تصريحات محامية الاخيرة الخاصة بتدويل ملف حادث دار الرئاسة حيث اكد صالح في خطابه يوم امس انه يثق بالسلطة القضائية في اليمن لتحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين محذراً في نفس الوقت من أي تقاعس في التعاطي مع القضية حتى لا ينتج عن ذلك فتنة حسب قولة ..الى انه تراجع عن ذلك وجدد دعوة كافة الأطراف السياسية إلى إغلاق ملفات الماضي والإسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني . الى ذلك عزى مراقبون سياسيون سبب تراجع صالح عن تدويل ملف القضية كما صرح رئيس فريق المحاميين التابعين له محمد المسوري لصحيفة "روز اليوسف" المصرية امس الاول الى ضغوط يتعرض لها صالح من قبل رئيس جهاز الامن القومي السابق علي الانسي الذي حذر صالح من تدويل القضية كون الانسي سيكون اول المتهمين في القضية بتهمة التقصير ومعة في ذلك قائد الحرس الخاص لصالح نجل شقيقة طارق محمد عبدالله صالح الذي فشل في تأمين دار الرئاسة وسيكون ضمن قائمة المتهمين بتهمة التقصير . ومن ناحية اخرى سيفتح اي تدويل للقضية ملف إنتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب الذي طال المتهمين مما قد يحاول صالح إلى متهم بإرتكاب عمليات تعذيب بشعة بدلاً من كونه مجني عليه. المحامي محمد المسورى محامى الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح ونقيب المحامين، كما وصفته صحيفة "روز اليوسف" المصرية، اتهم اللواء على محسن واولاد الاحمر بالتورط فى تفجير الرئاسة . وكشف محامي صالح من القاهرة انه نظرا لعدم تحرك المسئوليين وعلى راسهم وزير العدل فى تحريك الدعوى وعدم قدرته على مقابلة المحاميين لتواطئه من جماعة الاخوان المسلمين الممثلة فى حزب الاصلاح اليمنى هذا بالاضافة الى عدم رفع الحصانة عن قيادات اخوانية داخل مجلس النواب وهى متورطة فى الحادث قررنا تدويل القضية ومحاولة انشاء محكمة خاصة على غرار محكمة الحريرى لمعاقبة المتورطين فى قصف جامع الرئاسة وبه الرئيس اليمنى السابق وعدد من قيادات الدولة رئيس مجلس الوزرارء ورئيس مجلس النواب واستشهاد رئيس مجلس الشورى واصابة الكثيرين فى هذا الحادث الذى ادوى بحياه 10 شهداء واصابة اكثر من 200 مصاب . وقال ان فريق من المحامين يدعمهم محامين من عدة دول بلغوا اكثر من 300 محامى لدعم القضية ولتدويلها . كما اتهم المحامي محمد المسوري احد اعضاء فريق المحامين المترافعين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل بما يأمر به الاخوان المسلمين. وقال المسوري :ان القاضي محفل يتبع اوامر مستشار رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الذي كان انذاك قائد لقوات الفرقة الاولى مدرع المنحلة لافتا الى ان محفل قال "ان من قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة يستحقون (وسام)" . وتسائل المحامي المسووري "كيف لقاضي كهذا ان يتولى قضية حادث تفجير جامع النهدين وبعيد عليه كل البعد ان يمثل امامه اولياء دم الشهداء والجرحى المغدر بهم في اول جمعة من رجب وفي بيت الله . واشار الى ان القاضي هلال محفل تم تعيينه خصيصا لهذه القضية، مؤكدا انه متى ما تمت اجراءات القضية واحالتها الى المحكمة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم قيام هذا القاضي ومن على شاكلته بالنظر في هذه القضية . وطالب المحامى محمد المسورى وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني بالاستقالة، على خلفية تصريحاته التي اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية واشار المسوري الى ان دور وزير العدل يقتصر على احالة المذكرة المرسلة من قبل النائب العام الى مجلس النواب كاجراء اداري فقط، منوها بان ليس من اختصاص وزير العدل تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة. وقال "وزير العدل باعتباره عضو في الحكومة ليس من اختصاصه التدخل بالشؤون القضائية ويكفينا احالة المذكرة الى مجلس النواب واضاف "بذلك انك قد اثبت هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية فاين هو التغيير الذي حققتموه لهذا الشعب كما تدعون بمرحلة التغيير" ، متهما وزير العدل بجعل القضاء اليمني يحتضر وتسخيره لخدمة الاخوان المسلمين ليعبثوا به كما يشأؤن على حد قوله. واكد المسوري انهم سيتخذون الاجراءات الكاملة والمطالبة بفرض عقوبات على هذه الحكومة ومنعها من التدخل في اختصاصات القضاء، خاصة قضية حادثة تفجير دار الرئاسة، موضحا ان ما تم يوم امس هو نموذج مصغر بما سيقوم به اسر الشهداء والجرحى من فعاليات حقوقية واشار الى ان هذه الاسر لن تتوقف الا بعد ان يدخل جميع الجناه قفص الاتهام ويودعون بالسجن المركزي، مذكرا وزير العدل بانه كان قاضي سابق وان عليه تقديم استقالته. وروى المحامى تفاصيل الحادث حيث كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة تعرضوا لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوات ناسفة زرعت في مسجد دار الرئاسة في أول جمعه من رجب الموافق 3 يونيو 2011م ما أدى لإصابة الرئيس اليمنى السابق وعدد كبير من قيادات الدولة ومسئولين مدنيين وعسكريين واستشهاد آخرين بينهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى آنذاك وعدد آخر من ضباط وأفراد الحرس الخاص برئيس الجمهورية السابق وانه تم زرع عبوتين ناسفتين على المنبر وتم معرفة وقت الصلاة لتفجيرها عبر زرع شرائح موبايل متورطين فيها عائلة الاحمر الذين يملكون الشركة الاتصالات لتفجير العبوتين واوضح المحامى محمد المسورى ان اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع وقيادات عليا في تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى قاموا تعيين القاضي هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بوقف الحركة القضائية, وحركة التنقلات في المحاكم. وان ضغوط شديدة مورست لتعيينه في هذا المنصب كون القاضي مقرباً من حركة الإخوان المسلمين ومن اللواء علي محسن ولان المحكمة الجزائية المتخصصة - التي تم تعيينه رئيساً لها, بعد مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية الذي أوقف الحركة القضائية بقرار جمهور هي من ستحيل النيابة العامة ملف قضية جريمة جامع النهدين اليها وهي من ستتولى النظر فيه والتحقيق مع المتهمين ومحاكمة المتورطين, ومن المتوقع أن يتولى هذا القاضي هلال محفل الذي استلم رئاسة النيابة من القاضي السابق بالقوة، فيما ليس لديه مذكرة التعيين واصبح يداوم فيها ويأتي برفقة عدد من جنود الفرقة مدججين بالسلاح قضية جامع النهدين بعد استكمال الإجراءات في النيابة العامة. مشيرا أن التحقيقات في قضية جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضي أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب. و أن النيابة العامة ضمت إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر, قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم : حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية مؤكدا ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهما لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جمع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم بالجريمة. وطالب المسورى النائب العام بتوجيه مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين في الجريمة والى كافة الجهات التي يعمل بها بقية المتهمين غير المحقق معهم ومنها وزارة الدفاع للتحقيق أمام النيابة استكملت ولم يتبق على النائب العام إلا أن يرفع نسخة من ملف القضية مع طلب رفع الحصانة إلى مجلس النواب, تمهيداً لبدء محاكمة المتورطين في الجريمة وكان من المفترض أن يقوم النائب العام بإلزام مجلس النواب برفع الحصانة عن الأعضاء المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وأن تتم هذه الإجراءات منذ عدة أشهر موضحا أن النائب العام لو قام بدوره ومارس مهامه وصلاحياته لكان حميد الأحمر يقبع حاليا في السجن مع باقي المتهمين.
