أعلِن في ليبيا أمس الأوّل عن موافقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالإجماع على الرسالة المقدّمة من رئيس الحكومة علي زيدان، لتكليف العقيد محمد خليفة الشيخ بمنصب وزير الداخلية، خلفاً للوزير المستقيل عاشور شوايل الذي أكّدت الوزارة منذ يوم الجمعة الماضي تجديده طلب إعفائه من منصبه في حكومة زيدان. بل وأعلِن أيضا أنّه من المتوقع أن يؤدي الوزير الجديد محمد خليفة الشيخ اليمين الدستورية أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة. وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن عضو المؤتمر الوطني العام زيدان مصباح عبد الله قوله إن «رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان تقدّم إلى المؤتمر الوطني العام برسالة تكليف وزير للداخلية في حكومته بدلا من الوزير المستقيل عاشور شوايل»، موضحا أنّ الوزير المكلف بمنصب الداخلية تمّت الموافقة عليه بالإجماع خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر، بعد عرض رسالة الحكومة، وبانتظار أن يؤدي القسم القانوني خلال الأيام القادمة أمام المؤتمر الوطني العام، علما أنّ محمد خليفة الشيخ عمل في السابق في مراكز شرطة مختلفة في طرابلس، وكذلك بالتدريس في أكاديمية لتدريب الشرطة، وشغل مهام مستشار للشؤون الأمنية لدى رئيس المؤتمر الوطني العام وعمل أيضا بوزارة الداخلية. ومع ذلك فقد عاد أحد أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الليبي بالأمس لينفي أن يكون البرلمان قد صوّت أو وافق أصلا على تعيين العقيد محمد الشيخ وزيرا للداخلية. وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة عبد المنعم اليسير في حديث لوكالة يونايتد برس انترناشونال «لقد فوجئنا بمقترح من رئيس الحكومة علي زيدان يطلب فيه تكليف العقيد الشيخ وزيرا للداخلية دون أن يكون لأعضاء البرلمان أيّ علم بذلك». ومع أنّ النائب عبد المنعم اليسير أقرّ بحق رئيس الحكومة أن يرشح من يشاء، فقد استدرك قائلا: إنّنا «نستغرب تجاهل استشارتنا نحن أعضاء المؤتمر المختصين». كما شدّد على هذا الموقف بالقول «إن موضوع تكليف وزير داخلية لم يكن مدرجا إطلاقا على جدول أعمال البرلمان وإن الإجراء الذي قدمه رئيس الحكومة يكشف عن خلل في آلية التعامل بين البرلمان والحكومة» واصفا ذلك ب»الأسلوب العشوائي» حسب تعبيره. وقال اليسير «كان يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان في اختيار شخص وزير الداخلية الذي يجب أن يكون الأفضل في ليبيا، بعيدا عن الجهوية والقبلية والإنتماءات الحزبية والسياسية». أمّا بالنسبة إلى عاشور شوايل، الذي عُيّن وزيرا للداخلية أواخر العام الماضي، فقد كان قد قدّم استقالته منذ أسبوعين ليتراجع عنها في مرحلة أولى ويتمّ تأكيدها الأسبوع الماضي. وكان عاشور قد كُلّف بالإشراف على هذه الوزارة الدقيقة بهدف إقامة قوّة شرطة وطنية فعالة وشرعية التمكّن من كبح جماح الجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي، لكنها عطلت منذ ذلك الحين الانتقال إلى الديمقراطية. وقد تفاقم العنف المسلح في مناطق واسعة من البلاد. وبعد عامين من الثورة مازالت الحكومة الليبية شبه عاجزة عن ممارسة أية سيطرة تذكر على الكتائب الثورية السابقة التي غالبا ما تستخدم القوّة لتحقيق غاياتها التي تعتبر أنّها تعكس أهداف الثورة. وقد شهدت ليبيا حوادث عدة عزّزت الانفلات الأمني وأدخلت البلاد في دوامة من العنف، كما سادت ظاهرة انتشار السلاح وعدم انضواء المليشيات المسلحة تحت سلطة المؤسستين العسكرية والأمنية. كما حاصرت «مليشيات» وجماعات إسلامية مسلّحة مقرّ وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة طرابلس لنحو أسبوعين من أجل الضغط لتطبيق قانون العزل السياسي الذي يُقصي من الحياة السياسية الكثير من مسؤولي البلاد. وفي الأثناء لم يتحدث عاشور شوايل علانية بشأن رحيله وأسبابه، لكن هذا الإجراء يأتي بعد أن أقر البرلمان قانونا يحظر على أي شخص سبق له أن شغل منصبا كبيرا في حكومة القذافي أن يتولى أيّ منصب حكومي، وذلك بغض النظر عن الدور الذي أداه في الإطاحة بالنظام الراحل. فقد عمل شوايل مع هيئة الشرطة في عهد القذافي، لكنه انشق في الأيام الأولى من انتفاضة عام 2011. وفي ديسمبر 2012 كسب طعنا قضائيّا برأ ساحته من كونه على علاقة وثيقة مع نظام القذافي. ومنذ أسبوعين نفت ليبيا بشدة صحة الأنباء التي تردّدت عن استقالة عدد من وزرائها، مؤكدة في بيان أصدرته للغرض أنها تعمل بكامل طاقتها وأنها تسابق الزمن لتنفيذ أولويات برنامجها الذي تعهدت به للشعب الليبي. وكان عدد من المواقع الإخبارية الليبية قد تحدّث عن تقديم العديد من الوزراء الليبيين استقالاتهم ومن بينهم عاشور شوايل وزير الداخلية ومحمد عبد العزيز وزير الخارجية وصلاح الميرغني وزير العدل ومصطفى بوفناس وزير الاقتصاد واليوم وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي، وهذا بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف. وعموما لئن تأكّدت إلى حدّ الآن استقالة عاشور شوايل فإن الأيام المقبلة ستكشف عن مصير البقيّة التي قد تخشى احتمال أن يشملها قانون «العزل السياسي» رغم دورها أيام الثورة.