خرج مئات المحتجين إلى شوارع العاصمة صنعاء ،الخميس، للاحتجاج على إساءة استخدام الأسلحة الذي أدى إلى مقتل الشابين حسن جعفر أمان وخالد الخطيب الأسبوع الماضي. وطالب المحتجون بإجراء تحقيق فوري وهتفوا خلال المظاهرة مطالبين بالقصاص للقتيلين. وقال وزير الخارجية أبو بكر القربي الذي شارك في المظاهرة «نحن هنا من أجل تحقيق العدالة.. ونطالب بتسليم القتلة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون وأيضا لتأكيد أن حمل السلاح باليمن هو الذي يهدد السلام الاجتماعي ويؤدي إلى زهق الأرواح». وتنتشر الأسلحة النارية على نطاق واسع بين المواطنين في اليمن وحمل الأسلحة الآلية وبنادق الصيد والمسدسات أمر مألوف علاوة على الخنجر التقليدي الذي يتمنطق به معظم الرجال. وتشير تقارير إلى أن اليمن به واحد من أعلى مستويات امتلاك المدنيين للأسلحة في العالم بنسبة تقل قليلا عن 55 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن في المتوسط. وذكرت الناشطة الحقوقية سامية الأغبري أن وزير الداخلية فشل في الاضطلاع بمسؤوليته عن حماية المواطنين. وقالت "مطلبنا واضح.. إلقاء القبض على القتلة وتسليمهم إلى القضاء وعدم الضغط على أهالي الضحايا للتنازل عن حقهم وبصفة شخصية أطالب بإيقاف وزير الداخلية.. وزير الداخلية لا يستطيع أن يحمي المواطنين ولا يستطيع أن يقبض على القتلة.. على وزير الداخلية أن يرحل." وكان مسلحون من أفراد إحدى القبائل أطلقوا النار على القتيلين حسن جعفر وخالد الخطيب عندما حاولا أن يتجاوزا بسيارتهما موكب عرس أحد أقارب الزعيم القبلي الشيخ علي عبد ربه العوضي. وقالت وزارة الداخلية اليمنية في أعقاب الواقعة إن الدافع للجريمة ما زال مجهولا وإن التحقيقات مستمرة لتحديد الجناة.