ذكر تقرير للأمم المتحدة بشأن التوقعات الزراعية العالمية، أنه من المتوقع أن تتباطأ معدلات الإنتاج خلال العقد القادم نتيجة لتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغوط البيئية والقيود المفروضة على الموارد. وقال معدو تقرير "التوقعات الزراعية فيما بين 2013 إلى 2022″ -الذي يصدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة- "إنه على الرغم من تمتعها نسبيًا بمرونة في ظل الركود الاقتصادي، مازالت الأسواق الزراعية تعكس تأثير ظاهرتين للاقتصاد العالمي، الانتعاش الطفيف في البلدان المتقدمة، والنمو القوي في كثير من البلدان النامية. ويتضمن تقرير هذا العام، فصلاً خاصًا يتناول مستقبل الزراعة في الصين، حيث تضاعف معدل لإنتاج أربع مرات ونصف منذ عام 1980، وقد أتاح تركيز الصين على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تحسين فرص الحصول على الغذاء. وفي بكين، شارك أمين عام منظمة التعاون انجيل جوريا ومدير عام الفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا في فعالية إطلاق التقرير على هامش المنتدى الدولي الذي تستضيفه الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية. وقال جرازيانو دا سيلفا: "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد حافزا لزيادة الإنتاج، ونحن بحاجة لبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة المزارعين الفقراء من الوضع". وأضاف: "دعونا نتذكر أن سبعين في المائة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية، وأن العديد منهم مزارعون كفاف". وأضاف، "لقد نجح الإنتاج الزراعي في الصين نجاحًا هائلاً، فمنذ عام 1978، نما حجم الإنتاج الزراعي إلى ما يقرب من خمسة أضعاف، وحققت البلاد تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الأمن الغذائي. إن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية وهو الحد من الجوع". ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج الزراعي العالمي لقطاعات المحاصيل والإنتاج الحيواني في المتوسط 5ر1 في المائة سنويًا، مقارنة ب 1ر2 في المائة في العقد الماضي. وأوضح التقرير، أن هذه الاتجاهات تعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد القيود المفروضة على الموارد، وزيادة الضغوط البيئية، والتي من المتوقع أن تحد من توفر المنتجات في جميع المناطق تقريبًا. من جانبه، قال السيد جوريا: إن الصورة "مشرقة نسبيًا"، فهناك معدلات طلب قوي، وتوسيع نطاق التجارة وارتفاع في الأسعار، ما يوحي باستمرار الانتعاش الاقتصادي. وقال: "إذا فشلنا في إصلاح الاقتصاد العالمي، سوف يعاني الاستثمار والنمو في قطاع الزراعة ويصبح الأمن الغذائي مهددًا". وأضاف: يتعين على الحكومات خلق البيئة الملائمة للنمو والتجارة، لقد لعبت الإصلاحات الزراعية دورًا رئيسيًا في توسيع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي المحلي في الصين. ويتوقع التقرير، أن تعزز البلدان النامية جهود التنمية في قطاع الإنتاج، ولاسيما الاقتصادات التي استثمرت في القطاع الزراعي، والذي من شأنه أن يعمل على تعزيز نمو التجارة، وخاصة الصادرات من الحبوب الخشنة والأرز والزيوت والسكر واللحم البقري والدواجن والأسماك. ومن المتوقع، أن يرتفع معدل استهلاك هذه السلع أيضًا، لاسيما في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من آسيا. وقد أدى معدل تزايد السكان فضلاً عن زيادة مستويات الدخل والنظم الغذائية المتغيرة، إلى الزيادة في الاستهلاك.
