أكد صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد اليمني حقق تعافيا بدرجة مقبولة خلال العام الماضي 2012م وأن نسبة التقدم بلغت 2.6% بعد انخفاضه إلى 11% بحلول 2011م. وأشاد صندوق النقد الدولية بما وصفها بالسياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي وتنسيقه مع وزارة المالية والتي نجحت في استعادة الاستقرار النقدي عام 2012م وتعافي سعر صرف العملة المحلية الى مستويات ما قبل أحداث 2011م وتحقيق الاقتصاد اليمني تعافيا بدرجة مقبولة العام الماضي. وأشار الصندوق إلى وجود انخفاض معدل التضخم بشكل واضح إلى نحو 6 بالمائة ونمو احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى مستويات كافية. توقع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات ان تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلائم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نجاح الحكومة في خفض هذه المديونية يعتمد على تنفيذ اصلاحات مالية وسرعة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي أقرتها في اجتماعات أصدقاء اليمن والدولة المانحة والبالغة قرابة ثمانية مليارات دولار. ولفت الدكتور شبيكات إلى أسن الصندوق أجرى نقاشات مع البنك المركزي والحكومة اليمنية للتوصل إلى صيغة تفاهم بين الطرفين لخفض هذه المديونية التي ارتفعت عام 2011م بعد أن اضطرت الحكومة للاقتراض من البنك بصورة أعلى من الحد المسموح به في قانون البنك المركزي في العام 2011. واشار إلى أن صندوق النقد الدولي شجع الحكومة والبنك للتوصل الى صيغة تفاهم بحيث تبنى على كيف ومتى ستقوم الحكومة بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي ..وقال " الحكومة اليمنية لم تبدي رفضها لخفض هذه المديونية لكننا ما نزال في حالة نقاش معها". ولفت ممثل صندوق النقد الدولي الى ان خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات المحلية وترشيد الانفاق العام والحصول على تمويل اجنبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها للبنك . واكد ان صندوق النقد الدولي كان على اطلاع على عملية اقتراض الحكومة من البنك المركزي عام 2011م بصورة مرتفعه لكن ذلك كان اضطراريا على خلفية الاوضاع المالية الصعبة التي مرت بها موازنة الدولة بفعل الاوضاع الامنية والسياسية غير المستقرة والتي اثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء التدهور الكبير الذي تعرضت له الايرادات العامة الامر الذي دفع الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي بمستوى اكبر عن الحد المسموح به لتغطية العجز. وقال " لا توجد مؤشرات حالية تبعث على القلق من اداء الاقتصاد اليمني وإن كان يمر بحالة تعافي بطيئة ، كما ان الحكومة لم تطلب أي قروض جديدة من البنك المركزي منذ نهاية 2011م لكن مديونيتها للبنك ظلت عام 2012م كما هي عليه في عام 2011م وان كانت قد شهدت انخفاضا بسيطا لكن الرصيد الباقي ما يزال مرتفعا".
