دخلت الأحزاب والقوى السياسية المصرية في سباق مع الزمن لحقن الدماء في تظاهرات 30 حزيران، من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة متمثلة في تبني المبادرات لدفع الأطراف السياسية المتصارعة إلى نبذ العنف والالتزام بالسلمية. ودعا حزب الوسط كافة القوى السياسية لاجتماع عاجل خلال موعد لا يتجاوز هذا الأسبوع؛ لإنجاز مصالحة وطنية شاملة تجنب البلاد الارتباك وسياسة الحشود والحشود المقابلة ولحفظ دماء المصريين ومستقبلهم. شراكة سياسية وقال الحزب إنه تواصل مع عدد من القوى والأحزاب السياسية لتحقيق مصالحة وطنية تنبع من مبدأ الشراكة السياسية بين جميع أطياف الشعب المصري. وأضاف رئيس الحزب أبو العلا ماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب بالقاهرة أن "جدول أعمال الاجتماع مع القوى السياسية سيكون مفتوحا ليشمل مجموعة من القضايا أثارها عدد من الأحزاب خلال تواصل الوسط معه، منها السلطة القضائية وأزمة النائب العام"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "تفاعل معظم قيادات الأحزاب السياسية كان إيجابيا، وأن الجميع طلب مهلة للتشاور". وتضمنت مبادرة الوسط دعوة 7 قيادات بجبهة الإنقاذ المعارضة بمصر وهم، عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد أبوالغار،رئيس حزب المصري الديمقراطي، محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، حمدين صباحي، رئيس حركة التيار الشعبي، السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الثورة. كما تضمنت الدعوة شخصيات سياسية وحزبية محسوبة على النظام، محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن، يونس مخيون رئيس حزب النور المنبثق من الدعوة السلفية، نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، وحازم صلاح أبو إسماعيل،رئيس حزب الراية. وتشمل مبادرة الوسط التوافق حول عدد من القضايا أبرزها(الموقف من الحكومة القائمة.. انتخابات مجلس النواب..مناقشة المخاطر الخارجية التي تهدد كيان الدولة المصرية وعلى رأسها مشروع السد الأثيوبي..) لإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية لتجنيب البلاد مخاطر 30 حزيران. مبادرة النور وحذر حزب النور السلفي من عملية الحشد والتعبئة التي تقوم بها بعض القوى السياسية وقال في بيان له حصلت "السبيل" على نسخة منه " عمليات التهديد والوعيد توحي بأننا في أجواء حرب وأننا مقبلون على صدام سوف يخسر فيه الجميع، ولن يكون هناك منتصر لأن الخاسر الأكبر هي مصر والثورة". وطالب "النور" القوى السياسية بمواجهة الحقائق والبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الاحتقان غير العادي، داعيا الجميع إلى رفض التخوين واختزال القضية في أنها مؤامرة "لا ننفي أن هناك متآمرين ومأجورين وخونة يريدون استغلال هذا الاحتقان لإفشال الثورة وإحداث حالة من الفوضى في البلاد فلا نعطيهم الفرصة، يجب أن نسد عليهم الطريق بالسعي الجاد والسريع لعلاج الأسباب، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية وحوار حقيقي". وثمن النور مبادرة الرئيس المصري، محمد مرسي،التي أطلقها الأسبوع الماضي على هامش مؤتمر أزمة النيل للمصالحة الوطنية وإجراء حوار وطني جاد " لابد أن يسبق هذا الحوار اجتماع بين ممثلي كل القوى السياسية والمجتمعية الفعالة للاتفاق على (وضع ضوابط للحوار تتضمن نجاحه، تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ووضع الآليات لتحقيق ذلك، وكذلك مناقشة قانون الانتخابات، إعلان الرئيس عن استعداده لقبول ما يسفر عنه الحوار بينه وبين القوى السياسية كما أعلن في أول جلسة حوار وطني والتزم بذلك والذي أدى إلى نزع فتيل الأزمة وهدوء الشارع المصري)". وفيما أعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، تأييده لمبادرة حزب النور مطالبا القوى السياسية بالالتفاف حولها ودعمها حقنا للدماء، رفضت الجماعة الإسلامية المبادرة ووصفتها ب"الخيال"وانتقد المتحدث الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، صفوت عبد الغني، مطالبة "النور" للشعب المصري بعدم النزول للشارع لدعم الرئيس " أنهم لا يدركون حقيقة الأمور، فان حقيقة الصراع أن هناك طرفا يدفع جاهداً وبكل ما أوتي من قوة لإسقاط الشرعية، وهذا لن تسمح به القوى الإسلامية، وطرف أخر يدافع عن خيار الشعب". لا للعنف ودعا "المنتدى المصري للحوار" (المنبثق عن الائتلاف العام للثورة ) القوى السياسية إلى التوقيع على ميثاق نبذ العنف والالتزام بسلمية المظاهرات والفعاليات التي سيتم تنظيمها، مشيرا إلى اتصالات ومشاورات مكثفة مع ممثلين عن حركتي "تمرد" و"تجرد" للتوقيع على الوثيقة التي ستتضمن الالتزام بالسلمية وتجنب العنف. وطالب المنتدى الأحزاب والقوي الموقعة على الوثيقة حث أعضائها على سلمية التظاهرات بصورة واضحة لا تقبل التأويل واتخاذ إجراءات حيال الأعضاء الذين يثبت لجوؤهم إلي العنف أو الدعوة له. وناشد حزب العمل المواطن المصري إلى عدم النزول للشارع حرصا على أنفسهم، مطالبا الرئاسة بإجراء انتخابات نيابية سريعة محكمة لايجوز الطعن عليها وتستطيع المعارضة فيها التنافس والحصول على المقاعد. وأكد رئيس حزب العمل، مجدي حسين، أن الشرعية لن تسقط كما يتوقع البعض بسبب تظاهرات 30 حزيران المقبل، وما سيجنيه المصريون فقط بسبب هذه التظاهرات هو إراقة الدماء الزكية الغالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه وإرهاق البلاد في مهاترات بدون داع. الأوقاف والأزهر ويلعب رجال الدين دورا في محاولة تخفيف الاحتقان حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور سلامة عبد القوي، على إن الموقف الرسمي للوزارة غير منحاز مع أي طرف ولا يوجد هوى سياسي للوزارة ، موضحا أن الأوقاف مع مصر وشعبها وانحيازها الوحيد لمصلحة الشعب. وقال عبد القوى بالصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"إن الأوقاف أخذت على عاتقها مهمة حث المصريين على حقن الدماء ورفض العنف والتخريب عبر الدعاة والأئمة في المساجد ". ومن جانبه شدد الأزهر الشريف، مجددًا، وقوفه على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب المصري، داعيا الجميع إلى حوار وطني بمقر مشيخة الأزهر يقوم على طرح الرؤى المختلفة لتقريب وجهات النظر. وقال مستشار شيخ الأزهر،الدكتور محمود عزب في تصريح للوكالة الرسمية المصرية "إن الأزهر مع حرية التعبير السلمية عن الآراء وفق الدستور والأخلاق مع مراعاة مصلحة مصر العليا وأنه لا ينحاز لغير الوطن ومصالحه". وأضاف :" نذكر الشعب المصري بحرمة الدماء والمال وحشد الجهود لبناء الوطن والحفاظ على حدوده والعمل على تقدمه من أجل تجاوز المرحلة المقبلة، مناشدا الجميع بمراعاة مصلحة الوطن وحفظ الدم وعدم الصدام". كان الرئيس المصري قد وجه دعوة، الاثنين الماضي، لقيادات المعارضة، بقوله "أنا مستعد أن أذهب للجميع من أجل مصلحة الوطن، هذا وقت نداء الواجب ونداء الوطن الذي يحتم أن نكون صفا واحدا من أجل ذلك، حسبة لله ورغبة في تحقيق مصلحة الوطن". وأضاف مرسي خلال مؤتمر بحث أزمة النيل "أنا مستعد أن أذهب إلى الجميع فرادى وجماعات وهذا ما يستلزمه وطننا الآن" ولكنها لاقت رفضا وتعنتا من قبل تكتل المعارضة(جبهة الإنقاذ الوطني).