رفض سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، أي تمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي في منصبه كأمين عام للمؤتمر الشعبي، مشددا على أن المؤتمر سيجري انتخابات لتجديد قياداته. وكشفت أسبوعية «الوسط» ، أمس الأربعاء، عن أن البركاني تحدث بحدة خلال اجتماع لقيادات المؤتمر الشعبي مع سفراء الدول العشر، الأحد الماضي، رافضا أي مقترح للتمديد للأمين العام للتنظيم عبد ربه منصور هادي. ونقلت الصحيفة عن قيادي مؤتمري أنه وبعد أن وجه سفراء العشر سؤالا إلى قيادات المؤتمر عبر السفير الصيني حول رؤية المؤتمر بشأن التمديد للرئيس هادي في موقع الأمين العام رد البركاني بحدة قائلا إنه لا يمكن التمديد لهادي بأي حال، وأن هناك انتخابًا لقيادة جديدة للمؤتمر، وزاد مخاطبا السفراء: إنكم قد لا تجدون أحدًا من هذه القيادات التي أمامكم فيما لو تم الاجتماع معكم مستقبلًا.. وبحسب المصدر فإن رد البركاني أثار عددا من أعضاء الأمانة العامة لحزبه حيث انسحب على إثره بن دغر، ورشاد العليمي، ويحيى الشعيبي على اعتبار أنه لم يتم اتخاذ قرار مؤتمري حول هذه القضية بعد، كما أن لقاء سبق الاجتماع تم على ضوئه تحديد ما يمكن الحديث حوله مع السفراء، والذي كان له علاقة بإطلاق المتهمين على ذمة محاولة اغتيال الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة ولما يكن له علاقة بالموقف من منصب الأمين العام. وينحاز سلطان البركاني لخيارات صالح الذي يعيش علاقة متأزمة مع الرئيس هادي، وسبق للبركاني أن شن انتقادات لاذعة ل«هادي» متحدثا، خلال لقاء متلفز، عن السهام التي يوجهها الرئيس إلى تنظيم المؤتمر الشعبي. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن لجنة قيادية في المؤتمر الشعبي العام مكونة من النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني والأمناء العامين المساعدين ما زالت تعمل على محاولة رأب الصدع بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر، والذي تزايدت حدته عقب توجيه الرئيس بإطلاق متهمين من الحرس الخاص بتفجير مسجد الرئاسة. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة إن أهم قضايا الخلاف الرئيسة تتمثل من جانب صالح بتخفيض الرئيس لحراسة صالح من 3000 فرد إلى 600، وكذا إطلاق المتهمين على ذمة تفجير دار الرئاسة، ومحاباة المشترك على حساب المؤتمر، وتعطيل أدائه التنظيمي، فيما يطرح هادي قضايا التطاول عليه من قبل وسائل إعلامية ممولة ومحسوبة على المؤتمر ورئيسه، وكذا التهديد بالدعوة لانتخابات قيادية في المؤتمر، واستبعاده من الأمانة العامة والتحريض عليه.. وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة طرحت مقترحًا بأن يتخلى رئيس المؤتمر ونائبه عن صلاحياتهما لصالح لجنة تنفيذية تقوم هي بقيادة وإدارة المؤتمر في المرحلة القادمة، وحتى انعقاد مؤتمره العام، وبغرض إيجاد قيادة موحدة للمؤتمر بعيدًا عن تجاذبات الرجلين.. وأشارت الصحيفة إلى أن هادي وافق مبدئيًّا حين التقى اللجنة، مشترطًا موافقة صالح فقد التقى الأخير اللجنة في مقيل عصر ذات اليوم، حيث تم مناقشة كل مواضيع الخلاف مشترطًا إعادة حراسته بكامل قوامها، وكذا استعادة المبلغ الخاص بالمؤتمر الذي صادره وزير المالية، ووقف استبعاد المؤتمريين من الوظيفة العامة، وإشعار الرئيس للمؤتمريين من أنه منتمٍ لهذا الحزب.