أعلن مقاتلو المعارضة السورية الجمعة تلقيهم دفعات من «الأسلحة الحديثة» التي من شأنها أن «تغيّر شكل المعركة» مع القوات النظامية، بحسب ما أفاد المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي مقداد. وقال مقداد في اتصال هاتفي: «تسلّمنا دفعات من الأسلحة الحديثة، منها بعض الأسلحة التي طلبناها، ومنها بعض الأسلحة التي نعتقد أنّها ستغيّر من شكل المعركة» في مواجهة قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف: «بدأنا بتسليمها (هذه الأسلحة) للمقاتلين على الجبهات، وستكون بعهدة ضباط محترفين ومقاتلين من الجيش السوري الحر». وأكّد أنّ «بعض هذه الأسلحة وصل، والباقي خلال أيام سيصل إلى الجيش السوري الحر». وذكر بأنّ المعارضة السورية تطالب بالحصول على «أسلحة رادعة» لمواجهة القوة النارية للقوات النظامية، مشيرا إلى أنّ ذلك يشمل «مضادات للطيران ومضادات للدروع وذخائر منوعة»، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. وكان مقداد أفاد الخميس أنّ الجيش السوري الحر وضع قائمة بالأسلحة التي يرغب في الحصول عليها، أهمّها صواريخ مضادة للطيران تحمل على الكتف من نوع «مان باد»، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية هاون وذخائر. من جهته، أفاد برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري أبرز مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أنّ الجيش الحر حصل على «أسلحة متطورة»، من بينها «منظومة مضادة للطائرات». وأفاد مصدر آخر في المعارضة السورية رفض كشف اسمه، أنّ هذه المنظومة «من صنع روسي»، رافضا تحديد الدولة التي زوّدت المعارضة بها. وشدد مقداد الجمعة على أنّ الأسلحة «سيتم استعمالها لوجهة واحدة وهي قتال نظام بشار الأسد». وأشار إلى أنّ هذه الأسلحة «سيتم جمعها بعد سقوط النظام وفق آلية معتمدة قدّمناها من خلال تعهدات لهذه الدول الصديقة والشقيقة». ويأتي هذا الإعلان عشية اجتماع السبت لدول «أصدقاء الشعب السوري» في الدوحة، يخصص لبحث المساعدات التي ستقدم إلى المعارضة السورية، ومنها المساعدات العسكرية. وأعرب مقداد عن تفاؤله «بالموقف الدولي الذي قرر في النهاية حماية الشعب السوري وحماية المدنيين السوريين من خلال تسليح الجيش السوري الحر». وأشار إلى أنّ الجيش الحر يتوقع أن يصدر عن مؤتمر الدوحة «موقف رسمي ومعلن من الدول المشاركة بتسليح الجيش السوري الحر»، وأضاف: «هذا ما نتوقعه. نتمنى قرارات حاسمة في الدوحة». وتابع: «لدينا معطيات تقول إنّه خلال أيام سيتم تسليمنا أسلحة تغيّر شكل المعركة ومعادلة الموت التي فرضها بشار الأسد على الشعب السوري». ورداً على سؤال عن احتمال مشاركة رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر اللواء سليم ادريس في مؤتمر الدوحة، قال مقداد إنّه «حتى الآن لا ضرورة للمشاركة»، لأن «كل الجهات في مؤتمر الدوحة لديها طلبات واضحة ومفصلة من اللواء سليم من خلال اللقاءات التي عقدت خلال الأسبوعين الماضيين». وامتنعت الدول الغربية حتى تاريخه عن توفير أسلحة نوعية لمقاتلي المعارضة خوفا من سقوطها في أيدي مقاتلين إسلاميين يحاربون في سوريا. لكن التقدم الميداني الذي حققته أخيرا القوات النظامية السورية مدعومة بحزب الله اللبناني، لا سيما من خلال استعادة منطقة القصير الإستراتيجية وسط سوريا، دفع ببعض الدول الغربية، لا سيما الولاياتالمتحدة، إلى تعديل موقفها والإعلان عن تقديم «دعم عسكري» للمعارضة. من جانبها كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس أن ميليشيات بشار الأسد تواجه تهديدًا خطيرًا؛ بسبب تراجع هائل في العملة السورية، مما أثار سخط الشعب السوري. وقالت الصحيفة: "قيمة الليرة السورية انخفضت بنسبة 30% في مقابل الدولار خلال نهاية الأسبوع، وهو ما قد يكون بسبب الخبر المتعلق بعزم الولاياتالمتحدة تسليح بعض عناصر المعارضة التي تسعى لخلع الأسد". وتحدث بعض التجار وخبراء الاقتصاد عن أن هذا التراجع كان يزداد بسبب عجز البنك المركزي السوري عن شراء الليرات بالدولارات أو اليورو، وهو ما يرجح أن احتياطي الحكومة من العملات الأجنبية ينخفض بشكل خطير. وكان حاكم البنك المركزي أديب ميالة قد أعلن يوم الثلاثاء أنه حتى العملة السورية فإنه سيضخ مليار دولار أمريكي قدمتها له إيران، وهو ما بدا أنه يساعد على استقرار الأوضاع يوم الأربعاء. ورأى الخبراء أن تداعيات هذه المساعدات الإيرانية مؤقت بسبب أن إيران تعاني بدورها من صعوبات مالية. ويواجه نظام الأسد سلسلة من المشكلات المالية بعد نحو عامين من الصراع، تتمثل أولاً في العقوبات الغربية التي أنهكت الصناعات السورية بما في ذلك النفط والسياحة، فضلاً عن الانهيار الكامل للتجارة داخل البلاد وتكلفة القتال المستمر الذي خلف 93 ألف قتيل ونزوح الملايين. ويقول الخبراء في الشأن السوري: إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوري كان يبلغ 17 مليار دولار قبل بداية الصراع، ثم تناقص هذا المبلغ إلى ملياري دولار فقط على خلفية العزلة الدولية وتكلفة الحرب. وقال أندرو تابلر – الأكاديمي المتخصص في الشأن السوري بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى -: "دمشق ليس لديها ما يكفي من النقد، فربما تكون هذه الحكومة بارعة في قتل الناس، ولكنها ليست بارعة في المسائل الاقتصادية".