اتهم المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء علي الصراري قوى مرتبطة بالنظام السابق تعمل على تعطيل انتقال السلطة سلمياً وتصعد من وتيرة أعمال التخريب والإطفاء للتيار الكهربائي والإنفلات الأمني وإرباكات وفوضى بعموم الوطن في محاولة منها للعودة إلى ما قبل 11/فبراير /2011م. وأشار إلى أن تلك القوى تنظم اليوم صفوفها وتقوم بتعزيز مواقعها إستعداداً للإنتخابات القادمة، في الوقت نفسه تعمل تلك القوى على إستنزاف الجانب الآخر "قوى الثورة" وتخلق في أوساطه حالة من اليأس والإنقسام والتململ لإضعاف جاهزيته عند ذلك الإستحقاق الديمقراطي. وأضاف الصراري في محاضرة له امام حشد من قوى الثورة بساحة التغيير بصنعاء امس الثلاثاء أن هناك تراخٍ واضح في اوساط القوى الثورية وهناك إختلال وتباطؤ في عملية نقل السلطة تعطي فلول النظام السابق أرضية خصبة للتحرك بفعل مضاد للثورة ، في وقتٍ نلمس فيه عدم الجدية في ممارسة الضغوطات الكافية على بقايا النظام من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للتسوية، وتساءل الصراري: "من يتحكم اليوم بالسلطة؟.. ليست القوى الشرعية ولا يزال النظام السابق يتحكم في القوى العسكرية والأمنية وله نفوذ متعدد. ودعا الصراري قوى الثورة بمختلف مشاربها إعادة تنظيم صفوفها والعمل على إستعادة روح الثورة وإجراء الترميم اللازم للجبهة الثورية والبدء في تصعيد المسار الثوري لحسم خيارات الثورة في ضل التباطؤ في مسار التسوية واستكمال نقل السلطة نقل السلطة مشيراً إلى أن الفعل الثوري وحده هو القادر على الضغط وتغيير المواقف، وعلينا أن نوجه رسالة واضحة للمجتمع الإقليمي والدولي الراعي لعملية التسوية أننا لسنا راضون عن ما يجري وأنا مستمرون في ثورتنا حتى النصر. وأوضح في الأمسية الرمضانية التي نظمها ملتقى قوى الحداثة وتكتلات ثورية اخرى في ساحة التغيير أن جوهر الخلل أو المشكلة ليس بالفعل السياسي الموازي للفعل الثوري فقد كان ضرورياً، وإنما تكمن في أننا لم نتمكن من حسم أمر نقل السلطة نهائياً،وهو ما يعيق عملية التقدم إلى الأمام، وردا على الساخطين من الفعل السياسي وعملية التسوية السلمية قال "إن الثورة عمل سياسي رفيع وشامل ومعقد ويحتاج إلى أجندة متعددة الإتجاهات، فالثورة لا يمكن أن تحسم أمرها خارج العمل السياسي، اذ انها من دون العامل السياسي الموازي عمل طائش ، منوهاً إلى أن التسوية السياسية تمت على قاعدة التغيير وأهداف الثورة هي المهام الماثلة والمستقبلية "ولو أن إسقاط النظام تم بالأدوات الثورية المجردة وبمعزل عن الفعل السياسي لكنا في وضع أصعب، ولدخلت البلاد في المجهول المحفوف بالمخاطر بالنظر إلى الإنقسام الحاصل في الجيش والأمن والمجتمع ناهيك عن العامل الخارجي الذي يجب أن نمعن التفكير في دوره وفاعليته وهو ما كان صالح مدركا له ويعمل له الحساب الأكبر ويحاول إستثماره للتشبث بالسلطة والإستمرار في إرتكاب المجازر" ، مؤكدا ان اللقاء المشترك حينما قبل بالعملية السياسية ركز على نقطة جوهرية هي أننا نقبل بالمبادرة ما دامت تقضي بإسقاط صالح وأقطابه من الأسرة والأعوان، وبذلك حال المشترك بين النظام والقوى الدولية وفوت عليه بقبول السير في التسوية السياسية فرصة كبرى ، واردف ، وما يشوب العملية السياسية والتسوية اليوم هو تعثر النقل الكامل للسلطة". ونبه الصراري من محاولة الخلط في المسار الثوري لأن ذلك الخلط يربك الصفوف ولا يخدم أهداف الثورة وعملية التغيير، مشدداً على ضرورة أن تعمل قوى الثورة على إيجاد حالة من الإنسجام والتعايش وجعله منهجا عاما نبني من خلاله هذا لبلد ونؤسس لنظامٍ سياسيٍ جديدٍ،ودولة مدنية مؤسسية وبه أيضاً نضمد جراحاتنا السابقة ونعالج قضايانا بحكمة ومسئولية،وننتقل إلى العصر وقضاياه وتحدياته ولن نستطع إحراز التقدم بهذا الشأن إلا بكتلة وطنية تاريخية تضع مبدأ التعايش والقبول بالآخر منهجها وسبيلها إلى المستقبل. ودعا شباب الثورة إلى نبذ ثقافة النظام السابق من إقصاء وتخوين وإشاعة روح الفرقة والعدائية التي لن تفضي سوى إلى التناحر الوطني في بلد مفخخ يعج بالتناقضات التي عمقها النظام السابق على مدى عقود من الزمن. وأشار إلى أن فلول النظام تحاول الزج بقوى الثورة في صراع جانبي مشيراً إلى أن هناك فرقا واضحا بين قوى ناصرت الثورة وإنظمت إليها وقوى ناهضتها ولا تزال تعمل على إجهاضها وحرف مسارها بأساليب متعددة، مبدداً مخاوف البعض من تلك القوى التقليدية التي باتت في الصف الثوري قائلاً "وقد تكون تلك القوى إتخذت ذلك الموقف المتقدم والإيجابي من الثورة بدافع الحرص على مصالحها وهذا شيء طبيعي في عالم تحكمه المصالح، لكن مصالح تلك القوى لا تتعارض مع المصلحة العامة وهي منسجمة مع أهداف المسار الثوري، وعلينا ألا نساوي بين الضدين وهذا لا يعني في حال من الأحوال أن نسلم الثورة والوطن لتلك القوى وإنما علينا أن نعمل سويةً وفقاً لمبدأ التعايش متعدد الأفكار والتوجهات والمصالح، وعلى القوى التقليدية عموماً أن تدرك حجم التحول وأن تفسح المجال للقوى الأخرى في المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة على قاعدة العدالة والمساواة وتوازن المصالح.