سيشهد يوم 30 حزيران (يونيو) أكبر تجمع للناقمين في مصر، هكذا يتوقع منظموه، منذ ثورة 25 يناير 2011. الفئات المشاركة: مجموعة الناقمين على الثورة ذاتها، وهؤلاء هم الفلول وأعضاء الحزب الوطني المنحل(حوالي 5 مليون)، وأفراد الأمن المركزي المنحل(حوالي 300 ألف)، والبلطجية (تقديرات متباينة بين200-500 ألف)، ورجال أعمال وإعلاميين مرتبطين بالنظام السابق، وفاسدون يخشون الانتقام. مجموعة الناقمين على نتائج الثورة، وهؤلاء هم القوى السياسية المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ التي فشلت في كل المراحل الانتخابية، ويعتقدون أنهم أقصوا وهمشوا في العملية السياسية، وبعض القوى الثورية مثل (6 ابريل) التي ترى أن الإخوان سرقوا الثورة وركبوا موجتها. مجموع الناقمين على الأوضاع، وهؤلاء هم مجموعة من المواطنين غير المسيسين(يطلق عليهم حزب الكنبة)، ويعتقدون أن سوء الأوضاع الامنية والاقتصادية سببها «الإخوان المسلمين» والرئيس. تتباين التقديرات في حجم الحشد الذي سينزل ذلك اليوم، لكن معظم المؤشرات تشير الى ان الاعداد ستكون كبيرة جدا. ومع تباين الفئات المشاركة تتباين الأهداف؛ فالهدف الرسمي المعلن هو انتخابات رئاسية مبكرة، والسؤال الذي يطرح على هؤلاء، حسنا لو قرر الرئيس إجراء انتخابات مبكرة، فهل تقبلون أن يرشح نفسه؟ هل ستقبلون أن يرشح التيار الإسلامي رئيسا؟ ماذا لو فاز الدكتور مرسي، هل ستقبلون النتيجة؟ ما هي الضمانة؟. الهدف الآخر والذي أعلنه أكثر من فصيل من الداعين الى التظاهرة، هو إسقاط النظام وإسقاط الدستور وتشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد. والهدف الاستراتيجي لتظاهرة 30 يونيو كما أراه هو إقصاء الاسلاميين تماما، فإذا ما نجح المخطط وسقط النظام وتم تشكيل مجلس رئاسي فما الذي يمنع من محاكمة الرئيس وحظر حزبه وحظر الأحزاب الاسلامية تحت حجة حظر الاحزاب الدينية، ويبدو للمراقب أن مهمة هؤلاء ستكون سهلة بتضامن القضاء ووسائل الاعلام والدولة العميقة معهم. ما المشاهد المحتملة؟ المشهد الاول: فشل التظاهرة في حشد العدد المطلوب، وهذا يعني ضربة كبيرة للمعارضة، وربما تتلاشى معها جبهة الإنقاذ، مما سيتيح للرئيس فرصة قوية لاستعادة زمام المبادرة وتحقيق رغبة مؤيديه بتطهير مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام من الفلول. المشهد الثاني: نجاح التظاهرة في حشد كبير من المحتجين يتجاوز الاعداد التي خرجت يوم 25 يناير 2011، عندها سيكون أمام الرئيس مرسي، خيارين أحلاهما مر؛ فإما أن يتنازل بسرعة ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة ستحدد المعارضة شروطها وكيفية إجرائها، وهذا هو الأسلم، أو تجاهل هذه الحشود والمماطلة واستخدام العنف ضدها -وهو ما لا أتصور أن يحدث- ما سيؤزم الموقف لتتصاعد المطالب بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه، هذا المشهد له وجه آخر يتمثل في ردة فعل عنيفة من قبل مؤيدي الشرعية، ربما تنقض مباشرة على دعاة إسقاط الرئيس لتؤسس لبداية ثورة إسلامية، وستدخل مصر في دوامة عدم الاستقرار الذي من الممكن ان يتحول -لا قدر الله- الى دوامة من العنف. المشهد الثالث: خروج التظاهرات عن السيطرة وتحولها إلى مظاهرات عنيفة ضد الامن وضد منشآت الدولة في كافة المحافظات، هذا يعني تصدي قوات الداخلية لهذا العنف، والسؤال المطروح هو هل ستكون قوات الداخلية قادرة على التصدي لهذا العنف؟ والسؤال الأكثر دقة هو هل لدى أجهزة الأمن والداخلية إرادة قوية وحازمة للتصدي لأعمال العنف؟ كثيرون يشككون في ذلك. هذا المشهد يستلزم تدخل القوات المسلحة لضبط الاوضاع، وهنا سيكون قرار القوات المسلحة حاسما في مآلات الأمور، فإما أن يتصرف بالطريقة التي تصرف بها إبان ثورة 25 يناير ويجبر الرئيس على الاستقالة، حينها سيجد الرئيس أنه من الاسلم تسليم الامور للقوات المسلحة مرة أخرى حتى لا يحدث فراغ، وإما أن ينحاز الجيش للشرعية مما سيفت بعضد المعارضة والمخربين، لكنني أتوقع في هذه الحالة أن يضغط الجيش على الرئيس لتقديم تنازلات مهمة للمعارضة تخرجه – أي الجيش- من حرج أنه اصطف الى جانب الاخوان المسلمين، وربما يرعى الجيش مبادرة من نوع ما تخرج مصر من أزمتها. وسط هذه الاحتمالات والتكهنات تأتي أهمية «مليونية لا للعنف» التي نفذتها القوى الاسلامية أول أمس الجمعة، فهي بعثت برسائل أعتقد أنها وصلت لمن يقدر تلك الرسائل. الرسالة الأولى كانت للجيش الذي يراقب المشهد عن كثب، فالحشود الضخمة التي توعدت كل من يتوعد الشرعية بالسقوط، قالت إنها قادرة على حماية الشرعية بنفسها، والجيش يفهم هذه الرسالة جيدا من انه تحذير من ان يقف في صف خصوم الشرعية أو أن يتصرف كما تصرف إبان ثورة 25 يناير. الرسالة الثانية للقوى الغربية وخصوصا الأمريكية، من أن سقوط مرسي يعني أن الاسلاميين سيصلون الى نتيجة مفادها ان الديمقراطية التي ينادي بها الغرب لا تستوعب الاسلاميين، وبالتالي فعلى الإسلاميين ان يأخذوا حقوقهم بأيديهم، كما تفيد بأن الحشود الاسلامية ستدافع عن الشرعية بكل ما أوتيت من قوة؛ مما يدخل مصر ذات الوزن الاقليمي في مرحلة عدم استقرار سيؤثر على مجمل الاقليم. الرسالة الثالثة هي للعقلاء في المعارضة التي انتشت في الايام السابقة واعتقدت انها قادرة على إسقاط الرئيس حتى قبل 30 يونيو، والرسالة مفادها ان هذه التمنيات صعبة التحقيق، وعليها قبل ذلك ان تواجه الحشود الضخمة من الاسلاميين. الرسالة لم تصل – او ربما وصل عكسها – الى الفئة المعادية للثورة ذاتها، والى الفئات الشبابية ولبعض الحركات الثورية التي تحبذ استخدام العنف، فهذه الفئات ستستمر في خططها لإسقاط الرئيس والنظام مهما كانت النتائج، وهي لا تهتم كثيرا بمسألة استقرار مصر أو تأثير ذلك على الاقليم، وربما تستغل هذه الاطراف خصوصا تلك المعادية للثورة «مليونية لا للعنف» لتأجيج الصراع والدخول في مرحلة العنف لجر الجيش المصري للنزول إلى الشارع.
