ناشدت نقابة تجار الاتصالات شركات الاتصالات في اليمن العودة إلى التعامل مع توزيع كروت الشحن على التجار والموزعين البالغ عددهم في عموم محافظات الجمهورية 50 ألف شخص، وإلغاء خدمة الشحن الفوري. وقال حمير الشماحي – رئيس النقابة، إن «اتخاذ شركات الاتصالات مثل هذا القرار تسبب الإضرار بعدد كبير من الشباب وإدراجهم في قائمة البطالة كونهم منهم من يعمل في مجال توزيع الكروت منذ 15 عام وهو مصدر دخلهم وأسرهم الوحيد، داعياً الجهات المعنية والمسئولة في البلاد مناقشة مثل هذه الإجراءات التي تضر بالعديد من منتسبي النقابة والعاملين في بيع كروت الخدش، وإقرار قوانين خاصة للعاملين في مجال تجارة الاتصالات لضمان كل جهة حقوقها من منطلق لا ضرر ولا ضرار». كما طالب رئيس النقابة بتأسيس هيئة عامة للاتصالات أسوة بدول الجوار تعنى بحماية موارد البلاد من قطاع الاتصالات الذي يقدر بالمليارات والعمل على الحد من التصرفات العشوائية التي قد تمارس في هذا المجال من شركات الهواتف النقال. من جانبه دعا أحمد القشائي – أمين عام نقابة تجار الاتصالات، كافة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالوقوف معهم وحل قضيتهم، موضحاً أن هكذا قرارات من شأنها أن تسبب الضرر على العاملين في بيع وتوزيع كروت الخدش بفائدة بسيطة جداً ، ويبذلون جهوداً كبيرة في سبيل حصول شركات الاتصالات على عدد كبير من العملاء والمشتركين. بدوره أشار يحيى عباس – المدير التنفيذي لنقابة تجار الاتصالات، إلى أن التعامل مع ما يسمى الشحن الفوري لا يوجد فيه أي مستند قانوني يكفل للمستهلكين استرداد الرصيد في حالة فقدانه، وهو ما يعد طريق للتهرب الضريبي لشركات الاتصالات من خلال بيانات الرصيد المحول عبر الشحن الفوري.