طالب رئيس نقابة تجار الاتصالات حِمير الشماحي شركات الاتصالات وعلى رأسهم شركة M T N بالتراجع عن قرارها بإلغاء توزيع كروت الشحن على التجار والموزعين البالغ عددهم في عموم محافظات الجمهورية 60 ألف شخص . وأوضح رئيس النقابة الشماحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء تحت شعار " معاً للحد من البطالة " أن اتخاذ شركات الاتصالات مثل هذا القرار من شأنه الإضرار بعدد كبير من الشباب وإدراجهم في قائمة البطالة كونهم منهم من يعمل في مجال توزيع الكروت منذ 15 عام وهو مصدر دخلهم وأسرهم الوحيد وأن بعضهم أصبحوا معسرين في السجون وعليهم قضايا نظراً لتعرضهم للخسائر والسرقات والشركات لا تقوم بواجبها نحوهم ولا تساعدهم للخروج من أزمتهم . ودعا أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى مناقشة مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تضر بالعديد من منتسبي النقابة والعاملين في بيع كروت الخدش ، وإقرار قوانين خاصة للعاملين في مجال تجارة الاتصالات لضمان كل جهة حقوقها من منطلق لا ضرر ولا ضرار. من جانبه ناشد أمين عام نقابة تجار الاتصالات أحمد القشائي كافة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالوقوف معهم لمواجهة استبداد واحتكار شركات الاتصالات. واستعرض أمين عام النقابة القشائي الإجراءات التي اتخذتها النقابة للحفاظ على حقوق أعضائها والمراسلات التي تمت بينهم وبين شركة M T N التي لم يتم الرد عليها حتى الآن خصوصاً وأن قرارات الشركة من شأنها الإضرار بممارسي نشاط بيع وتوزيع كروت الخدش مقابل فائدة بسيطة جداً وبذلوا جهوداً كبيرة في سبيل كسب عدد كبير من العملاء والمشتركين لصالح الشركة. بدوره أوضح المدير التنفيذي لنقابة تجار الاتصالات يحيى عباس الجوانب القانونية في الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والتي تم من خلالها تحديد بيع الرصيد عن طريق كروت الشحن ونقاط البيع وغياب حقوق الموزعين والبائعين من خلال ما يسمى الشحن الفوري الذي لا يوجد فيه أي مستند قانوني يكفل لهم استرداد الرصيد في حالة فقدانه وهو ما يعد طريق للتهرب الضريبي لشركات الاتصالات من خلال بيانات الرصيد المحول عبر الشحن الفوري. وفي ختام المؤتمر الصحفي دعا أعضاء نقابة تجار الاتصالات كافة منتسبي النقابة إلى المشاركة الفاعلة في الأعمال الاحتجاجية التصعيدية التي ينوون تنفيذها والمتمثلة ب " حملة اختياري كروت الخدش وبس " والوقفات الاحتجاجية والحملات الاعلامية المختلفة حتى تستجيب شركة M T N لمطالبهم.
