قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية ، إن قانون العدالة الانتقالية يفترض أن يطبق خلال الفترة الانتقالية ذاتها، وليس ما بعدها، من أجل معالجة كافة الإشكاليات والقضايا الخلافية، وتصحيح الأوضاع السابقة، بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة قبل الانتقال إلى الدولة الجديدة. وأضاف المخلافي ، في بيان صحفي له اليوم، إن «قانون العدالة الانتقالية لم ير النور، على الرغم من أن الفترة الانتقالية شارفت على الانتهاء، مما يؤجل عملية المصالحة الوطنية إلى مرحلة الدولة الجديدة التي كان من المفترض الوصول إليها بعد إنهاء كافة المسائل العالقة». وشدد الوزير اليمنى على ضرورة أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالمحددات الأساسية للعدالة الانتقالية، باعتباره المرجع الرئيسي لرسم السياسات للدولة المدنية الحديثة.