حين قرأت الخبر الذى نشره الأهرام عن حبس الدكتور محمد مرسى بتهمة التخابر والتحريض على العنف، ثم وقعت على التكذيب الفورى له الذى صدر عن المتحدث باسم القوات المسلحة وعن النائب العام، قلت إن القصة تحتمل قراءتين، الأولى تثير التوجس وتبعث على القلق والثانية فكاهية وتبعث على الضحك. القصة كلها حدثت قبل منتصف ليلة الثلاثاء 22/7 ذلك أن جريدة الأهرام أفردت للخبر الصفحة الأولى كلها. وكان العنوان الرئيسى الذى وضع فوق «الترويسة» تقديرا لأهميته حول أمر أصدره النائب العام بحبس «مرسى» 15 يوما بعدما استمع إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع الرئاسة الأمريكية ومرشد الإخوان وحركة حماس إضافة إلى ابنه الموجود فى تركيا. وما أثار الانتباه أنه بعد دقائق من ظهور الخبر فى الطبعة الأولى من الجريدة وبثه على موقعها الإلكترونى أصدر المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة بيانا سريعا وشديد اللهجة كذب فيه الخبر «جملة وتفصيلا» وقال إن «النشر بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأى العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة». وحين يدقق المرء فى العبارات يجد أن المتحدث باسم القوات المسلحة لم يكذب الخبر بصورة قاطعة فحسب، وإنما شكك فى دوافع النشر واعتبر أنها تستهدف «تهييج الرأى العام لخدمة أغراض مشبوهة». أى أنه أشار بوضوح إلى أن وراء النشر سوء قصد متعمد، وفى الظروف العادية فإن الأمر يمكن احتواؤه باعتذار يعلنه رئيس تحرير الأهرام الذى نشر القصة باسمه، وبه تسوى المسألة، لكن ما حدث كان غير ذلك لأن رئيس التحرير أعلن على شاشة التليفزيون أنه متأكد من صحة الخبر لأنه يثق فى مصدره الموجود فى دائرة صناعة القرار. وحين راجعته هاتفيا فإنه كرر نفس الكلام وقال إنه نقل عن المصدر ذاته فى السابق معلومات أخرى غاية فى الأهمية ثبتت صحتها ولم يكذب أى منها. من جانبى تحريت الأمر وتأكدتُ من صحة كلام الزميل عبدالناصر سلامة الذى كان ناقلا للخبر ولم يكن منشئا له. وعلمت أن الخبر خرج من أحد الأجهزة السيادية المهمة. وفهمت من بعض رؤساء تحرير الصحف أن بعض الأخبار المثيرة التى تنشر بين الحين والآخر خاصة بالإخوان أو بحركة حماس تأتيهم مسربة من عناصر نافذة فى ذلك الجهاز. هذا الكلام إذا صح فإنه يسلط الضوء على جانب من الصورة لم يكن مرئيا من قبل. أعنى أن الحدث بيّن لنا أننا بإزاء جهتين أو طرفين فى دائرة صنع القرار واحدة سربت الخبر بكل تفاصيله وأخرى سارعت إلى نفيه جملة وتفصيلا مع التشكيك فى دوافع نشره. ورغم أن الكلام المباح ينبغى أن يسكت عند هذه النقطة، إلا أن تلك الخلاصة تسرب إلينا الشعور بالقلق إزاء ظهور ذلك التباين فى الوقت الراهن وبهذه السرعة. وهو قلق يدعونا إلى التساؤل عن طبيعة ووزن كل طرف وعن حقيقة دوافع أحدهما فى إطلاق الفرقعة ومسارعة الثانى إلى تكذيب الكلام والتشكيك فى براءة نشره إلى حد القول بأن وراء النشر «دوافع مشبوهة». وفى هذه الحالة فإن التحقيق مع رئيس تحرير الأهرام لا يوفي الموضوع حقه ويصبح ذرا للرماد فى العيون لأن التحقيق ينبغي أن يتجه صوب الجهة التى سربت الخبر وليس الطرف الذى تورط فى نشره اعتمادا على ثقته فى مكانة ومعارف تلك الجهة. هذا هو المقلق فى الأمر أما الفكاهى والمضحك فهو التفاصيل التى تضمنها الخبر والتى إن دلت على شيء فإنما تدل على تدهور مستوى التلفيق مع افتراض البلاهة والغباء لدى القارئ والمتلقي. ذلك أن القصة تحدثنا عن رئيس قطعت عنه الاتصالات وطلب منه التنحى فأعطاه الفريق السيسى هاتفه الخاص لكى يتيح له أن يتشاور مع غيره فى القرار. ولكن الرئيس المغيب عن الوعي يستخدم الهاتف فى الاتصال بواشنطن لطلب التدخل العسكرى وبمرشد الإخوان لإشاعة الفوضى فى البلد وبحركة حماس لدعم العنف فى سيناء. وحين يتم ذلك كله خلال ثلاثين دقيقة يدخل عليه الفريق السيسي لكى يخبره بأن المكالمات سجلت بأمر من النيابة (المقصود أن النائب العام الذى عينه الدكتور مرسى هو الذى أصدر أمرا مسبقا بتسجيل جريمة لم تقع يستخدم فيها هاتف وزير الدفاع!). وحسب السيناريو الفكاهى فإن هذه المكالمات هى التى بني عليها اتهام الرئيس بالتخابر والتحريض على العنف ومن ثم حبسه 15 يوما فى القصة. تحشيشة أخرى تحدثت عن اتفاق بين السفيرة الأمريكية وبين نائب المرشد خيرت الشاطر على أن ينتقل الدكتور مرسى بمجرد رفع التحفظ عنه لإدارة الدولة بجلالة قدرها من مسجد رابعة العدوية!! التحشيشة الثالثة تحدثت عن تدفق السلاح إلى مصر لتنفيذ المخطط الذى دعا إليه الدكتور مرسى واستخدم فى ذلك هاتف الفريق السيسى. إلى غير ذلك من الأفكار التى تكشف عن فقر في الخيال أقنعنى بأن سيناريوهات بعض عناصر الأجهزة السيادية لا تختلف كثيرا عما يتم تداوله فى جلسات الأنس والفرفشة. الأمر الذى يدعونا إلى مطالبتهم بتغيير «الصنف» لكى يخرجوا علينا بأفكار أكثر رصانة واتقانا، وروايات يتوافر لها الحد الأدنى من التماسك والإقناع.
