اغتيل محمد البراهمي النائب في المجلس الوطني التأسيسي الخميس، ليكون بذلك ثالث اغتيال سياسي في تونس في أقل من عام والثاني في ستة اشهر. وأكد مسؤول بوزارة الداخلية التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء وعدد من وسائل الإعلام التونسية نبأ وفاة البراهمي الأمين العام للتيار الشعبي. وتوفي البراهمي (58 عاما) المعارض بدوره لحزب النهضة الاسلامي الحاكم، في مستشفى محمود الماطري بمحافظة أريانة المتخمة لتونس العاصمة، والذي نقل اليه متأثرا بجراحه بعد إصابته ب11 طلقا ناريا في بيته بضاحية حي الغزالة القريبة، بحسب معلومات أولية. والقتيل نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن محافظة سيدي بوزيد التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات في تونس التي تحولت فيما بعد إلى ما يعرف بالربيع العربي. واتهمت شقيقة الراحل حركة النهضة الاسلامية الحاكمة باغتياله. وقالت شهيبة البراهمي (50 عاما) "حركة النهضة هي التي قتلت أخي… منذ اغتيال (المعارض اليساري) شكري بلعيد (في السادس من شباط/فبراير) كان لنا احساس بان محمد سيلقى نفس المصير". وأضافت وهي في حالة انفعال شديد "لا نريد بعد اليوم ان يعيش معنا أصحاب اللحى (اسلاميون)". وقال محسن النابتي القيادي في حزب "التيار الشعبي" الذي فقد منسقه العام ومؤسسه محمد البراهمي في جريمة اغتيال بتونس الخميس إن حزبه سيتعامل مع الوضع في بلاده على اساس أن تونس واقعة تحت احتلال التيار العالمي للإخوان المسلمين، الأمر الذي يستوجب مقاومته. ويأتي تصريح النابتي وهو الناطق الرسمي باسم الحزب الجديد ذي الخلفية القومية الناصرية في سياق ردود الأفعال الغاضبة في تونس وفي العالم المنددة بجريمة الاغتيال النكراء. وأكد النابتي أن البراهمي وهو أب لخمسة اطفال اغتيل بوابل من الطلقات أمام زوجته واطفاله". ومن جهتها، قالت ابنتة البراهمي لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة من المستشفى الذي نقل إليه والدها إن شخصين كانا يمتطيان دراجة "فيسبا" وأحدهما كان يرتدي خوذة حمراء هما من هاجما والدها. وتحدثت مصاد إعلامية عن ثورة عارمة نشبت بين أعضاء المجلس التأسيسي في تونس عند سماع خبر اغتيال البراهمي، ومطالبتهم باستقالة الحكومة. وبدوره، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تنفيذ اضراب عام الجمعة احتجاجا على جريمة الاغتيال. وقال الاتحاد في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك "يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام غداً الجمعة بكافة البلاد ضد الارهاب والعنف وضد الاغتيالات". وفي 8 شباط/فبراير 2013، نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما تنديدا باغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس في السادس من الشهر نفسه. وقال المتحدث باسم حركة "نداء تونس"، لزمي العكرمي، إن الثورة لم تنشب لقتل المعارضين، مؤكدا أن مخططا يجري تنفيذه بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد. وذكر العكرمي أن تونس لم تعرف قتل النشطاء باسم الدين منذ الخمسينيات، مشيرا إلى وجود رابط بين اغتيال بلعيد والبراهمي. وأضاف أن الشارع التونسي سيتولى وضع خريطة انتقالية للمرحلة المقبلة. وكشف أن المجموعات المتطرفة تخطط لاغتيال أكثر من 60 شخصية معارضة للنظام القائم. وقال إن "السلطة والحكومة خرجا من قلوب المواطنين وعقولهم، فيما يهدد بعض قيادات الحكومة من يريدون التغيير بالعنف". وتذكّر هذه الرواية بحادثة اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط، بما يرجح ان نفس الجهة التي اغتالت بلعيد هي نفسها التي تقف وراء مقتل محمد البراهمي، خاصة وأن الرجلين عرفا بمواقفهما المعارضة لحزب حركة النهضة الحاكمة وسياساتها. وعمّت حالة من الغضب في عديد المحافظات التونسية بدءا من تونس العاصمة وسيدي بوزيد وصفاقس وخرج المواطنون في مسيرات تنديدا بجريمة الاغتيال. وطالب رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي من خلال صفحته الخاصة "فايسبوك" الحكومة ووزارة الداخلية "بسرعة القبض على المجرمين الذين اغتالوا السياسي محمد البراهمي وكشف الجهات التي تقف وراءه والتي تستهدف استقرار البلاد، كما طالب جميع الأطراف السياسية في هذه المرحلة الدقيقة بالتحلي بالمسؤولية وضبط النفس". لكن آلاف التونسيين تجمعوا أمام وزارة الداخلية في تونس العاصمة الخميس احتجاجا على اغتيال المعارض البارز محمد الإبراهيمي. وهتف المحتجون بشعارات تندد بالحكومة وطالبوا باستقالتها ورددوا "يسقط حكم الإسلاميين". وقال شهود إن الآلاف خرجوا إلى شوارع مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية الخميس احتجاجا على اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي في تونس العاصمة. وقال مهدي الحرشاني الذي يقيم في سيدي بوزيد "خرج الآلاف إلى الشوارع.. الناس يسدون الطرق ويشعلون النار في الإطارات.. الناس غاضبة جدا." وقال شاهد ان المحتجين اشعلوا النار في مقر حركة النهضة الحاكمة في سيدي بوزيدمسقط رأس البراهمي. ودعت "الجبهة الشعبية"، وهي ائتلاف سياسي علماني يضم اكثر من 10 احزاب، إلى "عصيان مدني سلمي" في تونس "حتى اسقاط" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. ورفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة الاسلامية، دعوات الى العصيان المدني في تونس واسقاط الحكومة اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي، ودعا التونسيين الى عدم الاستجابة لها. وقال العريض في مؤتمر صحافي "اؤكد رفض كل الدعوات، سواء صدرت عن شخص او حزب او جمعية او تيار او وسيلة اعلام، الى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون". وقال "أتوجه بنداء الى الشعب التونسي (..) لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل (..) نحن ندعو الى التهدئة". وأضاف العريض "لا (يجب أن) نترك فرصة لدعاة الفتنة والارهابيين كي يفشلوا (المسار الديموقراطي في تونس) ويحققوا أجندة الذين حلموا وسعوا وما زالوا لافشال الربيع العربي بتمامه وكماله". وتابع "الوحدات الامنية والعسكرية تقوم بواجبها حفاظا على الامن والممتلكات. وأعطينا تعليمات لتعبئة اكبر ما يمكن من الوحدات والفرق الامنية للكشف عن الجناة و تقديمهم للعدالة والقصاص منهم". وقال ان "الحكومة ستستمر في القيام بواجبها الوطني وفي ضبط الامن وملاحقة الجريمة أيا كان نوعها". والاغتيال الذي يتزامن مع احتفال التونسيين بالعيد الوطني للجمهورية، هو الثاني لزعيم سياسي تونسي مناهض لحركة النهضة ولترويكا الحاكمة ترأس حركة الشعب القومية الناصرية، بعد اغتيال زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الموحد شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط. وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2012، اغتال مهاجمون مما يعرف برابطة حماية في محافظة تطاوين القيادي بحزب نداء تونس في جريمة اعتبرت أول جريمة اغتيال سياسي في تونس ما بعد 14 يناير. وجاءت أولى ردود الفعل على جريمة الاغتيال من الخارج من باريس. وادان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس "بأقصى درجات الحزم" اغتيال السياسي التونسي المعارض محمد البراهمي. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية ان الرئيس هولاند طالب ب"القاء الضوء في اسرع وقت ممكن على هذه الجريمة، وعلى تلك التي ذهب ضحيتها شكري بلعيد قبل اقل من ستة اشهر". من جهة ثانية دعا هولاند "مجمل القوى السياسية والاجتماعية التونسية الى التحلي اكثر من اي يوم مضى بحس المسؤولية الضروري للحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مواصلة عملية الانتقال الديموقراطي". ونددت الولاياتالمتحدة الخميس "بشدة" بحادثة الاغتيال واصفة عملية اغتياله بانها "مشينة وجبانة". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف "هذا ليس الاغتيال السياسي الاول منذ الثورة التونسية، ولا يوجد اي مبرر لمثل هذه الاعمال المشينة والجبانة في تونس ديموقراطية". كما اشارت الى ان "لا مكان للعنف في عملية الانتقال الديموقراطية التونسية". وإذ دعت السلطات الى اجراء تحقيق "شفاف ومهني" لإحالة مرتكبي الجريمة الى العدالة، حضت "جميع التونسيين على التخلي عن العنف والتعبير بشكل سلمي". وبدوره، أدان رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز عملية "الاغتيال الدنيئة" وطالب بعدم ابقاء هذه الجريمة من دون عقاب. وقال شولتز في بيان "تبلغت بحزن كبير بالاغتيال الدنيء لزميلنا النائب محمد البراهمي، اغتيال ادينه بأكبر قدر من الحزم". وفي بروكسل، اعرب رئيس الجمعية الوطنية البرلمانية في مجلس اوروبا النائب الفرنسي جان كلود مينيون من جهته عن "ذهوله" اثر اغتيال النائب التونسي البراهمي. وقال مينيون في بيان نشر في مقر مجلس اوروبا في ستراسبورغ "بذهول وقلق تبلغت باغتيال النائب التونسي والزعيم السابق للحزب المعارض محمد البراهمي الذي نفذ في تونس". من جهتها أدانت سويسرا اغتيال البراهمي ودعت الى اجراء تحقيق مستقل وحيادي حول عملية الاغتيال. وقالت وزارة الخارجية الفدرالية "ندين بحزم كبير اغتيال محمد البراهمي زعيم التيار الشعبي". وبرن التي اعربت عن تعازيها الصادقة لعائلة الضحية "تدعو الى احالة كل المسؤولين عن هذا العمل أمام القضاء في ختام تحقيق مستقل وحيادي". لكن يبدو من الصعب ان تسارع الحكومة الاسلامية في تونس إلى القاء القبض على الجناة وهي التي ظلت عاجزة طيلة ستة اشهر على الكشف عن قتلة المعارض السابق شكري بلعيد. واعلن مسؤول حكومي الأربعاء أن وزارة الداخلية التونسية تعرفت على "مدبري" اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في السادس من شباط/فبراير بتونس، دون الكشف عنهم. وقال نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة "تم كشف منفذي ومدبري" عملية الاغتيال مضيفا ان وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) "سيعلن قريبا عن التفاصيل". وهذه أول مرة يعلن فيها مسؤول حكومي الكشف عن "مدبري" عملية الاغتيال التي دفعت رئيس الحكومة حمادي الجبالي الى الاستقالة من منصبه. ويوم 26 شباط/فبراير اعلن علي العريض وكان حينها وزيرا للداخلية اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في مقتل بلعيد قال انهم "ينتسبون الى تيار ديني متشدد". وفي نيسان/ابريل، أعلنت وزارة الداخلية أنها تلاحق 5 مشتبه بهم هاربين بينهم القاتل المفترض كمال القضقاضي المحسوب على التيار السلفي. وأدى اغتيال شكري بلعيد إلى إسقاط حكومة الترويكا الأولى برئاسة القيادي في حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي. وتعيش تونس هذه الأيام على إيقاع تنامي حركات الاحتجاج الشعبي في البلاد ودعوة حركة تمرد التونسية المتأثرة بما جرى في مصر إلى حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة الإسلامية الحاكمة. وقال المحلل السياسي جمال الدين الحاجي إن اغتيال الراحل محمد البراهمي رسالة واضحة لا لبس رد بها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على انطلاق مسلسل تنحيتهم من الحكم في بعض الدل العربية، والذي بدأ في مصر منذ 30 يونيو/حزيران.
