رحبت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية بإقرار فريق بناء الدولة نظام القائمة النسبية المغلقة كنظام انتخابي يعمل به في الدولة اليمنية القادمة و الكوتا للنساء ب30 % في الانتخابات. وجاء قرار فريق بناء الدولة لنظام القائمة النسبية المغلقة كنظام انتخابي متوافقا مع الرؤية التي قالت الشبكة انها تقدمت بها كنظام انتخابي في الدستور الجديد. وقالت الشبكة إن تصويت فريق بناء الدولة لنظام القائمة النسبية المغلقة بنسبة 97% يعكس الوعي الوطني والديمقراطي لأنه يعتبر الخيار الافضل ذلك أن نظام القائمة النسبية المغلفة يعمل على ترجمة الأصوات إلى مقاعد بشكل دقيق ، ويعمل على عدم إضاعة الأصوات، كما ان يتفادى بعض النتائج المترتبة على نظم التعددية/ الأغلبية الأكثر مدعاة للقلق و الأقل عدالة. ودعت الشبكة بناء فريق الدولة ومؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد مبدأ التجمع الانتخابي ضمن نظام القائمة النسبية ويقصد به " أن كل مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أو الجماعات استطاعت أن تتجمع أثناء الانتخابات وتكون رؤية موحدة، يحق لها أن تتقدم بقائمة باسم التجمع " ذلك أن عدم أعتماد مبدأ التجمع الانتخابي سيصبح موضوع التقدم بالقوائم قاصر على الأحزاب فقط وهو ما يحرم المستقلون وكثير من الفئات والطوائف. وجددت الشبكة دعوتها إلى اعتماد الدائرة المحلية وأن تكون كل محافظة دائرة واحدة على إعتبار أن لكل محافظة خصوصيتها التي قد تختلف عن بقية المحافظات الأخرى. مشددة على أهمية أن تكون قوائم الأحزاب أو التجمعات الانتخابية محتوية على مرشحين من مديريات مختلفة داخل المحافظة، وألا يكون هناك أكثر من مرشح ينتمون إلى مديرية واحدة مادام أن هناك مديريات لم يتم استيعابها. موضحة أن اعتماد ماسبق كفيل بمعالجة مشكلة عدم التمثيل الجغرافي لبعض المناطق أو المحافظات نتيجة اعتماد الوطن دائرة واحدة أو عدم إلزام القوائم باستيعاب كل أو أغلب المديريات. ونوهت الشبكة إلى أهم مميزات الانتخابات بالقائمة، ومن ابرزها ضمان مشاركة حقيقية للمرأة ووصولها إلى المجالس المحلية والبرلمانية، لسهولة وضع نظام الكوتا في هذا النظام عن غيره من الأنظمة، كما ان نظام القائمة النسبية يحد من نمو ما يعرف بالإقطاعيات المحلية.، لأنها أي القائمة تمنح الأحزاب الصغيرة فرصة الحصول على بضعة مقاعد،مما يقلل من إمكانية حصول الحزب الواحد على كافة مقاعد الدائرة الانتخابية الواحدة في محافظة ما. كما يحقق نظام القائمة النسبية مستويات أعلى من الاستمرارية و استقرار السياسات، ناهيك عن أن تكلفت المالية المالية اقل من بقية الأنظمةوغيرها من المزايا التي يتمتع بها هذا النظام.