قالت منظمة العفو الدولية، ،الأربعاء، إن قرار الحكومة المصرية بإصدار تفويض لقوات الأمن لوضع حد لاعتصامات أنصار الرئيس محمد مرسي، هو «وصفة لمزيد من إراقة الدماء». وأوضحت أن التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء لفض الاعتصامات المطالبة بعودة الرئيس مرسي فشلت في تحديد ما هي هذه التدابير التي ستتخذ للحد من المواجهة العنيفة والخسائر المحتملة في الأرواح والإصابات الخطيرة، كما جاء في بيان المنظمة الدولية. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، : «نظرا لسجل قوات الأمن والشرطة المصرية في استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين، فإن هذا الإعلان "يعطي ختما بالموافقة على مزيد من الإساءة». وشددت على ضرورة أن تتجنب السلطات و قوات الأمن المصرية استخدام القوة، وأن تستند على أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة ، على النحو الموصى به في المعايير الدولية. وأشارت إلى أن استخدام العنف من جانب بعض المتظاهرين لا ينبغي أن يكون ذريعة لمنع الآخرين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. بل هو حق من حقوق الإنسان، يجب على السلطات المصرية الإلتزام به. الجدير ذكره أنه لم يثبت بالطرق الموضوعية أن المتظاهرين استخدموا العنف بما يخل بسلميتهم، اللهم إلا عبر أكاذيب ترددها وسائل إعلام يملكها رجال أعمال مؤيدين للإنقلاب. ودعت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى التحقيق في أي تقارير ترد عن أعمال عنف بطريقة غير متحيزة ومستقلة.