قالت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الأربعاء، إن قرار الحكومة المصرية بإصدار تفويض لقوات الأمن لوضع حد لاعتصامات أنصار الرئيس/ محمد مرسي، هو "وصفة لمزيد من إراقة الدماء". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان للمنظمة:" نظراً لسجل قوات الأمن والشرطة المصرية في استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين، فإن هذا الإعلان يعطي ختماً بالموافقة على مزيد من الإساءة". جاء ذلك رداً على بيان متلفز أعلنه مجلس الوزراء المصري، الذي عينه الانقلاب العسكري، واعتبر التظاهرات والاعتصامات الرافضة للانقلاب والمطالبة بعودة الرئيس مرسي "تهديداً للأمن القومي". وبينما فوض البيان وزير الداخلية في اتخاذ التدابير التي تفض الاعتصامات، فإنه فشل في تحديد ما هي هذه "التدابير التي ستتخذ للحد من المواجهة العنيفة والخسائر المحتملة في الأرواح والإصابات الخطيرة"، كما جاء في بيان المنظمة الدولية. وكانت قوات الأمن قد قتلت الأسبوع الماضي ما يزيد عن 130 متظاهراً بالرصاص الحي قرب ميدان "رابعة العدوية"، قالت حسيبة حاج صحراوي: "يجب على قوات الأمن ألا تلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية". وأضافت:" إن استخدام العنف من جانب بعض المتظاهرين لا ينبغي أن يكون ذريعة لمنع الآخرين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي, بل هو حق من حقوق الإنسان، يجب على السلطات المصرية الالتزام به.. جدير بالذكر أنه لم يثبت, بالطرق الموضوعية, أن المتظاهرين استخدموا العنف بما يخل بسلميتهم، اللهم إلا عبر أكاذيب ترددها وسائل إعلام يملكها رجال أعمال مؤيدون للانقلاب". وأنهت منظمة العفو الدولية بيانها بالقول:" ينبغي التحقيق في أي تقارير ترد عن أعمال عنف بطريقة غير متحيزة ومستقلة". من جانبها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن تفويض الحكومة لوزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول/ محمد مرسي، يمثل "محاولة لإفشال" جهود كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، مشددة على أن لديها "بدائل وسيناريوهات أخرى". وفي وقت سابق أمس، أعلن مجلس الوزراء المصري أنه كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لما أسماه "مخاطر" اعتصامي "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و "نهضة مصر" (غرب العاصمة)، على الأمن القومي للبلاد، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تتضمن استخدام القوة في فض الاعتصامين، اللذين ينظمهما أنصار مرسي. وقال حسام الميرغني، مسئول المكتب السياسي بجماعة الإخوان، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن "بيان مجلس الوزراء، الذي يدعو إلى فض الاعتصام بالقوة، ما هو إلا محاولة لإفشال جهود أشتون". ورأى الميرغني أن "التصعيد من قبل الحكومة يعكس شعورا من جانبها بالقلق على مسار الانقلاب (الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري)؛ فاعتصامنا شوكة في حلق الانقلابين". ومضى قائلاً: "اعتصاماتنا سلمية، ويشهد لها كل الوفود وكذلك الشعب المصري، ومن يتهمنا بالإرهاب هو من يقوم بإرهاب المعتصمين العزل، ويهددهم بفض اعتصامهم بالقوة". وتابع القيادي الإخواني: "مظاهرتنا جابت كافة ميادين مصر، ولم تقع عملية عنف واحدة من جانبا، بينما تعرض مؤيدو الشرعية لمذابح أمام دار الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة) والنصب التذكاري قرب منطقة رابعة العدوية, حيث سقط عشرات القتلى من أنصار مرسي في إطلاق رصاص عليهم". وشدد على أن "الإخوان لن يفضوا اعتصاماتهم إلا بعودة الشرعية، وفض الاعتصام بالقوة لن يزيدنا إلا إصراراً على الاستمرار في دعم الشرعية، ولدينا من البدائل والسيناريوهات الكثير إذا جرى بالفعل فض الاعتصام"، دون أن يحدد طبيعة هذه السيناريوهات. فيما قال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن "التهديدات باستخدام القوة لفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية، حيث يعتصم مؤيدو الشرعية (منذ 34 يوماً) ونهضة مصر (30 يوما) لن يثنينا عن الخيار السلمي". وتعجب الحداد من اتهامهم ب"تهديد الأمن القومي"، قائلاً: "الأمن القومي لا يتهدد باعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر، لكنه يتهدد بمخزون الأسلحة والمولوتوف (زجاجات حارقة) في ميداني التحرير والاتحادية حيث يعتصم مؤيدي الانقلاب". وتابع بقوله: "اعتصامنا مفتوح طوال الوقت أمام الإعلام وأمام أي زائر يريد أن يتجول داخله، فكيف يكون مهددا للأمن القومي؟!". بدورها، رفضت الجماعة الإسلامية في مصر بيان مجلس الوزراء، ونددت بقرار الحكومة المصرية، التي وصفتها ب"غير الشرعية، والانقلابية الدموية". كما نددت الجماعة الإسلامية في بيان لها مساء أمس بما أسمته "التمادي في الإجرام من حكومة الانقلاب التي لا تعبأ بالدم المصري.. وهذا هو الإرهاب الحقيقي والوقح باستخدام مقدرات الجيش التي هي ملك للشعب، وبدلاً من الدفاع بها عن الشعب ضد العدو الحقيقي، تستخدم لقتل أبناء الشعب"، على حد قولها. وحذرت الجماعة من أن "محاولة فرض إرادة الانقلاب العسكري قد تصنع فوضى لا قواعد لها يتحمل مسئوليتها قائد الانقلاب العسكري الدموي والرئيس الصوري ووزير الداخلية". وفي ميدان رابعة العدوية، حيث يواصل أنصار الشرعية والرئيس مرسي اعتصامهم منذ خمسة وثلاثين يوماً، ورداً على بيان مجلس الوزراء، ردد المعتصمون عدة هتافات، منها: "سلمية سلمية". وقال عدد من المعتصمين إنهم في انتظار رد فعل القائمين على الاعتصام؛ ليقرروا خطواتهم المقبلة في مواجهة ما يعتبرونه تهديدا حكوميا. بينما أفاد شهود عيان بأن معظم المعتصمين في ميدان "نهضة مصر" بدأوا، عقب البيان، في بناء حواجز رملية جديدة؛ لتأمين ساحة الاعتصام. أم حزب النور السلفي فقد قال شريف طه، المتحدث الرسمي لحزب النور، إن الحزب يرفض فض أي اعتصام بالقوة، لأنه سيؤدي إلى حرب أهلية، مؤكدًا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الحالية إلا عن طريق الحل السلمي والسياسي، وذلك بالحفاظ على حقوق الإنسان التي تعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، ومنها حق التظاهر والاعتصام السلمي. وتابع:" العنف سيؤدي إلى أزمة أكبر وقد يتطور الأمر إلى كارثة الحرب الأهلية"، مؤكدًا ضرورة أن يتم التعامل مع أي خروج على القانون في حدود القانون. وفي أول رد فعل من قبل قوى التحالف الوطني لدعم الشرعية، أعلن التحالف مساء أمس الأربعاء، تنظيم مليونية، الجمعة المقبل، تحت شعار «مصر ضد الانقلاب». وقال «التحالف»، في بيان، إن قرار تفويض الداخلية بفض الاعتصامات السلمية يأتي «ليؤكد على حالة الارتباك التي يعيشها الانقلابيون بسبب الرفض الشعبي العام لجماهير شعبنا لانقلابهم الدموي». وحذّر من وجود «مخططات مخابراتية وأمنية تواترت شواهد بشأنها، مثل إخلاء بعض الأماكن من قوات الحراسة في القاهرة وبعض المحافظات وغيرها لإشاعة الفوضى وافتعال أعمال عنف لتكون ذريعة لارتكاب مذابح جديدة وفض الاعتصامات السلمية بالقوة». وعلى صعيد متصل بالتطورات السياسية وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وزير الخارجية الألماني "جيدو فيسترفيله" في أول زيارة يقوم بها عقب عزل الرئيس المصري/ محمد مرسي. وبحسب مصادر ملاحية في مطار القاهرة، وصل فيسترفيله على متن طائرة خاصة قادمة من برلين برفقه عدد من المسؤولين الألمان. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني في القاهرة بعدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية، وممثلين عن نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، بجانب أطراف أخرى في المعارضة. وفي وقت سابق من أمس، نقلت إذاعة صوت ألمانيا عن فيسترفيله تصريحات وصف خلالها مصر بأنها "بلد محوري بالنسبة للمنطقة بأكملها". وقال فيسترفيله: "إننا نحتاج الآن إلى بداية سياسية جديدة تجمع القوى المختلفة مجدداً على طاولة واحدة، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحالفه النجاح". وذكر فيسترفيله أنه يهدف من زيارته لمصر إلى المساهمة في هذا الأمر، مطالباً في الوقت نفسه القوى السياسية بنبذ العنف. وكان وزير الخارجية الألماني قال في تصريحات صحفية بأن بلاده تعتبر مرسي معتقلاً سياسياً, ولم يعرف بعد ما إذا كان فيسترفيله سيزور الرئيس المعزول مرسي في مكان احتجازه غير المعلوم, أم لا. وفي وقت سابق، طالبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بإطلاق سراح مرسي، الذي أطيح به من قبل الجيش المصري في الثالث من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يختتم فيسترفيله زيارته للقاهرة غداً الجمعة. وعلى صعيد الجهود الخارجية لتهدئة الأوضاع في مصر قال ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق ورئيس وفد لجنة حكماء إفريقيا، الذي يزور مصر حالياً، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن زيارة الوفد تأتي في إطار الصداقة والأخوة لمصر بهدف الاستماع لكل الأطراف في ضوء الأحداث المؤلمة التي تشهدها البلاد بعد تبني الاتحاد الإفريقي القرار بتعليق أنشطة مصر. من جانبه، قال فيستوس موجاي، رئيس بتسوانا السابق، إن وفد لجنة حكماء إفريقيا التقى الليلة الماضية، الرئيس/ محمد مرسي, الذي شرح له الغرض من الزيارة وهو الانخراط مع كل الأطراف في مصر, وتحدث مرسي معهم وقال لهم إنه تمت الإطاحة به من السلطة وأنه يشعر بالظلم. وأضاف فيستوس موجاي، أن الوفد أكد لمرسي أنه كزعيم عليه أن يسهم في تحقيق السلام ومنع العنف وأنهم لا يلقون اللوم على أي شخص لوقوع العنف، وأنهم يدعمون فتح حوار مع كافة الأطراف للتوصل إلى حل سلمي للوضع الراهن في مصر فرد عليهم مرسي، إنه لا يمكن له فعل أي شيء في الوضع الحالي, لأنه لا يتصل بكثير من أتباعه وليس على تواصل مع الإعلام, ولكن الوفد ضغط عليه أن يفعل ما في وسعه لإقناعهم لتحقيق السلام في البلاد. وأفاد موجاي بأن الوفد التقى الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ونائب الرئيس محمد البرادعي، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مثل حركة 6 أبريل وتمرد.. وأنهم لم يأتوا لمصر للحكم على الأوضاع وإنما لسماع كل الأطراف، مشيراً إلى أن الوفد سيقدم لأمانة الاتحاد الإفريقي تقريرًا حول نتائج الزيارة. وبدوره قال دليتا محمد دليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق، إن الوفد يعتزم استكمال اجتماعاته مع ممثلين عن الإخوان المسلمين والأزهر والكنيسة القبطية وحزب النور وعمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن زيارة هذا الوفد تظهر انخراط الاتحاد الإفريقي مع مصر التي تعد دولة هامة في القارة الإفريقية. وعلى الصعيد الميداني أفادت مصادر طبية بسقوط قتيل و10 مصابين في اشتباكات وقعت مساء أمس الأربعاء بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول/ محمد مرسي بمدينة التل الكبير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، الواقعة على المجرى الملاحي العالمي، قناة السويس. وأوضحت المصادر أن القتيل لقي مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر من آلة حادة، فيما تنوعت الإصابات بين الجروح والسحجات نتيجة للتراشق بالحجارة بين الطرفين. وقال شهود عيان لمراسلة الأناضول إن الاشتباكات وقعت على خلفية مشادة كلامية نشبت بين معارضين لمرسي ومشاركين في مسيرة نظمتها قوى "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مدينة التل الكبير، والتي انطلقت أمس عقب صلاة العصر من مسجد محمد علي بمنطقة تل البلد لتأييد الشرعية ورفض الانقلاب العسكري.
