بدأت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة نصوص قانونية لتعزيز شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن والتي تنظمها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) . وفي افتتاح الورشة أكد رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة أحمد الزكري أن النصوص القانونية تهدف إلى توفير أرضية قانونية في قانون الانتخابات تساعد المجتمع على مراقبة الإنفاق السياسي بما يحقق المساواة بين كل المرشحين في الانتخابات العامة. وأوضح أن مسودة النصوص القانونية التي ستقدمها المنظمة للأحزاب والحكومة البرلمان تكتسب أهمية كونها تأتي قبل أول انتخابات عامة بعد الثورة الشعبية السلمية التي تضمنت أهدافها المطالبة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. من جانبه أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش، أهمية الشفافية في التمويل والإنفاق الانتخابي. وقال :" هذه الورشة نقلت هذا الموضوع من العتمة إلى الضوء". وشدد دغيش على أهمية دعم هذا الموضوع ومناصرته في البرلمان، ودعم منظمة تعزيز النزاهة للوصول بهذه المسودة القانونية إلى مرحلة إقرارها، بما يخدم شفافية ونزاهة الانتخابات العامة. فيما تحدث مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) في صنعاء (جرانت كيبن) عن أهمية الشفافية في التمويل والإنفاق الانتخابي، مؤمد دعم التوجه نحو توفير آلية شفافة لتنظيم ومرقبة الإنفاق السياسي في اليمن. بدوره قال مدير عام شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا للانتخابات المهندس صلاح الصايدي، إن اللجنة مهتمة بشفافية التمويل والإنفاق الانتخابي كونه يصب في جوهر عملها في إدارة العملية الانتخابية. وكان الخبير القانوني بجاش المخلافي قدم في ورشة العمل عرضا لمسودة نصوص قانونية تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن. وأوضح المخلافي أن المسودة اعتمدت على مخرجات ورشة العمل الأولى التي نظمتها المنظمة في السابع من يوليو الفائت، وهي ست أوراق عمل بحثية تناولت الإنفاق السياسي من مختلف جوانبه إلى جانب توصيات المشاركين في الورشة. وفي الورشة أكد عدد من المشاركين يمثلون أحزاب سياسية و مستقلين دعمهم لمشروع شافية التمويل والإنفاق الانتخابي، من خلال دعم حملة المناصرة التي ستنظمها المنظمة للضغط على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتبني هذه المسودة القانونية. وأعلنوا عن مناصرتهم لمسودة النصوص القانونية التي أطلقتها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بهدف توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة الإنفاق السياسي في اليمن. وتأتي ورشة العمل ضمن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذه (OPI) بالتعاون مع(IFES)، بهدف إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على تنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي، بما يكفل المساواة بين المرشحين، ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية، وزيادة المساءلة السياسية. يذكر أن المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز قواعد الحكم الرشيد. وتعمل المنظمة بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.