تلقت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني تطعن في حكم القرار الإداري الصادر عن حكومة الوفاق الوطني في 21 أغسطس من الشهر الماضي والمتضمن اعتذار الحكومة للجنوب ومدينة صعدة عن أحداث الحروب التي شهدتها البلاد في عهد النظام السابق. وأكد المدعي المحامي والناشط في الثورة الشبابية السلمية وضاح المودع أنه رفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني تضمنت طلب إلغاء قرار الحكومة باعتماد تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر، مشيرا إلى أنه طلب في الدعوى إلغاء ما أسمته الحكومة بالذات قرارها بالاعتذار للجنوب وصعدة. وقد بين المودع في دعوى مطولة قدمها أمام المحكمة الإدارية بصنعاء وتلقى «الخبر» نسخة منها أن حكومة الوفاق انقسمت في موضوع الاعتذار، مما تسبب في تأخر الاعتذار، غير أن الرئيس هادي مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء محمد باسندوة للإسراع في إعلان الاعتذار، بينما كان الأخير يرفض هذه الخطوة. واتهمت الدعوى الرئيس هادي بأنه هدد بعزل الرافضين من الوزراء. وجاء في نص الدعوى : «ورد في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح من اللجنة الوزارية محل جدل طويل لتغيير العنوان إلى (اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بعد أن تم نشر الصيغة الأولى في وسائل الإعلام الرسمية، و كذلك تم إضافة تعديلات متوافقة مع لفظ الجنوب بدلاً عن المحافظات الجنوبية». وقالت الدعوى التي وصفت قرار الاعتذار بالمطعون فيه، أنه جاء تنفيذا لرغبة بعض الأحزاب والأطراف السياسية التي كانت مشاركة في عضوية اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والتي اقترحتها قبل قرابة التسعة الأشهر ويومها اقترحت تلك اللجنة الفنية هذه النقاط لغرض التهيئة لمؤتمر الحوار، لافتة إلى أن مؤتمر الحوار قد عقد ولم يعد باقياً له سوى أيام وينتهي وبالتالي فمبرر التهيئة لمؤتمر الحوار قد انتهى وزال. وساقت الدعوى جملة من العيوب التي قالت إنها تشوب قرار الاعتذار منها مخالفة القرار المطلوب إلغاؤه لنصوص دستورية عديدة، من بينها ما ورد في عنوان القرار ما لفظه «اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة». وكان مشروع العنوان المقترح من اللجنة الوزارية محل جدل طويل لتغيير العنوان إلى «اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة صعدة» ، وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعد أن تم نشر الصيغة الأولى في وسائل الإعلام الرسمية. وقال المحامي المودع إنه حصل على معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن باسندوة وبعض الوزراء تلقوا تهديدات وضغوطات من الرئيس هادي بسبب رفضهم للتوقيع على الاعتذار والإقرار به، وقد امتنع عن التصويت على القرار مجموعة من الوزراء من بينهم وزير العدل الحالي لقناعته بعدم مشروعية هذا القرار. وفي الدعوة كشف المودع بأن قرار الاعتذار يخالف 12 نصاَ دستوريا في الدستور اليمني مما يجعله قراراَ غير شرعي، وكان من الواجب الاعتذار للمدن الشمالية التي ضربت ب32 صاروخاً من نوع سكود في صيف عام 94م. واختتمت الدعوى مطالبتها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المتضمن اعتذار الحكومة للمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة.