عقد مجلس إدارة نادي قضاة اليمن اجتماعا غير عادي بأمانة العاصمة بتاريخ يوم أمس لمناقشة الآليات وسبل تنفيذ توصيات المؤتمر العام الثالث لقضاة الجمهورية وتوصيات الندوة المنعقدة بتاريخ الخميس الماضي. وتتضمن تلك التوصيات عدم قبول مخرجات فريق بناء الدولة بشأن السلطة القضائية في الدستور القادم. وقد أعد النادي – وفقا لبلاغ صحفي تلقى «الخبر» نسخة منه – رؤى متكاملة بشأن وضع السلطة القضائية المنشود في الدستور القادم والتي سيتم تسليمها لأمين عام مؤتمر الحوار هذا اليوم الإثنين. كما التقى النادي مع فريق بناء الدولة الأسبوع المنصرم لمناقشة ما انتهت إليه الأخيرة والذي يعد انتهاكا لمبدأ الاستقلال والفصل بين السلطات وانتهى الأمر دون جدوى بإصرارهم على إشراك غير القضاة في تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية وفرض وصاية السلطة التشريعية على السلطة القضائية في تشكيل هيئاتها. وأعلن النادي رفضه تمرير أي نص دستوري أو قانوني يتنافى ومبادئ استقلال القضاء العالمية. وعبر النادي عن استغرابه تجاهل مؤتمر الحوار لمطالب أعضاء السلطة القضائية الرامية لتحقيق استقلال القضاء استقلالا كاملا وحقيقيا دون أي تدخل من أي سلطة كمرتكز بناء الدولة المدنية الحديثة حماية للحقوق والحريات. وطالب النادي رئيس الجمهورية وبصفته رئيس مؤتمر الحوار الوطني التدخل السريع والعاجل لوقف انتهاك مبدأ استقلال القضاء واعتماد رؤية الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن. وأكد النادي إقامة الوقفات الاحتجاجية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس أمام المحكمة العليا بأمانة العاصمة وأمام محاكم الاستئناف في كافة محافظات الجمهورية من جميع قضاة اليمن.