أكد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن بلاده دولة تؤمن بحقوق الإنسان وأنها لم تتخلف في تطبيقها والالتزام بمبادئها منذ نشأتها، ليرد بذلك على انتقادات عديدة تصدر بين الفينة والأخرى للإشارة إلى سجل المملكة في هذه الحقوق من من ناشطين ومنظمات حقوقية عديدة. وقال الملك عبدالله في كلمة وجهها الى مؤتمر مكة الرابع عشر الذي تعقده رابطة العالم الإسلامي بعنوان (حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية) إن "المملكة العربية السعودية، الدولة القائمة على شريعة الإسلام، تلتزم بالمواثيق الدولية وتؤكد أن حقوق الإنسان"، لكنه جدد التأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان خارج الشريعة الإسلامية. وأضاف العاهل السعودي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة خالد الفيصل إن حقوق الإنسان في السعودية "كاملة مصونة بهذه الشريعة، والمشرع فيها هو الله ولا يزايد على صنعة الله إلا زائغ". واعتبر أن المملكة لم تكن يوما "حديثة عهد بشأن حقوق الإنسان، بل إنها تطبقها – منذ قيامها – في إطار تطبيقها لشرع الله، وتراعي في تطبيقها ما تقتضيه المعاصرة من التزامات". وأشار الملك عبدالله إلى أن بلاده "لم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية، التي تداولت أعمال التأسيس لهذه الحقوق، ثم إصدار صكوكها، حتى تم التعاهد على تطبيقها، وبهذا أعطت المملكة نموذجا تطبيقيا رائدا، في التوفيق بين الالتزام بالإسلام، والاستفادة من التجارب الإنسانية الإيجابية". وتنفي المملكة السعودية وقوع أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان رغم قيام مجموعات مختصة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية والجمعية السعودية لحقوق الإنسان مرات عديدة بالتعبير عن قلقها على وضع حقوق الإنسان في البلاد. وتعتبر المملكة واحدة من حوالي ثلاثين دولة تطبق عقوبات بدنية في إطار قانوني وقضائي يشمل بتر اليدين أو الساقين كعقوبة للسرقة والجلد على جرائم أقل مثل "الانحراف الجنسي" أو السكر. ويقول ناشطون في الجمعية السعودية لحقوق الإنسان (وهي منظمة حكومية) إن عدد الإعدامات آخذ في الارتفاع نظرا لارتفاع معدلات الجرائم وإن قطع الرؤوس هو ردع لهذه الجرائم.