وصف المحلل السياسي ورئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد مبرر استقالة الوزير شرف الدين بالعام والمطلق وهو ما لا يستدعى حد الاستقالة. وقال عبدالسلام في تصريحات أدلى بها ل «الخبر» إن «كل المؤشرات لاستقالة الوزير حسن شرف الدين قد تكون مرتبطة باحتمالين إما استباقا لرفع سقف التفاوضات على تشكيلة الحكومة الجديدة أو قد تكون الاستقالة ضمن مشروع استقالات تماشيا مع رغبة بعض التيارات أو الجماعات أو الأشخاص المرتبطين بمصالح أيدلوجية أو مناطقية أو مصالح سابقة وتدفعهم للحفاظ على تلك المصالح أو اكتسابها إلى خلط الأوراق من خلال فوضى وصراعات يسبقها انهيار الدولة من خلال إفشال مؤتمر الحوار الوطني بغرض إضعاف هادي». وأكد أن مبرر شرف الدين في الاستقاله كان يحتاج لاستعراض أدلة وهو ما قد يؤدي إلى انسحاب كتلته السياسية من الحكومة ، مشيرا إلى أن استقالة شرف الدين بمفرده من الحكومة اعتراف بشراكة حزبه في اتهاماته للحكومة. ولفت إلى أنه كان يفترض عليه إعلان استقالته من حزبه أولا ومن ثم من منصبه وإلا لما لكل تلك الاتهامات من معنى. وأوضح أنه من الطبيعي أن يقدم أي وزير استقالته من الحكومة بناء على المبررات المعروفة التي تؤدي إلى الاستقالة بالوزراء ومن أهمها الاعتراف بالفشل في تأدية مهامه أو اعتراضا على مخالفات قانونية أوتدخلات تضعف من أداءه. وتابع رئيس مركز أبعاد في حديثه ل «الخبر»: «انه كان يفترض على الوزير شرف الدين أن يفرق بين حكومة ظرف طاريء تخضع للتوافق السياسي وصلاحياتها المحددة بمبادرة دولية ومحمية بقرارات مجلس الأمن وبين حكومة منتخبة لها كل الصلاحيات». ولم يستبعد عبد السلام بانه قد يكون هناك عجز وضعف في الحكومة فعلا ، مشيرا إلى أن ذلك نابع من المحاصصة الحزبية التي اشترطتها التسوية السياسية ولم تكن الحكومة حكومة تكنوقراط وأن الأحزاب هى من رشحت ممثليها لشغل الوزارات. واختتم حديثه قائلا : «شرف الدين يعتبر أصغر وزير وصاحب أقل تجربة في الأداء الحكومي مقارنة بزملائه وأن الانتقادات أوالاستقالات مع نهاية الفترة الانتقالية عديمة الجدوى».