فجَّر المسؤول السابق لفرع الكيمياء في الفرقة الخامسة بجيش النظام السوري العميد المنشق الركن زاهر الساكت حقائق خطيرة بشأن المخزون الكيماوي للأسد والصفقات المبرمة مع الحوثيين وروسيا بشأنه. وكشف الساكت نقلاً عن مصادر في وحدة الرصد والمراقبة في الجيش الحر، عن إبرام مجموعة من المسؤولين في جيش النظام السوري لصفقة مع الحوثيين لبيع طن من المواد السامة الكيماوية، مشيراً إلى أن الكمية المحددة ما زالت في سورية، وأن قيمة الصفقة بلغت مليار دولار. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن العميد الساكت قوله إن «ما قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية هو فك بعض القطع التي تبطل عمل هذه الأجهزة»، مؤكداً أن المخزون الكيماوي يمكن تصنيفه إلى عدة أقسام؛ هي رؤوس الصواريخ الباليستية المعبأة، إضافة إلى القذائف الباليستية. والقسم الثاني يشمل المواد الأولية غير المصنعة، والحبوب "المعقدة" التي تساهم في عملية التفاعل، بينما يشمل القسم الأخير المواد السامة المخزنة في حاضنات خاصة. وأكد أن المقترح الأميركي يقضي بأن تتم عملية حرق المواد الكيماوية السامة بطرق معينة، تحتاج إلى تكلفة كبيرة ووقت أطول، وهو ما اعتبره الساكت يصب في إطالة أمد النظام، ويمنحه الفرصة للمزيد من القتل والتدمير ؛ مشيرا إلى أنه بعد المحادثات التي جمعت الولاياتالمتحدةوروسيا وإيران تم الاتفاق على نقل المخزون الكيماوي خارج سورية وإتلافه. إلا أن مصادر مطلعة أكدت أنه سوف يتم نقل مخزون ضخم من السلاح الكيماوي إلى روسيا، وأن تكلفة هذا المخزون تقدر بحوالي 40 مليار دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي كان ديناً على النظام السوري نظير أسلحة استوردها من روسيا ؛ لأن هذه المواد السامة من الممكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، ومن الممكن أن تبيعها روسيا لبعض الدول النامية. وقال الساكت : «السفن العشر الضخمة التي برر الروس قدومها على ساحل البحر المتوسط سابقاً من أجل نقل الرعايا الروس كانت قادمة لنقل هذه الأسلحة وحمل المواد السامة المعبأة لنقلها خارج سورية، مبيناً أن النظام دفع أكثر من 3 أضعاف ميزانية سورية قيمة لهذا السلاح».