في العام 2003، فاجأ العقيد معمر القذافي العالم بإذعانه لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونه، وبعد موته اذهل العالم بمستودعات مخفية في الصحراء، فيها مئات الرؤوس الكيميائية الجاهزة للاستخدام. ويبدو أن كلمة السر في هذه الأيام، وحتى إشعار آخر، هي السلاح الكيميائي. وفي قراءة سريعة للتاريخ العربي الحديث، أي في العقدين الماضيين، كلمة السر هي نفسها، من العراق إلى ليبيا… إلى سوريا. ففي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية أمس الإثنين، كشفت أن الثوّار الليبيين اكتشفوا، بعد سقوط العقيد الليبي معمّر القذافي، أن نظامه كان قد أخفى قسمًا كبيرًا من أسلحته الكيميائية في مخازن تحت الأرض في الصحراء بجنوب شرق ليبيا. وتشمل المخازن التي تم العثور عليها بضع مئات من الرؤوس الحربية الجاهزة للإستخدام والمعبّأة بغاز الخردل. وبحسب الصحفية نفسها، كان القذافي نفسه قد فاجأ العالم في العام 2003 بسرعة القضاء على ترسانته الكيميائة، وتوقيعه المعاهدات الدولية، وبناء منشأة للتخلص من الأطنان من غاز الخردل، تحت إشراف أممي. خداع العقيد في حينه، اعتُبر الإتفاق مع ليبيا نموذجًا ناجحًا للاتفاقات الدولية للتخلص من هذه السلحة الفتاكة، إلى درجة أن الولاياتالمتحدة ودول أوروبية سارعت إلى رفع الحظر المفروض على الجماهيرية الليبية في حينه، واستأنفت العلاقات معها. إلا أن إبلاغ السلطات الجديدة في ليبيا المنظمات الدولية عن اكتشاف مئات الصواريخ الكيميائية برهن مرة أخرى على الخداع الذي مارسه القذافي بوجه المجتمع الدولي كله. وتقول واشنطن بوست إن هذا الخداع، أو نوع منه، غير مستبعد اليوم في السيناريو السوري. إلى الرؤوس الكيميائية التي أخفاها القذافي في الصحراء الليبية، كشف تقرير واشنطن بوست أن وكالة حظر الأسلحة الكيميائية، ومركزها في لاهاي، أشرفت على إتلاف نصف ذخائر ليبيا الكيميائية المعلنة فقط حينما اندلعت الثورة في مطلع العام ، بالرغم من أن ليبيا انضمت إلى معاهدة الحظر، كما فعلت سوريا قبل أيام، مدفوعة بالتهديد الأميركي بضرب سوريا. تدمير بطيء وكانت الأسلحة الكيميائية، التي أعلنت ليبيا امتلاكها في العام 2003، تشمل 25 طنًا من غاز الخردل، إضافة إلى ذخائر ومعدات تصنيع، وزهاء 1400 طن من المواد الاولية الضرورية لإنتاج أسلحة كيميائية. أما في حالة العراق، فتنقل واشنطن بوست عن تشارلز دولفر، الذي قاد عملية البحث عن الأسلحة المحظورة في العراق بعد الغزو الدولي في العام 2003، تأكيده العثور على كمية صغيرة من الاسلحة الكيميائية في العراق، لكن لم يتم كشف برامج لإنتاج أسلحة كيميائية جديدة. وأضاف: "قصفنا العراق إلى درجة أن العراقيين أنفسهم ما عادوا يعرفون ماذا بقي من مخزونهم الكيميائي، لكن الوضع السوري مختلف تمامًا، حيث سيكون على الحكومة أن تتحمل المسؤوليات الجسيمة في هذا الاطار، بما في ذلك توفير الحماية للمفتشين الدوليين". وللتدليل على صعوبة إتلاف الأسلحة الكيميائية، حتى مع توفّر حسن النية، تذكر واشنطن بوست أن الولاياتالمتحدة، التي وافقت على إتلاف كل ذخائرها الكيميائية قبل 20 عامًا، لم تنجح حتى الآن سوى في إتلاف 50 بالمئة منها، وذلك بالرغم من إنفاق مليارات الدولارات لبناء معامل حرق حديثة جدًا. كما أن روسيا متأخرة بدورها في إتلاف ذخائرها، التي تبلغ 40 ألف طن من المركّبات السامة. أما الدول الأخرى التي وافقت على إتلاف أسلحتها الكيميائية فتشمل اليابان والهند وألبانيا.
