نفى العقيد أحمد الوليد، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لاتفاقية التخلص من الأسلحة الكيميائية بليبيا، التصريحات التي أدلى بها مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة، حول وجود مستودع للأسلحة الكيميائية غير مؤمن بليبيا، قائلا " إنه كلام عار من الصحة". وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن في مؤتمر صحفي ببروكسل، الثلاثاء، أن بلاده لفتت انتباه المنظمة الدولية للتخلص من الأسلحة الكيميائية، إلى معلومات تكشف وجود مستودع كيميائي غير محمي فى ليبيا. وقال الوليد، في تصريحات، إن الكمية المتبقية من الأسلحة الكيميائية في البلاد لا تتجاوز ال 15بالمئة بعد تدمير ما يقارب 85 بالمئة من مخزونها منذ مطلع العام الحالي. وأكد أن عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية في ليبيا تتم بتقنية عالية، تضمن عدم حدوث أي تسرب أو تلوث بيئي خلال عملية التدمير مبينا أن مستودعات الأسلحة الكيميائية الموجود في منطقة "الرواغة"، بوسط البلاد تخضع لمراقبة وحراسة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على اتفاقية التخلص من الأسلحة الكيميائية في ليبيا. وكشفت روسيا للأمم المتحدة في ليبيا عن مستودع بدون حراسة تقريبًا، ويخزن فيه آلاف البراميل من المركزات الكيميائية "لليورانيوم الطبيعى" ويسمى ب"الكعكة الصفراء"، وهو مادة الخام لإنتاج البلوتونيوم المستخدم فى صنع الأسلحة.
وأشار الوليد إلى أنه لم تسجل أية حالة فقدان كميات من الأسلحة فى تلك المستودعات لافتا إلى أن ليبيا لم تتكبد أية خسائر مادية كتكاليف لعمليات التخلص من المواد الكيميائية، وذلك لتكفل الدول الموقعة على الاتفاقية بتكاليف التخلص والتدمير. وكان وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن مخزون بلاده من الأسلحة الكيمياوية يخضع للحراسة الدقيقة ومراقبة المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على اتفاقية التخلص من الأسلحة. وتعهدت ليبيا عند انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فى 2004، أنها ستكون قد تخلصت نهائيا من مخزونها الكيميائي بحلول شهر أبريل/ نيسان 2012 ، وبعد قيام الثورة مددت الحكومة الليبية الموعد إلى ديسمبر/ كانون الاول 2016، ليكون موعدا نهائيا لتخلصها الكامل من الأسلحة الكيميائية. وقال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان فس شهر اكتوبر/ تشرين الاول، إن "ليبيا تستخدم قاعدة لتصدير الأسلحة إلى أنحاء المنطقة، مطالبا بمساعدة أجنبية لوقف انتشار الأسلحة في ليبيا. وأضاف زيدان، في مقابلة صحفية أن "حركة هذه الأسلحة تهدد دول الجوار لذا يجب أن يكون هناك تعاون دولي لوقفها". وأوضح رئيس الوزراء الليبي، أنه "يجري تهريب الأسلحة من وإلى ليبيا عن طريق جماعات تحاول قتل واغتيال الناس ونشر الرعب في البلاد"، لافتا إلى "ترى يوميا مسلحين يقاتلون بعضهم بعضا، والمشكلة هي أن الأسلحة متاحة للمواطنين الليبيين، ومتاحة للشباب، وهي في المنازل ومخزنة في كل مكان". وكانت ليبيا بدأت عملية التخلص من أسلحتها الكيميائية في عام 2004 حينما حاول النظام السابق تحسين صورته لدى الغرب والانتقال من بلد "مارق" إلى عضو في المعاهدة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية.
وتوقف العمل على اتلاف الاسلحة الكيميائية في فبراير/شباط عام 2011 بعد اندلاع الثورة الليبية التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي قبل ان تعود العملية بإشراف الخبراء الدوليين في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز في وقت سابق إنه "وقع اتفاقا مع الولاياتالمتحدة يقضي بالتعاون من أجل التخلص من الأسلحة الكيميائية الليبية" مضيفا أنه وفقا للاتفاق فإن "الولاياتالمتحدة ستغطي 80 في المئة من نفقات العملية " إلى جانب ألمانيا.
ولفت وزير الخارجية الليبي الى أن هذا الاتفاق الذي أبرمته بلاده يقضي بتفكيك مخزون ليبيا من الاسلحة المستخدم فيها غاز الخردل السام وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة، لكنه أكد ان مخزون ليبيا من "الكعكة الصفراء" التي تحتوي على كميات من مادة اليورانيوم المركزة لن يتم التخلص منه في الوقت الحالي رغم مطالبة الأممالمتحدة بذلك