كرس اجتماع عقد أمس بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لمناقشة اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة والسبل الكفيلة بتجاوز السلبيات وتذليل الصعوبات بما من شأنه تحسين جودة الخدمة التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير وصولها للمستفيدين دون عناء. وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتورة أمة الرزاق على حُمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس ادارة الصندوق وحضور المدير التنفيذي للصندوق عبدالله احمد الهمداني ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وممثلي عدد الجمعيات والمراكز العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة وكذا مدراء ادارات الصندوق، تم استعراض جملة من القضايا والمشكلات التي تعترض اداء الصندوق والمتمثلة في الزيادات الكبيرة في اعداد طالبي الخدمة ومحدودية الموارد قبل اقرار تعديلات قانون انشاء الصندوق. وشددت الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد – بحسب بلاغ تلقى «الخبر» نسخة منه – على اهمية تسهيل ايصال الخدمة للاشخاص ذوي الاعاقة وانجاز معاملاتهم دون عناء، وان تتم الاجراءات بتسلسل ميسر ووفق هيكل واضح ، وجهت بتشكيل لجنة لرفع تصور واضح وعرضه على الخبراء والمختصين، كما اكدت على ضرورة إشراك المعاقين ذوي المؤهلات في إدارات الصندوق. ودعت الوزيرة حمد الى تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري وتشديد الرقابة على الجمعيات والمراكز المتخصصة لضمان تقديم خدمات افضل للاشخاص ذوي الاعاقة. والعمل على اشراك عدد من الوزارات في تقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة واعفائهم من الرسوم واعطائهم الاولية كالتربية والصحة والشباب وغيرها من الوزارات ذات الصلة، الى جانب مراعاة الفضاء الامن والممرات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة عند تنفيذ المشاريع المختلفة. من جانبه استعرض المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله أحمد الهمداني ابرز القضايا التي تقف امام تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الصندوق والمعالجات المقترحة بما من شانه تعزيز دور الصندوق في رعاية هذه الشريحة الهامة في المجتمع.
