يمرس : ياسين سعيد نعمان: يجب إعادة تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها من منطلق فهم العلاقة بين الدولة وأي رئيس

رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية اليوم برشلونة والريال..السباق على الليقا تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025 ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقوقنا النووية بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن مايهزك نبيح ياعدن مطالبة بالخدمات أم أمر آخر مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية العدالة للداخل قبل الخارج..! حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله - - طيران اليمنية في صنعاء تتحمل كلفة العالقين خارج اليمن الذين كانوا سيصلون صنعاء - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية عاجل: ترامب يعلن عن وقف الحرب بين الهند وباكستان تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟ الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل أنشيلوتي يترك ريال مدريد بعد الكلاسيكو إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة لماذا يحكمنا هؤلاء؟ عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن أول النصر صرخة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ياسين سعيد نعمان: يجب إعادة تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها من منطلق فهم العلاقة بين الدولة وأي رئيس

الخبر نشر في الخبر يوم 17 - 11 - 2013

أكد مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان ضرورة إعادة تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها من منطلق فهم العلاقة ما بين الدولة وأي رئيس.
وقال خلال حديثه أمام فريق العدالة الانتقالية :" قانون الحصانة لا ينطبق على كل الذين عملوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لأنهم لم يكونوا يعملوا مع الرئيس السابق وإنما مع الدولة، هؤلاء جميعاً الذين يعتقدون أنهم جزءاً من الحصانة هم كانوا يعملون مع الدولة وليس مع علي عبد الله صالح، هذا التطابق في فهم العلاقة ما بين الرئيس والدولة يجب أن تنتهي، لا يوجد تجسيد للدولة في شخص أي رئيسٍ كان".
وأضاف :" هذا الموضوع مرتبط أيضاً بقانون العدالة الانتقالية، وكان القانونان مطروحان مع بعض، أقر قانون الحصانة ولم يقر قانون العدالة".
وتحدث عن قانون العدالة الانتقالية بمعاييره المتعارف عليها دولياً والتي لا تسقط الحق الخاص مهما كان.. وقال: "الحق الخاص لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه". داعياً أعضاء الفريق إلى الانطلاق من هذه المفاهيم في قراءة المستقبل بدلاً من التعصب والتمترس وراء مفاهيم معينة.
وعلق الدكتور ياسين سعيد نعمان على مداخلات الأعضاء خصوصاً أعضاء المؤتمر الشعبي الذين يتذرعون بالمبادرة الخليجية وآليتها للهروب من استحقاق الكثير من الجوانب سيما في أروقة مؤتمر الحوار الوطني، علق بالقول : "أنا سمعت كثيراً من التفسيرات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والأحرى هنا أن يتحدثوا من منطلق فهمهم للمبادرة وليس بحسب تفسيرهم لها، فلا يحق لأي شخص أن يفسرها بحسب هواه ويعتبر غيره خارجاً عنها، ولكن يحق له أن يقول أنا أفهم المبادرة بهذا الفهم".
وتطرق إلى إشكالية عدم تشكيل لجنة التفسير حتى الآن.. لافتاً إلى أن عدم تشكيل اللجنة تنعكس إشكاليتها حتى على موضوع فهم قانون الحصانة.
وقال: "لا تنطلقوا في مناقشة الموضوع من خلال شخوص معينة، وهناك قضيتين رئيسين في قانون الحصانة وعلينا أن نعيد تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها بموجب هذا القانون، ومن منطلق فهم العلاقة ما بين الدولة وأي رئيس، فالدولة لا تنتمي لشخصية أي رئيس، وكل العاملين بموجب هذا القانون كانوا يعملوا مع الدولة وليس مع الرئيس السابق، إذن في هذه الحالة لا بد من تحديد من هم الذين عملوا مع الرئيس السابق".
وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان أن قانون العدالة الانتقالية من صلب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.. لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام من البعض وإنما تخليص المستقبل من جراحات الماضي.
وقال: "عندما أتحدث عن مصالحة فمع من؟! إذا كان مفهومها بأنها بين القوى السياسية فسواءً تصالحوا أو لم يتصالحوا، فالحديث عن المصالحة والعدالة الانتقالية لمن انتهكت حقوقهم، فكيف نتصور مصالحة قبل تحقيق العدالة وجبر الضرر والكشف عن الحقيقة".
وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان بمعية هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأعضاء من لجنة التوفيق، حضروا جانباً من جلسة أعمال فريق العدالة الانتقالية بعد أن اشتد النزاع والخلاف بين الأعضاء بخصوص المادة " 108″ من التقرير المتعلقة بإلغاء قانون الحصانة رقم (1) لعام 2012م والتي تشمل ثلاثة مقترحات الأول مقدم من المرأة، أنصار الله، الشباب، الحراك، الرشاد، وينص على: "إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 بما يضمن تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية على النحو الذي يقتضي فيه تحريم ومنع كل من شملهم قانون الحصانة من التمتع بالحصانة ومن مزاولة العمل السياسي". محدد دستوري.
والمقترح الثاني مقدم من حزبي الناصري والاشتراكي وقائمة الرئيس وينص على: "لضمان تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية يمنع كل من شملهم قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 من التمتع بالحصانة ومزاولة العمل السياسي في آن معاً".
فيما ينص المقترح الثالث المقدم من الإصلاح, المجلس الوطني على: "كل من شمله قانون الحصانة وثبت تورطه بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و/أو جرائم فساد بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لسنة 2012م ترفع عنه الحصانة ويحاكم على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها قبل وبعد الحصانة".
وحول هذه الإشكالية التي واجهت الفريق خلال التصويت على المادة "108″ من التقرير قدم نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان مقترحين: الأول هو الخيار الذي قام عليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الالتزام بالنظام الداخلي.. وقال: "مطالبة لجنة التوفيق بالتدخل، لن تتدخل إلا بموضوعات مرفوعة إليها".
فيما أشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في طلب لقاء مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ورئيس المؤتمر رئيس الجمهورية، وتقول اللجنة هذه النقطة المختلفين حولها نطلب منكم تفسيراً لها.
وقال: "هذان مقترحان، وليس من يقرر هذا هو الصوت العالي، بل تقرره إرادة هذا الفريق بكامل أعضائه، ولذلك أرجو أن ننطلق من رؤية واحدة وموحدة من أجل الوصول إلى نتيجة تخرج هذا البلد من هذا المأزق وتصنع المستقبل، ولكن دون استعراض للعضلات".
من جانبه أشار عضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق مجمعة على أن هناك إشكالية في تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضاف: "للأسف أعتقد أن عدم تشكيل لجنة التفسير تعد أحد أسباب الإشكاليات، لأنها لو كانت موجودة كانت ستفسر كل ما يواجه أي فريق".
وتابع الدكتور الشعيبي قائلاً: "هناك تفسيران للقضايا الأساسية كما طرح الدكتور ياسين وكل واحد يفهمها بطريقته، ونتيجة لعدم وجود لجنة تفسر هذا الموضوع أتفق مع الدكتور ياسين أن هيئة الرئاسة المسؤولة مع رئيس الجمهورية تقف تجاه هذا الموضوع أمامكم هنا ونحسم الموضوع".
وبلغ إجمالي عدد المواد التي تم التصويت عليها في جلسة عمل أمس 18 مادة ليصل إجمالي ما تم التصويت عليه حتى الآن 107 مواد، من أصل 159 مادة.
تضمنت القرارات نصاً يدعم العزل السياسي نصه " يمنع كل من تورط بارتكاب انتهاكاتٍ لحقوقِ الإنسان و/أو جرائم فساد بناء على صدور قرار من هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للإنتخابات العامة ومن مزاولة العمل السياسي"، وبلغت نسبة الموافقة على القرار 12ر62% فيما اعترض على القرار 25 عضو بنسبة 8ر37%، حيث سيتم إحالته إلى لجنة التوفيق إلى جانب القرارات المقرر إحالتها إلى اللجنة، لاستكمال البت فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.