يمرس : ياسين سعيد نعمان: يجب إعادة تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها من منطلق فهم العلاقة بين الدولة وأي رئيس

اجتماع حكومي يقر استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد مسيرة بجامعة حجة تضامناً مع غزة الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية قواتنا الجنوبية تكسر هجومًا حوثيًا في باب غلق وتكبد العدو خسائر فادحة مناقشة استعدادات القطاع الصحي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي وجع بحجم اليمن السلطات البريطانية تعتقل 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن" رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟ تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025 أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة البيض ماذا يريد بالضبط؟؟ رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ! مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم على قوات الأمن في إيران جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط مركز الراهدة الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية من الأدوية والإلكترونيات بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين مواجهة نارية مساء اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65% وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها السكوتر ينقذ مدرب جوام البرازيلية ألين تنتقل من الهلال إلى العلا وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء رحلة في متاهات الوطن الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث من أين لك هذا المال؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ياسين سعيد نعمان: يجب إعادة تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها من منطلق فهم العلاقة بين الدولة وأي رئيس

الخبر نشر في الخبر يوم 17 - 11 - 2013

أكد مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان ضرورة إعادة تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها من منطلق فهم العلاقة ما بين الدولة وأي رئيس.
وقال خلال حديثه أمام فريق العدالة الانتقالية :" قانون الحصانة لا ينطبق على كل الذين عملوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لأنهم لم يكونوا يعملوا مع الرئيس السابق وإنما مع الدولة، هؤلاء جميعاً الذين يعتقدون أنهم جزءاً من الحصانة هم كانوا يعملون مع الدولة وليس مع علي عبد الله صالح، هذا التطابق في فهم العلاقة ما بين الرئيس والدولة يجب أن تنتهي، لا يوجد تجسيد للدولة في شخص أي رئيسٍ كان".
وأضاف :" هذا الموضوع مرتبط أيضاً بقانون العدالة الانتقالية، وكان القانونان مطروحان مع بعض، أقر قانون الحصانة ولم يقر قانون العدالة".
وتحدث عن قانون العدالة الانتقالية بمعاييره المتعارف عليها دولياً والتي لا تسقط الحق الخاص مهما كان.. وقال: "الحق الخاص لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه". داعياً أعضاء الفريق إلى الانطلاق من هذه المفاهيم في قراءة المستقبل بدلاً من التعصب والتمترس وراء مفاهيم معينة.
وعلق الدكتور ياسين سعيد نعمان على مداخلات الأعضاء خصوصاً أعضاء المؤتمر الشعبي الذين يتذرعون بالمبادرة الخليجية وآليتها للهروب من استحقاق الكثير من الجوانب سيما في أروقة مؤتمر الحوار الوطني، علق بالقول : "أنا سمعت كثيراً من التفسيرات للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والأحرى هنا أن يتحدثوا من منطلق فهمهم للمبادرة وليس بحسب تفسيرهم لها، فلا يحق لأي شخص أن يفسرها بحسب هواه ويعتبر غيره خارجاً عنها، ولكن يحق له أن يقول أنا أفهم المبادرة بهذا الفهم".
وتطرق إلى إشكالية عدم تشكيل لجنة التفسير حتى الآن.. لافتاً إلى أن عدم تشكيل اللجنة تنعكس إشكاليتها حتى على موضوع فهم قانون الحصانة.
وقال: "لا تنطلقوا في مناقشة الموضوع من خلال شخوص معينة، وهناك قضيتين رئيسين في قانون الحصانة وعلينا أن نعيد تفسير قانون الحصانة لمن يستحقها بموجب هذا القانون، ومن منطلق فهم العلاقة ما بين الدولة وأي رئيس، فالدولة لا تنتمي لشخصية أي رئيس، وكل العاملين بموجب هذا القانون كانوا يعملوا مع الدولة وليس مع الرئيس السابق، إذن في هذه الحالة لا بد من تحديد من هم الذين عملوا مع الرئيس السابق".
وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان أن قانون العدالة الانتقالية من صلب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.. لافتاً إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام من البعض وإنما تخليص المستقبل من جراحات الماضي.
وقال: "عندما أتحدث عن مصالحة فمع من؟! إذا كان مفهومها بأنها بين القوى السياسية فسواءً تصالحوا أو لم يتصالحوا، فالحديث عن المصالحة والعدالة الانتقالية لمن انتهكت حقوقهم، فكيف نتصور مصالحة قبل تحقيق العدالة وجبر الضرر والكشف عن الحقيقة".
وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان بمعية هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأعضاء من لجنة التوفيق، حضروا جانباً من جلسة أعمال فريق العدالة الانتقالية بعد أن اشتد النزاع والخلاف بين الأعضاء بخصوص المادة " 108″ من التقرير المتعلقة بإلغاء قانون الحصانة رقم (1) لعام 2012م والتي تشمل ثلاثة مقترحات الأول مقدم من المرأة، أنصار الله، الشباب، الحراك، الرشاد، وينص على: "إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 بما يضمن تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية على النحو الذي يقتضي فيه تحريم ومنع كل من شملهم قانون الحصانة من التمتع بالحصانة ومن مزاولة العمل السياسي". محدد دستوري.
والمقترح الثاني مقدم من حزبي الناصري والاشتراكي وقائمة الرئيس وينص على: "لضمان تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية يمنع كل من شملهم قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 من التمتع بالحصانة ومزاولة العمل السياسي في آن معاً".
فيما ينص المقترح الثالث المقدم من الإصلاح, المجلس الوطني على: "كل من شمله قانون الحصانة وثبت تورطه بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و/أو جرائم فساد بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لسنة 2012م ترفع عنه الحصانة ويحاكم على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها قبل وبعد الحصانة".
وحول هذه الإشكالية التي واجهت الفريق خلال التصويت على المادة "108″ من التقرير قدم نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان مقترحين: الأول هو الخيار الذي قام عليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الالتزام بالنظام الداخلي.. وقال: "مطالبة لجنة التوفيق بالتدخل، لن تتدخل إلا بموضوعات مرفوعة إليها".
فيما أشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في طلب لقاء مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ورئيس المؤتمر رئيس الجمهورية، وتقول اللجنة هذه النقطة المختلفين حولها نطلب منكم تفسيراً لها.
وقال: "هذان مقترحان، وليس من يقرر هذا هو الصوت العالي، بل تقرره إرادة هذا الفريق بكامل أعضائه، ولذلك أرجو أن ننطلق من رؤية واحدة وموحدة من أجل الوصول إلى نتيجة تخرج هذا البلد من هذا المأزق وتصنع المستقبل، ولكن دون استعراض للعضلات".
من جانبه أشار عضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق مجمعة على أن هناك إشكالية في تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضاف: "للأسف أعتقد أن عدم تشكيل لجنة التفسير تعد أحد أسباب الإشكاليات، لأنها لو كانت موجودة كانت ستفسر كل ما يواجه أي فريق".
وتابع الدكتور الشعيبي قائلاً: "هناك تفسيران للقضايا الأساسية كما طرح الدكتور ياسين وكل واحد يفهمها بطريقته، ونتيجة لعدم وجود لجنة تفسر هذا الموضوع أتفق مع الدكتور ياسين أن هيئة الرئاسة المسؤولة مع رئيس الجمهورية تقف تجاه هذا الموضوع أمامكم هنا ونحسم الموضوع".
وبلغ إجمالي عدد المواد التي تم التصويت عليها في جلسة عمل أمس 18 مادة ليصل إجمالي ما تم التصويت عليه حتى الآن 107 مواد، من أصل 159 مادة.
تضمنت القرارات نصاً يدعم العزل السياسي نصه " يمنع كل من تورط بارتكاب انتهاكاتٍ لحقوقِ الإنسان و/أو جرائم فساد بناء على صدور قرار من هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للإنتخابات العامة ومن مزاولة العمل السياسي"، وبلغت نسبة الموافقة على القرار 12ر62% فيما اعترض على القرار 25 عضو بنسبة 8ر37%، حيث سيتم إحالته إلى لجنة التوفيق إلى جانب القرارات المقرر إحالتها إلى اللجنة، لاستكمال البت فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.