قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013. وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد المنظمة أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسميًا باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسرياً. وأوضحت أن مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس للعلاقات الخارجية وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي. واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بالقيام ب"حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين" مضيفة ان الشرطة اوقفت "الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه". وقالت المنظمة انها "وثقت ادلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟ إن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون". وأكدت سارة ليا ويتسن: "أن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة، وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط". وقالت هيومن رايتس ووتش إن "أقارب المساعدين المختفين قالوا إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين". وألقي القبض على كل قادة الاخوان المسلمين تقريبا واحيل معظمهم الى المحاكمة كما احيل مرسي نفسه الى القضاء بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات خرجت في عهده.