بعد مرور 1000 يوم على الحراك الشعبي في سوريا، ودخول البلاد في أسوأ أزمة محلية، لا تزال الاشتباكات متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، وعلى أصوت الصواريخ ورشقات الأسلحة، يسقط الأبرياء قتلى، وتتهدم البيوت مخلفة وراءها مأساة، قد تحتاج إلى سنوات عديدة لإعادة إعمارها، وتضميد جراح السوريين الذين فقدوا أحباءهم، وربما يحتاجون إلى جهود كبيرة، من أجل نسيان ما حدث ويحدث، والمصالحة فيما بينهم. وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم مؤتمر جنيف2، المزمع عقده في 22 كانون الثاني/يناير المقبل، للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل أسابيع، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية قتلت أكثر من 102 ألفا، و759 مواطن مدني، فيما قتلت 12 ألفا، و148 طفل، فضلا عن قتلها 11 ألفا، و35 امرأة. وأكدت الشبكة في تقرير صدر عنها بمناسبة مرور ألف يوم على الحراك الشعبي في سوريا، وصل الأناضول نسخة منه، أن القوات التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد، عذبت حتى الموت 3461 شخص، فيما قضى تحت التعذيب 91 امرأة، و91 طفلا. واعتقلت قوات النظام الأمنية بحسب الشبكة، أكثر من 215 ألف مواطن سوري، فيما اعتبرت أكثر من 85 ألفا منهم في عداد المختفين قسريا، كما اعتقلت قوات النظام 9 آلاف طفل، ونحو 4500 امرأة. ووثقت الشبكة قيام القوات الحكومية بعمليات اغتصاب لأكثر من 7500 امرأة، في حين دمرت، ما يقرب من 900 ألف مبنى، مابين منزل، ومسجد، ومشفى، ومدرسة، وكنيسة. واسفرت عمليات النظام، عن تشريد نحو 6.4 ملايين مواطن، داخل البلاد، كما أدت الأوضاع الصعبة التي خلفتها الاشتباكات، إلى احتياج أكثر من 4.5 ملايين مواطن لمساعدات غذائية. وبلغ عدد اللاجئين، بحسب الشبكة السورية، في مختلف بلاد العالم، أكثر من 3.6 ملايين مواطن، لجأ أغلبهم إلى البلاد المجاورة، ويقيمون في مخيمات، فيما هناك لاجئون وصلوا إلى عدد من دول العالم العربي، والدول الأوروبية، إلا ان أرقامهم تعتبر قليلة مقارنة باللاجئين في دول الجوار. وذكر تقرير أصدرته أمس، منظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في العالم لعام 2013، أن مشكلة اللاجئين تصدرت انتهاكات حقوق الانسان للعام الحالي، حيث بلغ عدد اللاجئين في العالم 15 مليون شخص، في مقدمتهم اللاجئين من سوريا والبلدان الأفريقية، مشيرا أن عدد الذين اضطروا لترك منازلهم، لأسباب مثل الحرب، والعنف، والفقر تجاوز 45 مليون شخص، حيث أسفر "الصراع الداخلي" الذي اندلع في سوريا عام 2011، إلى تهجير مليوني شخص، وأن حوالي 600 ألف شخص اضطروا للفرار من بلادهم العام الماضي، واللجوء إلى دول الجوار. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد دعت لإجراءات سريعة لوقف معاناة أكثر من مليون طفل سوري لاجئ، وذلك في تقرير جديد صدر عنها من الأردن ولبنان، الأحد الماضي، وقالت فيه إن هناك أعداداً صادمة حول الأطفال السوريين اللاجئين الذين ينشأون في عائلات مفككة، ويفقدون فرصة التعليم ويصبحون المعيل الرئيسي لأسرهم. ويشير التقرير الذي أطلق عليه اسم "مستقبل سوريا – أزمة الأطفال اللاجئين" بصورة مفصلة لتفكك العائلات، حيث يعيش ما يزيد على 70 ألف عائلة سورية لاجئة دون آباء، وأكثر من 3700 طفل لاجئ غير مصحوب أو منفصل عن والديه. وتزايدت خلال الفترة الماضية، عملية الهجرة غير الشرعية للسوريين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية، استطاع بعضهم النفاذ من قبضة خفر سواحل البلدان التي يهربون منها، ليواجهوا الموت في عرض البحر، كما حدث عندما غرقت سفينة أمام السواحل الإيطالية قبل أسابيع، ما أدى لوفاة نحو 100 شخص، معظمهم من السوريين، بحسب مصادر إعلامية. ونتيجة للأوضاع السائدة في المناطق التي شهدت اشتباكات، وعدم توفر رعاية صحية، قال الائتلاف السوري قبل 10 أيام، إنه رصد 61 حالة إصابة بمرض شلل الأطفال، في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية، والتي لم تشهد حملات تلقيح خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الكلفة التقديرية الأولية للحملة الأولى لتقليح الأطفال تبلغ 1.8 مليون دولار، لم تتعهد أي جهة بتأمينها بعد، وعزت أسباب ذلك إلى وجود 3 عوامل لانتقال مرض شلل الأطفال وانتشاره، أولها غياب اللقاح، وثانيها اختلاط مياه الشرب بمياه المجاري، فيما تعد العدوى السبب الثالث. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت مقتل أكثر من 12 ألف طفل في البلاد، بينهم 92 طفلا ماتوا جراء عمليات التعذيب، و10 أطفال ماتوا جوعا، في وقت سقط فيه قرابة 300 ألف طفل جريحا، ورصدت الاحصاءات نحو 1.6 مليون طفل لاجئ، و9 آلاف طفل معتقل، في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، في 20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. ووفقا للشبكة السورية، فإن من بين إجمالي القتلى من الأطفال، مالايقل عن 560 حالة إعدام ميداني إما ذبحا بالسكاكين، أو رميا بالرصاص بينهم 2344 طفلا دون العاشرة، و391 رضيعا. وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن قرابة 11 ألف امرأه قتلن في سوريا، منذ بدء الثورة في البلاد في آذار/مارس من عام 2011، مضيفة أنه تم تسجيل 7500 حالة عنف جنسي ضدهن، فيما بلغ عدد النساء النازحات داخليا 2.1 مليون امرأه، كما لجأت 1.1 مليون امرأه الى دول الجوار، بينهن 3614 طفلة، حيث قتلت أكثر من 461 امرأة برصاص القناصة. من ناحية أخرى، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن قوات النظام نفذت نحو 20 مجزرة باستخدام السلاح الأبيض، ما يعادل مجرزة واحدة في كل شهر، سقط فيها 2885 شخصا، بينهم 200 طفل، و120 امرأة. ومع مصادفة اليوم الألف للثورة السورية، مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تقريرا عن المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالسلاح الأبيض. وقال الائتلاف في تقريره، الذي وصل الأناضول نسخة منه، "لن تسمع صوت الرصاصة التي ستقتلك، ولكن حتما ستموت ألف مرة، وأنت تشاهد السكين التي تذبح ابنك قبل ان تصل إليك"، كاشفا أن هذه المجازر "ارتكبتها فرقة واحدة، هي فرقة الموت، وكانت تجول في المناطق الثائرة ضد النظام". وأوضح التقرير، أن "عائلات كاملة قضت في هذه المجازر، حيث تتجاوز المسألة هنا مجرد أنها مجازر، إلى سلسلة جرائم إبادة جماعية منظمة، ارتكبت من قبل فرقة وحيدة هي فرقة الموت، التي تجولت بالمناطق الثائرة، وارتكبت مجازر وأعمال وحشية، من ضرب وتعذيب وسحق وحرق وقتل، على مرأى من أهاليهم، أو من مراى أهالي الحي الذي نشأوا فيه". وأحصى الائتلاف وقوع 6 مجازر في مدينة حماة، و4 في حمص، و3 مجازر بريف دمشق، وبانياس، فيما وقعت مجرزة واحدة في كل من حلب ودرعا وإدلب ودير الزور، وتنوعت الأسلحة المستخدمة ما بين السيف والسكين والساطور، إلى الإحراق والإعدام الميداني. وتضمن التقرير معلومات عن قيام النظام "بعمر مبكر للثورة، بتشكيل فرق موت خاصة، قوامها قوات من الحرس الجمهوري السوري، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة لعناصر من الشبيحة (عناصر سورية تدعم النظام)، وعناصر من حزب الله اللبناني". ولفت الائتلاف إلى أن المجزرة الأولى كانت في بلدة الحولة بريف حماة بتاريخ 25 أيار/مايو 2012، وقتل فيها نحو 110 مدني، فيماكانت أبرز المجارز في منطقة البيضا بريف طرطوس، التي وصفت بأنها عملية تطهير عرقي، وقتل فيها نحو 500 مدني، فضلا عن مجازر اخرى. ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة،غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 133 ألف شخص، بحسب إحصائية حقوقية مستقلة.