تعد وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة حقوق الإنسان من الإدارات المستحدثة في المؤسسات الحكومية اليمنية بشكل عام.. وهدف إنشاؤها إلى الحد من الفساد المتفشي في الوزارة من سنوات. ومنذ إنشاء وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بقرار من الوزيرة حورية مشهور في العام 2012، وقفت هذه الوحدة أمام كثير من القضايا التي لامست مكامن الفساد في الوزارة وعملت على إصلاحها، لكنها في المقابل ووجهت بالكثير من محاولات إيقاف نشاطها ممن رأوا أن هذه الوحدة قد تمس مصالح شخصية لهم جنوها خلال سنوات ماضية. يؤكد مسئول وحدة الشفافية بالوزارة عبدالرحمن دائل أن الوحدة تمكنت من إصلاح كثير من الاختلالات المالية والإدارية منذ إنشاءها في مارس من العام الماضي. ويضيف دائل: إن الوحدة واجهت كثيرا من المشاكل، بل إن كثيرا من العاملين في الوزارة قابل هذه الوحدة بعدائية شديدة، وعمل على عرقلة مهامها، لكن رغم كل العراقيل فإن الوحدة تعمل على الحد وكبح جماح الفساد بالوزارة. وتعد وحدة الشفافية ومكافحة الفساد أول وحدة متخصصة بين المؤسسات الحكومية اليمنية، مهمتها إصلاح الأوضاع الإدارية والمالية المختلة، وقد أنشئت بتوجيهات من وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في مارس من العام 2012م. ووفقا للهيكل التنظيمي فإن وحدة الشفافية ومكافحة الفساد إدارة تتبع وزيرة حقوق الإنسان مباشرة، ولديها مدير مباشر، ولها ثلاثة أقسام هي قسم النزاهة ومكافحة الفساد، والرصد والتحري والسكرتارية. ويشير مسئول وحدة الشفافية ومكافحة الفساد إلى أن الوزارة استطاعت إصلاح كثير من المشاكل الإدارية ومن أبرزها ضبط كشوفات الدوام ومنع التلاعب بها. ويؤكد أن وحدة الشفافية تعد إدارة ناشئة وجديدة في المؤسسات الحكومية وبالتالي فإنها تواجه كثيرا من العقبات أبرزها التجربة الحديثة، إضافة إلى الشعور الطاغي بأن مهمة الوحدة ضد مصلحة الموظف مع أنها تقف إلى جانب مصلحة الموظف، ومهمتها تحقيق مصلحة الموظف في المقام الأول. ويضيف: "هذه الوحدة هي أول وحدة بين المؤسسات الحكومية، وصلاحياتها تتوزع على الجانب الإداري والجانب المالي، إذ تقوم بالإشراف والرقابة على الإجراءات المالية والإدارية قبل التنفيذ والتحقق من مدى سلامة هذه الإجراءات ومطابقتها للمعايير المهنية". ويشير دائل إلى أن وحدة الشفافية تمكنت منذ إنشاءها في مارس من العام 2012م، من "ترشيد الإنفاق والصرف في جميع البنود والأبواب، واستخدمت الإجراءات القانونية أثناء عملية الشراء، وقضت على جميع الإختلالات الإدارية، وطبقت مبدأ الثواب والعقاب على جميع الموظفين، كما تمكنت من الحفاظ على أموال الوزارة التي كانت تصرف بطريفة مخالفة، وأوقفت الصرفيات العشوائية، وأعدت آلية خاصة لصرف الحوافز والتنقلات الخاصة بالموظفين". وتشارك وحدة الشفافية في وزارة حقوق الإنسان في جميع أعمال الجرد السنوي وإعداد الحسابات الختامية وموازنة الوزارة، والفعاليات التي تقيمها الوزارة وفقا لمعايير الشفافية، حيث تمكنت الوحدة من التخفيف من الصرفيات العشوائية التي كانت تتم خلال المؤتمرات في السابق".