كشف تقرير هيئة حقوق الإنسان في السعودية عن تصدر الاستغلال الجنسي في قضايا الاتجار بالأشخاص بما نسبته 90% , بينما احتلت قضايا العمل قسرا والتسول بما نسبته 10 % فقط. وأكد التقرير أن إجمالي عدد قضايا الاتجار بالبشر هو 51 قضية, منها 46 قضية استغلال جنسي, وقضيتين عمل قسرا, وثلاثة قضايا تسول. وأوضح أن 96% من الضحايا هم من النساء أي 49 قضية, و 4% من الأطفال وهي قضيتين, وشملت 11 جنسية مختلفة. وأشار إلى أن الجنسية الاندونيسية احتلت الترتيب الأول بين الضحايا إذ شكلت ما نسبته 33 % أي ما يعادل 17 قضية, تليها السعودية بنسبة 11% وتعادل ستة قضايا, ثم جاءت كلا من الإثيوبية والفلبينية واليمنية بنسبة 9% بواقع خمسة قضايا, تليها الجنسية المغربية والتشادية بنسبة 7 % بواقع أربعة قضايا. وكانت مدينة جدة في صدارة ترتيب المدن التي شهدت هذه القضايا ب 27 قضية , تليها مدينة الرياض ب 11 قضية , ثم جازان ب ثلاثة قضايا. وبيَّن التقرير أن العقوبات التي صدرت بحق المتورطين في هذه القضايا تنوعت بحسب الجرم بين السجن والغرامة والجلد, ووصلت أقصى عقوبة حصل عليها أحد المتورطين إلى السجن لمدة ثمانية سنوات, بينما عوقب أحدهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر, فيما تنوعت بقية العقوبات الأخرى بين السجن لمدة أربعة أو ثلاثة سنوات, بجانب غرامة مالية تراوحت بين ثلاثة ألاف و 20 ألف ريال. وكشف مصادر مطلعة عن دراسة قام بها الأمن العام في وزارة الداخلية السعودية لإنشاء وحدات خاصة داخل مراكز الشرط تحت مسمى "وحدات مكافحة الاتجار بالبشر" مهمتها التحقيق في كل من يتم القبض عليه في قضايا الاتجار بالبشر, موضحة أن الجهات ذات العلاقة مازالت تنتظر صدور القرار وتطبيقه بناء على هذا الدراسة. وأكدت أن الأنظمة في السعودية انفردت في إيضاح صورتين من الاتجار بالأشخاص منها التسول والتجارب الطبية وإدخالها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي, وأشارت إلى أن عقوبة المتاجرين بالبشر وخاصة بالأطفال وبالنساء واستغلالهم في التسول تصل إلى السجن لمدة 15 سنة, وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
