استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قرار سلطات الانقلاب العسكري المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر جماعة إرهابية، داعيًا القوى الوطنية المصرية والمنظمات الحقوقية إلى رفضه. واستنكر الاتحاد في بيان له ،السبت، ما أقدمت عليه سلطات الانقلاب العسكري لتسويغ مصادرة أموال الجماعة وإدانة المنتسبين إليها، للتأثير على مستقبلها السياسي، كما أدان تجميد سلطات الانقلاب أموال ألف جمعية خيرية وقرآنية. ووصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الانقلاب على الشرعية، وقتل الهوية، وحبس بالجملة ومصادرة الحريات، بالاستهانة بكرامة الشعب المصري، وتعديًا على كل الحقوق والقيم التي أقرّتها الشرائع، وتوافق عليها عقلاء البشر في المواثيق والاتفاقيات الدولية. ورأى الاتحاد أن محاولة إلصاق صفة الإرهاب بجماعة الإخوان المسلمين لن تنطلي على أحد، وقد فشلت الأنظمة المتعاقبة في تسويقها؛ بل تأكد للناس أن هذه الأنظمة الانقلابية الدكتاتورية هي الإرهابية، وقد عرف الناس جماعة الإخوان المسلمين في السراء والضراء، ومنحوها ثقتهم في صناديق الاقتراع في كل الانتخابات الحرة التشريعية والرئاسية وغيرها. وقال إنه لو كانت جماعة الإخوان جماعة إرهابية، تنتهج العنف، وتحرض عليه، لاستخدموا العنف ومارسوا الإرهاب، وهم يشاهدون أتباعهم، وفلذات أكبادهم يقتلون بوحشية في مجازر الحرس والجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة، وما بعدها، ولمارسوا العنف والإرهاب وقياداتهم يزج بها في السجون، ويعتدى على نسائهم وشبابهم، ولكنه الفشل والعجز، اللذان يدفعان بحكومة الانقلاب للتصرف بلا وعي أو مصداقية. ودعا كل المنظمات والهيئات المناضلة من أجل حقوق الإنسان وكرامته وحريته وكل الدول والاحزاب المحبة للسلام إلى استنكار هذا الإجراء ورفضه كغيره من تصرفات الانقلاب في مصر. وأضاف أن هذا الإجراء يسعى لسد أبواب الحل السلمي، ولذا فهو يهيب بكل القوى الإسلامية والوطنية في مصر، إلى رفض هذا القرار بكل الوسائل الممكنة حرصًا على مستقبل مصر وأمنها وسلامتها. ودعا الاتحاد كل القوى الإسلامية والوطنية المناهضة للانقلاب إلى الحرص على سلمية النضال، والبعد عن كل مظاهر العنف والتطرف، والفتنة الداخلية التي تحاول الحكومة الانقلابية دفع المجتمع إليها، خاتمًا بيانه بقوله تعالى "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ".
