أعلن الشيخ مجيد الجريصي شيخ عشيرة الجريصات، أن عشائر محافظة الأنبار (غربي العراق) تطالب بإطلاق سراح النائب المعتقل أحمد العلواني، كشرط رئيسي لإجراء أية مفاوضات مع الحكومة المركزية يأتي ذلك تعقيبا على قول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، استعداده ل"التفاوض مع أهل الأنبار الحقيقيين"، حسب قوله. وكشف الجريصي، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن هناك "تحرك من جانب عشائر المحافظة لتشكيل مجلس عسكري لحماية ممتلكات الدولة والمراكز الحكومية وهناك تحركات مكثفة من أجل ذلك". وأضاف "اتفقنا على تشكيل إدارة محلية مدنية في مدينة الفلوجة (إحدى مدن محافظة الأنبار)، بقيادة عدد من علماء الدين وشيوخ العشائر، للحد من الفلتان الأمني، وضبط ضعيفي النفوس الذين يقومون بسرقات وأعمال تخريبية في المدينة". وتابع أن "عشائر الانبار تعمل على دعم قوات الشرطة، وعودتهم إلى مراكزهم الأمنية"، مضيفا أن "جميع عشائر الأنبار في جميع المدن والأقضية والنواحي أعلنت الاستنفار العام، لحماية المؤسسات الحكومية ودعم قوات الشرطة بكل قوة، مع ملاحقة كل من يحمل السلاح، من أي عشيرة كانت". من جهته أكد مصدر أمني "عودة الحياة الطبيعية لمدينة الخالدية (16 كم شرق الرمادي)، وانتشار الشرطة وأبناء العشائر لمنع المسلحين من السيطرة على المدينة". وأضاف "هناك تحرك حاليا من شرطة الرمادي للعودة إلى مراكزهم التي احرقت أمس، على أيدي تنظيم القاعدة، بمساندة أبناء العشائر، وهناك عودة شبه طبيعية للحياة في أغلب أقضية ونواحي المحافظة". وبين المصدر أن "الشرطة عادت إلى مراكزها باللباس المدني بناءً على نداء وجهاء العشائر، وبعد أن شكلت الأخيرة لجانا للحفاظ على دوائر الدولة والممتلكات العامة". وكانت مدينة الفلوجة شهدت، أمس الأربعاء، تجدداً للاشتباكات بين قوات حكومية ومسلحين من "ثوار العشائر"، كما شهدت مقتل ضابط شرطة، إثر اقتحام قوة من المسلحين مركز شرطة "الجولان" شمالي المدينة، وذلك قبل أن تفرج عن كافة السجناء المتواجدين بداخله، وتحرق المركز بالكامل. وبعد ساعات من اشتباكات أمس، أعلن تنظم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، المحسوب على تنظيم القاعدة، عبر مكبرات الصوت سيطرته الكاملة على الفلوجة، ما دفع أعداد كبيرة من العائلات للنزوح إلى خارج المدينة، تخوفاً من قيام الحكومة بعمليات أمنية ضد عناصر "داعش".
