إن غياب التنظيم الثوري الطليعي الحقيقي عن ثورة 25 يناير وما لحقها أو عدم وجود أعضاء الثورة وقادتها الحقيقيين في السلطة هو الذي أدخل مصر في دهاليز المشاكل وأتون الخلافات بعدما تم اختطاف الثورة والدولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وتم اختطافها من قبل من قِبل حكومات لا تعرف المطالب الشعبية ولا تحس بحركة الناس, لكن العجيب وإذا فشلت إستراتيجية دعم النمو فستواجه الحكومة المنتخبة التالية أزمة أكثر عمقا وهو ما سيضطرها لاتخاذ قرارات غير مقبولة شعبيا في وقت مبكر. ورغم أنها جاءت بدعم شعبي أو على الأصح جاءت بعد هبة شعبية حقيقية ومساندة جماهيرية من ناس تتطلع إلى التغيير والحرية فإنها ما لبثت أن أعادت أخطاء الماضي فعلى المستوى العملي فإن رئيس الجمهورية الموجود هو رجل لا علاقة له بالثورة وهو رئيس بالصدفة كما أن حكومة الببلاوي لا علاقة لها لا بالثورة ولا بالثورية وأقصى ما هو بإمكان الببلاوي أن يكون رجلا إصلاحيا لكن حتى اللحظة هو لايتحرك وفي هذا الإطار فإن المواطن المصري البسيط لا يشعر بالحكومة ولا يحس بأي تغيير حقيقي يطال حياته اليومية فقد خيبت ظن الجماهير ولا أعتقد أنها قادرة على الإضافة وهو ما يهدد سلامة الوطن لأن الجماهير التي خرجت على الإخوان ومن قبل المجلس العسكري ومن قبلهما الفرعون مبارك ستخرج على الببلاوى وحكومته لأنه لم يستحب لِهَمّ الناس ولم يشخص الحالة الموجودة اقتصاديا أو سياسيا أو يضع حتى خريطة للمستقبل. لا يعرف أحد إلى الآن ما إن كانت حكومة د. حازم الببلاوى هي حكومة الصدفة التي ربما دفعت بها الأقدار لتغيير المشهد المصري وتحقيق تطلعات المصريين التي طالبوا بها في 30 يونيو.. أم إنها حكومة النكسة التي جاءت لتزيد المشهد إرباكا وتصبح عبئا على الشعب أكثر مما هي إضافة له. إن حكومة الببلاوى قد فشلت حتى اللحظة في الاختبار ولم تظهر لها أية كرامات ثورية أو سياسية أو حتى اقتصادية باعتبار أن رئيسها شخصية اقتصادية معروفة, كما بدت حكومة متحججة يقول بعض أعضاؤها مرة إن اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر يعوقها عن العمل ويرى آخرون فيها أن الظروف الاقتصادية السيئة تكبل حركتها. ومع هذا وذاك ومع كل الفرص والمساعدات والهبات التي جاءتها لتفك اختناقات أزمة الكهرباء والطاقة وغيرها لم تتحرك حكومة الببلاوى حتى الآن في صف التطلعات الشعبية المصرية ما دفع البعض للتحذير من هبة شعبية جارفة تقلعها وتسقط نظاما لا يستجيب لتطلعات المصريين ولا يحس بهمومهم ومشاكلهم. -أن حكومة الدكتور الببلاوى لم تأتِ بالأفضل بل سادها بعض المجاملات أثناء تشكيلها ما أدى إلى زيادة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر. إن على الحكومة الحالية وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة لزيادة الإيرادات وضغط المصروفات والقضاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع المصري وسرعة استعادة الأمن والأمان والتعامل مع الاعتصامات والمظاهرات الموجودة بكل حزم لزيادة الاستثمارات وعودة السياحة مرة أخرى وزيادة الاحتياطي النقدي والعملات الأجنبية واستقرار أسعار الصرف. أن الخروج من الأزمة يتطلب مجموعة من السياسات المالية والاجتماعية على الخبرة والممارسات العملية بجانب البدء فورا في عمل ويشكل عجز الموازنة الذي ارتفع إلى نحو 3.2 مليار دولار شهريا متأثرا بضعف الإيرادات الضريبية والهدر في نظام دعم المنتجات البترولية والغذاء أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي في أعقاب الثورة المصرية عام 2011. قد تجنبت الإصلاحات الخطرة سياسيا في الموازنة مثل خفض الدعم الذي يعتمد عليه ملايين الفقراء في مصر.فقد قامت بشراء السلام الاجتماعي بمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي عرضتها دول خليجية عربية. إن الإصلاحات الاقتصادية واتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره من المتوقع أن تؤجل لما بعد الانتخابات التي تأمل مصر إجراءها خلال ستة أشهر.وقد أنفقت الحكومة الجديدة بكثافة في محاولة لتحسين إمدادات الغذاء والوقود وخفض البطالة والحد من الجريمة عن طريق رفع أداء الشرطة. "ليست مهمة الحكومة المؤقتة أن تنفذ إصلاحات صعبة. بل أن تدير الأزمة وتحافظ على علاقات مصر مع المجتمع الدولي." ويمكن أن تنجح هذه الإستراتيجية إذا انحسرت الاضطرابات الاجتماعية بالدرجة التي تسمح لرجال الأعمال باستئناف الاستثمار وإعادة الأموال التي أخرجوها من البلاد خلال فترة الفوضى في ظل حكومة مرسي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمائة في الربع الأول وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لحل المشكلة ناهيك عن المساعدة في التخفيف من التوترات الاجتماعية عن طريق خلق فرص عمل في دولة ذات معدل نمو سكاني كبير. إن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن ينمو نحو ستة بالمائة سنويا لاستيعاب المصريين الباحثين عن فرص عمل. وكان الاقتصاد ينمو سبعة بالمائة على مدى عدة أعوام قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في فبراير شباط 2011 لكن منذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة وتوقفت الاستثمارات الأجنبية. وتفيد أحدث البيانات أن أزمة الموازنة المصرية ساءت أسرع من المتوقع قبل بضعة أشهر. وتشير بيانات وزارة المالية الصادرة في يونيو إلى أن العجز تضاعف في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 عن مستواه قبل عام ليبلغ 113.4 مليار جنيه مصري (16.2 مليار دولار). ويعادل ذلك نحو 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى بلغته اليونان في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو. ولأن استقرار مصر أمر حيوي لدول الخليج يمكن للقاهرة أن تتطلع لمزيد من المساعدات. فقد أنفقت قطر وهي واحدة من حكومات قليلة كانت تربطها صلة وثيقة بحكومة الإخوان المسلمين نحو أربعة بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة مصر قبل سقوط مرسي. ويمكن أن تحصل القاهرة على 40 مليارا أخرى إذا قررت السعودية والإمارات والكويت أن تتبع خطى قطر بعد أن سقط مرسي، لكن سرعة التدهور المالي في مصر تشير إلى أنه قد يخرج عن السيطرة حتى إذا توافرت مساعدات ضخمة. وفي العام 2012، توقعت الحكومة عجزا قدره 135 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013 وبنهاية مايو بلغ العجز الفعلي 202.9 مليار جنيه ولم يدرج عجز شهر يونيو بعد. وجزء محدود فقط من الدين المصري دين خارجي لذا من المرجح أن تنجو البلاد من أزمة في ميزان المدفوعات. لكن عبء تمويل الدين الحكومي ذاتيا ربما يبلغ مستويات تشكل خطرا على القطاع المصرفي.ونظرا إلى حالة عدم التيقن السياسي في البلاد قد تجد البنوك أن الأوراق المالية الحكومية غير سائلة في حالة حدوث تعثر وهو ما يزيد فعليا هيكل مخاطر السيولة التي لولا ذلك لكانت منخفضة." وارتفعت مدفوعات الفائدة على الدين المحلي الحكومة في 11 شهرا حتى مايو 31 بالمائة إلى 124.8 مليار جنيه وفقا لمحلل سندات في القاهرة لا تسمح له شركته بالإدلاء بتصريحات منسوبة له بالاسم. وشكلت المدفوعات 26.3 بالمائة من إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها. ودفع ارتفاع مدفوعات الفوائد حكومة مرسي إلى اتخاذ خطوة تضخمية وهي زيادة اقتراضها المباشر من البنك المركزي فجمعت 92 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من 2013 بحسب بيانات البنك المركزي. وتفاقم العجز جراء زيادة نسبتها 21 بالمائة في أجور العاملين بالدولة في 11 شهرا حتى مايو إذ سعت الحكومة للحد من استياء العاملين. وفي هذه الفترة ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.6 بالمائة أي بمعدل أقل من التضخم الذي بلغ تسعة بالمائة. وتضررت الإيرادات جزئيا بانخفاض صادرات النفط والغاز التي تحولت إلى السوق المحلية لتهدئة الغضب الشعبي. ولم تذكر الحكومة الجديدة الكثير عن سياساتها لكن المؤشرات الأولية تنبئ بأنها قد لا تعود لمحاولة التفاوض على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والذي على عكس مساعدات دول الخليج سيطالب القاهرة بإصلاح الاقتصاد.
