كشفت مصر اليوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة، لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013 - 2014م. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في تصريحات للصحفيين اليوم، إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات ورفع حد إعفاء المساكن الخاصة، إلى مليوني جنية مصري، بدلاً من نصف مليون جنيه. وأكد هشام قنديل أن البرنامج " اقتصادي مالي واجتماعي متكامل، حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره ". وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل، أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013م، نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5 بالمائة من الناتج المحلي في 2013-2014م. ويأتي هذا البرنامج، بعدما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير الماضي، وهو مستوى قالت الحكومة المصرية إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط، بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري. وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر المنصرم، وهو ما يوازي نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار، كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي، إلا أن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.