أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أن العام المالي المقبل في مصر سيشهد استثمارات بقيمة 291 مليار جنيه، و805 آلاف فرصة عمل. جاء ذلك خلال عرضه أمس لأهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالي المقبل 2013/2014 ضمن الحلقة الثالثة من مبادرة «اسأل رئيس الوزراء». وأوضح أنه يتم إعداد الحكومة لمواجهة الظروف والتحديات غير العادية خلال الفترة الحالية، ويقع على كاهلها النظر للغد من أجل حياة كريمة، ولا بد أن تكون خطتها مرنة وبها ديناميكية لمواكبة المشهد المصري المشتبك. وأضاف قنديل أن الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل هي «العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل للموارد، وتراعي قدر المستطاع البعد المكاني باستهداف الأماكن الأكثر فقراً، وتضع سياسة جديدة لمفهوم المشروعات القومية، وتعتمد الإصلاح المؤسسي كسبيل لمكافحة الفساد، كما أنها تتصدى للقضايا العاجلة لتدوير عجلة الإنتاج، وتواجه مشكلة المواد البترولية والمشروعات الصناعية المتوقفة وعجز الموازنة، والنمو الاقتصادي. ولفت قنديل إلى أن الاستثمارات المستهدفة 260 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وستكون العام المقبل 291 مليار جنيه، وسيتم هذا من خلال الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أنه من أهم القطاعات هي «الصناعة بنسبة %12.4، الكهرباء والصرف الصحي بنسبة %11.8، قناة السويس بنسبة %13.2»، وتم التوزيع على قطاعات مختلفة حتى يكون هناك تنوع في القطاعات المختلفة. من جهة أخرى، كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي لتصل إلى 1.198 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 103.7 مليار جنيه بنسبة %9.5 خلال فترة يوليو من العام المالي 2012/2013. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل %10.9، وأشباه النقود بمقدار 73.7 مليار جنيه بمعدل %9. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل %11.3، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل %10، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل %6.5، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32.6 مليار جنيه بمعدل %17.5.