نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقريرا مهما عن مستقبل النفط في المملكة السعودية كتبه محررها لشؤون التجارة الدولية، وكشف عن توقعات صادمة بقوله: "إذا صدقت معلومات وبيانات (سيتي جروب)، فإن المملكة العربية السعودية لن تكون دولة مصدرة للنفط بحلول عام 2030، في تقديرات زمنية أسرع كثيرا مما كان يعتقد سابقا". ويشير الكاتب إلى دراسة مطولة من 150 صفحة أعدها الباحث الاقتصادي والمحلل المصرفي "في مجموعة سيتي" (Heidy Rehman) حول صناعة البتروكيماويات السعودية، ويرى بأنه "يجب على أولئك الذين يعتقدون أن البترول والغاز هما الحل لأزمة الطاقة العالمية، أن يقرأوا الدراسة بتمعن". ويضيف: "لا أود الإضرار بالصخر الزيتي، فهو هبة من السماء… ولكن التركيز الحالي منصب على سد الثغرات في العرض العالمي بدلا من تغطية العجز المستقبلي مع النهوض الأسيوي في الثورات الصناعية". ويرى الكاتب أن النقطة الأساسية، والتي يشترك فيها منتجو النفط الخليجيين الآخرين، هو أن استهلاك السعودية المحلي بلغ أرقاما قياسية. ويتم كل هذا بشكل سيء في منطقة الخليج بضخ الوقود لاسترضاء السكان وتهدئة الأوضاع المضطربة. ويستهلك السعوديون ربع إنتاجهم اليومي الذي يقدر بحوالي 11.1 مليون برميل من النفط الخام، ونسبة الاستخدام الفردي في المملكة أكثر منه في الولاياتالمتحدة رغم قاعدتها الصناعية الضخمة. كما يستهلك البلد كل منتوجه من الغاز. وجاء في دراسة المحلل الاقتصادي (Heidy Rehman): (هل يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية دولة مستوردة للنفط في العام 2030؟ وتعد حاليا أكبر منتج في العالم للبترول (11.1 مليون برميل) ويصدر (7.7 مليون برميل). كما أنها تستهلك 25٪ من إنتاجها النفطي. واستهلاك الفرد السعودي الواحد للطاقة يتجاوز استهلاك الفرد في معظم الدول الصناعية. ويُستخدم 50 بالمائة النفط السعودي ومشتقاته في إنتاج الكهرباء، ومعظمه يُستعمل (حوالي 50٪ منه) في الاستخدام السكني. وينمو الطلب على الكهرباء بنسبة 8٪ سنويا. وتشير تحليلاتنا إلى أنه إذا لم يتغير شيء في السعودية قد لا يكون هناك نفط متاح للتصدير بحلول عام 2030…كما تستهلك السعودية بالفعل كل إنتاج الغاز… ونعتقد أنها سوف تحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة لتلبية الطلب البشري والصناعي المتنامي).