قال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إن المتمردين الحوثيين مستمرين في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار ولم يلتزموا باتفاق الدوحة. وجاء هذا التصريح بعد صمت رسمي دام 3 أيام، رغم معارك ضارية تدور بين قبائل عزيز والجيش من جهة، والمتمردين الحوثيين من جهة أخرى، وأودت بحياة العشرات، بينما أسر الحوثيين 200 جندي من أفراد الحرس الجمهوري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية قوله "إن عناصر التمرد الحوثية لازالت مستمرة في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهجوم على المواقع والنقاط الأمنية والعسكرية والاعتداء على المواطنين وترويعهم وتهجيرهم من مناطقهم" .
وأضاف المصدر "أن تلك العناصر ومن خلال هذه الممارسات تكشف عدم تقيدهم بتنفيذ النقاط الست التي التزموا بها كشرط لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عدم التزامهم باتفاق الدوحة الذي أعلنوا القبول به".
ولم يغفل المصدر المسئول تأكيده على "سعي الحكومة إلى إحلال السلام وإعادة إعمار ما خلفته الحرب وعودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم وتعزيز الأمن والسكينة في المحافظة".
وحمل المصدر "عناصر التمرد الحوثية مسئولية كل ما يترتب عن خروقاتهم وعدم التزامهم بالنقاط الست وآليتها التنفيذية واتفاقية الدوحة".
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إنسحاب مفاجئ قوات الأمن المركزي المرابطة في مديريات شدا ورازح والظاهر بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
وشكل هذا الانسحاب المفاجئ للسلطات المحلية من تلك المديريات حالة من الهلع بين السكان خوفاً من اندلاع حرب سابعة بين الحوثيين والقوات الحكومية، لاسيما وقد اعتاد الأهالي على تفجر الحرب عقب انسحابات مماثلة في السنوات السابقة.
وطبقاً لإفادات سكان محليون ل"المصدر أونلاين" فقد بدأت أمس بعض الأسر بالنزوح من مناطقها إلى مناطق أكثر أمناً، كما قام بعض أصحاب محلات التجارة بنقل بضائعهم باتجاه حرض.
وكانت قوات الأمن المركزي قد توزعت في عدة مديريات بمحافظة صعدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين المتمردين الحوثيين والسلطة في شهر فبرير من هذا العام.
وظلت جماعة الحوثي تسيطر الأوضاع في المديريات حتى في مرحلة ما بعد اتفاق وقف الحرب، كما تقوم باستلام الزكاة من المواطنين وإدارتهم عبر حكام تابعين لها.