وزعت وزارة الداخلية دليلاً أمنياً جديداً يتضمن 8 من عناصر تنظيم القاعدة قالت إنهم مطلوبون للعدالة بسبب تورطهم في عدد من الأعمال الإجرامية التي وقعت بمحافظتي مأرب والجوف شرقي اليمن. وحسب موقع الوزارة على الإنترنت فإن الدليل ذو الحجم الصغير يحتوي على أسمائهم وصورهم ومعلومات أخرى تتعلق بمناطق ولادتهم وأعمارهم، وتم توزيعه على مختلف النقاط الأمنية ومناطق الحزام الأمني المحيطة بالمحافظات والمدن.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لعملية ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة "وإحكام الطوق الأمني المفروض عليها"، وأن توزيع الدليل من شأنه تسريع عملية إلقاء القبض عليهم في أي مكان يظهرون فيه, أو أي محافظة أو مدينة يحاولون الوصول إليها.
وكان تنظيم القاعدة أعلن يوم السبت الماضي مسؤوليته عن قتل ستة جنود في محافظة شبوة يوليو الماضي، ضمن سلسلة هجمات قاتلة شنها التنظيم على مدى شهرين ضد مقار أمنية وجنود في المحافظات الجنوبية.
وقال بيان لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، نشرته مواقع على صلة بالتنظيم، إن مجموعة من مقاتليه اقتحموا نقطة عسكرية للأمن المركزي في شبوة «فقتلوا ستة من جند الطاغوت»، في إشارة إلى الرئيس علي عبدالله صالح الذي مضى البيان في مهاجمته بلهجة أكثر حدة عما قبل.
فقد قال في فقرة أخرى «علي صالح وحكومته وجنوده الظلمة هدف مشروع لنا، إلا أن يتوبوا إلى الله قبل القدرة عليهم». وأضاف: «كل من يقف مع علي صالح وحكومته، ومع الحملة الصليبية ضد أمتنا المسلمة فهو عدو لنا وهدف مشروع لنا».
أما الرئيس صالح قال مساء أمس في خطاب بمناسبة شهر رمضان "لن تتوانى أجهزتنا الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة دون هوادة والتي أضرت باقتصاد الوطن ومصالحه واستئصال شأفة الإرهاب وتجفيف منابعه".
وشدد بأنه لا مكان "للعناصر الإرهابية الضالة المنحرفة في تفكيرها وسلوكها والتي ناصبت الوطن والدين والإنسانية العداء وسعت إلى إشاعة الفساد في الأرض".