اتفقت الحكومتان اليمنية والحكومة المصرية على تأسيس أول شركة مشتركة مصرية يمنية في مجال التصميمات الهندسية بهدف تنفيذ المشروعات البترولية وصيانتها، وتطوير وتحديث معامل التكرير باليمن، والاستفادة من الخبرة المتميزة لشركات المقاولات البترولية المصرية إنبى وبتر وجت في هذا المجال. يأتي ذلك الاتفاق من منطلق حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة الاقتصادية من ثروات اليمن البترولية والتعدينية.
كانت الحكومتان عقدتا عدداً من الاجتماعات للتوصل إلى إجراءات التأسيس النهائية، حيث اجتمعت لجنة مصرية يمنية برئاسة الجيولوجي مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية في العاصمة صنعاء للتعاون في مجال البترول والتعدين.
وقال البحر إن الشركة تعد الأولى من نوعها بين البلدين كما تعد نموذجاً يحتذى به في مجالات التعاون الأخرى، وستسهم في دعم التعاون المشترك بين البلدين، وتعطى دفعة لصادرات الخدمات والمقاولات البترولية المصرية، وتدعم أنشطة شركات قطاع البترول خارج الحدود المصرية بعد نجاحها في تنفيذ مشروعات بترولية في 14 دولة بقيمة حجم تعاقدات تتعدى ال 5 مليارات دولار خلال السنوات 5 الماضية.
ويشارك في الشركة من الجانب المصري شركتا إنبى وبتروجت ومن الجانب اليمنى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
وأكد أمير العيدروس وزير النفط والمعادن أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز والثروات المعدنية، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة من الثروات البترولية في مشروعات البتر وكيماويات.
وشدد العيدروس على حرص الحكومة اليمنية لتعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة الاقتصادية من ثروات اليمن البترولية والتعدينية.
وأضاف وزير النفط والمعادن أن المؤسسة اليمنية لديها خطة طموحة لتطوير معملي تكرير البترول ومحطة الكهرباء ومشروعات أخرى يمكن تنفيذها من خلال الشركة المشتركة التي تم الاتفاق على تأسيسها.
وأوضح العيدروس أن قطاع البترول والتعدين في اليمن يتضمن فرصاً كبيرة وواعدة للشركات البترولية المصرية في جميع مجالات البترول والتعدين تمثل سوقاً خارجياً مهماً للشركات المصرية التي انطلقت للعمل خارج مصر في أنشطة تطوير وتجديد معامل التكرير ومحطات الكهرباء وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والاستفادة من الخبرة المصرية في تسويق المناطق البترولية اليمنية المطروحة للبحث والاستكشاف، وتبادل المعلومات الخاصة ببنود الاتفاقيات البترولية وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات مما يحقق أكبر عائد للطرفين.